بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد الرابع عشر من تشرين الثاني بحوارات الكتل السياسية بشان تشكيل الحكومة وباستعادة الاموال العراقية المهربة.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اشارت الى ما اعلنه ائتلاف دولة القانون عن طرح الاطار التنسيقي عدة اسماء مرشحة لرئاسة الوزراء لم يعلن عنها بشكل رسمي، مؤكدا امتلاك الاطار اكثر من 90 مقعدا ويضم اغلب القوى الشيعية،.

الصحيفة نقلت عن المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، بهاء نوري، قوله”: ان هناك تواصلا مع جميع الكتل السياسية واللقاءات مستمرة سواء كان من ائتلاف دولة القانون او الاطار التنسيقي بشكل عام. مؤكدا: ان المفاوضات الحقيقية وطرح تسميات لرئاسة الوزراء ومن هي الكتلة الاكبر لحد الآن بانتظار النتائج النهائية للبدء بمفاوضات حقيقية، وهذا كله يتوقف على مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وعلى اسماء الفائزين حتى كل كتلة تعرف حجمها وتنطلق بالتفاوض.

واضاف: ان ائتلاف دولة القانون ليست لديه خطوط حمر مع أي كتلة سياسية فائزة. مبينا: ان هناك عدة اسماء طرحت في الاطار التنسيقي مرشحة لرئاسة الوزراء، إلا انه ليس بالشكل العلني.

واشار الى: ان ائتلاف دولة القانون سيذهب مع ما سيطرحه الاطار التنسيقي كمرشح لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل. مبينا: ان منصب رئيس الوزراء من حصة المكون الشيعي، والاطار التنسيقي يضم اغلب القوى السياسية الشيعية، فمن المستبعد يتم تهميشه من قبل اي كتلة سياسية.

واشار الى: ان الاطار يضم اكثر من 90 مرشحا فائزا بالانتخابات، فهو لديه الافضلية بالذهاب لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر وطرح مرشح واحد لرئاسة الوزراء لغرض تكليفه والتصويت عليه
الى ذلك، كشف تحالف تقدم بزعامة، محمد الحلبوسي، عن تفاصيل المباحثات واللقاءات التي اجراها رئيس التحالف محمد الحلبوسي مع القوى السياسية الشيعية،

وقال عضو التحالف الفائز في الانتخابات، عبد الكريم عبطان: إن حوار التحالفات الانتخابية لم ينطلق بشكل رسمي لحد الآن، وان اللقاءات والزيارات التي قام بها رئيس التحالف واستقباله عددا من زعماء القوى الشيعية لم تتطرق الى مواضيع تتعلق التحالفات او تسمية الشخصيات للمناصب الرئاسية

وأضاف: ان الحلبوسي ابلغ القوى السياسية الشيعية خلال لقاءاته بأن تحالف تقدم ينتظر ما ستؤول إليه نتيجة ازمة المعترضين. مبينا: أن المفاوضات التي تتعلق بالتحالفات ستبدأ بعد ان تعلن المحكمة الاتحادية المصادقة على النتائج الانتخابية.


صحيفة الزمان من جانبها قالت ان بغداد استعادت هدوءها بعد فتح القوات الامنية جسر الجمهورية، عقب اغلاقه بسبب عودة اعتصامات مؤيدي الاحزاب الرافضة لنتائج الاقتراع ، التي ما زالت تشكك باهلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، نتيجة التخبط الذي رافق العملية الديمقراطية وما تلاه من اعلان النتائج الاولية ، حيث اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، (لدينا يقين بحصول تزوير وان التخبط خلال اجراء الاقتراع دليل على عدم قدرة المفوضية على اجراء انتخابات نزيهة).

وقال في كلمته خلال المعرض الفني السنوي الثالث لمركز الشهيد ابو مهدي المهندس الثقافي (هناك 6 الاف جهاز انتخابي استمر في العمل بعد الساعة السادسة مساءً اثناء موعد انتهاء التصويت، بينما تعطل 3600 جهاز اثناء اجراء الانتخابات ولم يرسل النتائج)،. واضاف (لدينا يقين بحصول تزوير ،وان التخبط خلال اجراء الاقتراع دليل على عدم قدرة المفوضية على اجراء انتخابات نزيهة.

وتابع انه (منذ اليوم الأول شككنا بعمل المفوضية ،وطالبنا بالتعاقد مع شركة فاحصة)، مشيرا الى انه (أبدى تخوفا من تزوير الانتخابات خلال اجتماع سياسي رفيع قبل اجراء الاقتراع)، مؤكدا ان (التظاهرات الرافضة للنتائج سلمية ولم تتجاوز على الحق الذي كفله الدستور ولا تستهدف الفائزين وانما بالضد من المفوضية لفشلها في ادارة العملية الانتخابية)، لافتا الى ان (اعلان المفوضية لتطابق الانتخابات بنسبة مئة في المئة محل شك)،.

ومضى الى القول ان (تمجيد مجلس الامن الدولي بالانتخابات زاد من شكوكنا في تزوير عملية الاقتراع ،ونأسف لبيانه المؤيد للنتائج وكان عليه المطالبة بالنظر بجدية في الطعون بشأن حصول تلاعب وتزوير)، مجددا تأكيده ان (الاعتداء على المتظاهرين المنددين بنتائج الانتخابات مرفوض ويجب كشف من اعطى الامر ومن نفذ كما يجب ان يكون هناك تحقيق شفاف بحادثة استهداف منزل رئيس الوزراء)، مشددا على (ضرورة اجراء تحقيق بهذا الامر وكشف المنفذ أيا كان ).

من جانبه ، بعث رئيس الجبهة الوطنية اياد علاوي، رسالة الى الرئيس الامريكي جو بايدن تخص تطورات الوضع على الساحتين المحلية والاقليمية.

وقال علاوي في رسالته إن (هناك اضطرابات خطرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره، وهو ما يتطلب تحليلاً فورياً وموضوعياً ويدعونا لاجراء مراجعة شاملة لتلك الاوضاع)، مشيراً إلى أن (العراق وبرغم من كونه يمثل جزءاً صغيراً من التحدي العالمي الحالي، الا انه يعد نقطة الوميض لمنطقة آسيا وغيرها وله تأثير كبير على الامن والاستقرار في العالم، لذا فهو يحتاج الى معالجات خاصة)،مؤكدا انه (من المهم والضروري للولايات المتحدة الامريكية ان تستعيد مصداقيتها والحفاظ على مكانتها القيادية العالمية بعد ان اضر خروجها من المنطقة ومن افغانستان والدمار الذي تسببته في العراق بمفهومها كحليف موثوق به)، لافتاً إلى أن (إرسال مبعوثين موثوقين للمنطقة من شأنه ان يدعم امكانية تحقيق حوكمة فعالة وجيدة في العراق والمنطقة وتكون قادرة على استعادة الثقة في العملية الانتخابية وزيادة اقبال الناخبين على المشاركة بشكل واسع).

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد اكد عدم وجود أي دليل قانوني يثبت تزوير الانتخابات البرلمانية. وقال زيدان إن (تزوير الانتخابات لم يثبت بدليل معتبر قانونا إلى الآن)، مشيرا إلى أن (التحقيق في قتلة المتظاهرين بمحيط المنطقة الخضراء مستمر، وفي انتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعرضها على الهيئة القضائية.).


صحيفة الصباح اهتمت باستعادة الاموال العراقية المهربة وقالت ان هيئة النزاهة تستعد لاستعادة أكثر من ملياري دولار من الأموال العراقية المهربة والتي صدرت فيها أحكام قضائية، فضلا عن 14 عقارا و5 حصص في شركات مختلفة.

الصحيفة نقلت عن مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، الدكتور معتز فيصل العباسي قوله": إن "الهيئة لديها قاعدة بيانات تصنّف الأموال بحسب مهام واختصاصات دائرة الاسترداد بموجب قانونها الاتحادي بشأن أموال الفساد، ولابد من الاشارة الى آلية الاسترداد، التي تبدأ بإصدار القرار القضائي المتضمن الضرر الذي أصاب المال العام، ومتى ما ثبت أن للمدان أو المطلوب أموالا في دولة أخرى، تطلب حجزها بموجب طلب المساعدة القانونية، وعند الاستجابة للطلب يتم حجز المال في تلك الدولة، ثم تدخل المرحلة الثالثة وهي رفع الدعاوى القضائية لاسترداد تلك الأموال" .

واضاف: أن "تلك الأموال التي رفعت دعاوى قضائية لاستردادها بلغت (17,7) مليون دولار، بينما تمكنت الهيئة من حجز أموال في مختلف الدول وصلت الى (4,17) ملايين دولار، والعمل جار على استردادها، إضافة للحجز على (14) عقارا و(5) حصص في شركات مختلفة"، مبيناً أن "المبالغ التي صدرت فيها أحكام قضائية وجار العمل عليها، بلغت ما يقارب مليارين ومئتي مليون دولار" .

وأوضح أن "الأصول المهربة تقسم الى ما قبل 2003 وما بعد ذلك التاريخ، ودائرة الاسترداد وصندوق استرداد أموال العراق معنيان باستردادها"، وبين أن "الأصول المالية التي تعود الى ما قبل 2003 تتضمن بشكل عام أموالا تعود لأشخاص أو شركات واجهة وضعت لأجل الالتفاف على العقوبات الدولية، وتمويل النظام السابق لأغراض أمنية، وتمويل الأنشطة الخارجية واستخدامها للترغيب والترهيب كحماية النظام ومحاولة تنفيذ سياساته الخاصة خارج العراق" .
وأشار إلى أن "هذه الأصول سواء كانت أموالا أو عقارات أو موجودات مختلفة، تكون ضمن اختصاص وأعمال صندوق استرداد أموال العراق، وهي أموال صنفها قانون إنشاء الصندوق بأنها أموال غير مشروعة، وتخص الفترة الزمنية قبل عام (2003)، أما دائرة الاسترداد فاختصاصها بالأموال المهربة نتيجة الفساد، والتي صدرت بشأنها أحكام قضائية بعد إنشاء هيئة النزاهة ومنحها هذا الاختصاص./انتهى











ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام