بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء التاسع من تشرين الاول بانهاء مفوضية الانتخابات إجراءاتها الفنية للنظر في الطعون وملاحقها وبالحراك السياسي لتشكيل الحكومة.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان المفوضية العليا للانتخابات انهت رسميا إجراءاتها الفنية للنظر في الطعون وملاحقها وما رافقها من تدقيق ومراجعة للمحطات المطعون بها مع عدها وفرزها يدويا ، والتي قدم مرشحون وكتل سياسية طعونا بشأنها.
ونقلت الصحيفة عن عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل قوله”، ان “المفوضية اكملت جميع المحطات وسترفع كل الدعاوى الى الهيئة القضائية ، وسنقوم بعرض كافة التفاصيل في ضوء قرارات الهيئة القضائية للانتخابات واعلان النتائج النهائية بعد ذلك .
واضاف انه “ وبعد انتهاء الهيئة القضائية من الطعون المقدمة اليها، تستطيع المفوضية الاعلان رسميا عن النتائج النهائية للانتخابات”، لافتا الى “عدم وجود ضغوط تمارس على المفوضية سواء كانت داخلياً او خارجيا”.
واوضح ان “ نتائج العد والفرز اليدوي، مطابقة للنتائج الالكترونية الاولية التي اعلنتها المفوضية بعد انتهاء الاقتراع الخاص والاقتراع العام في العاشر من تشرين الاول الماضي “، مبينا ان “ المفوضية ليست جزءا من القرار السياسي وهي عملت وفق جدول زمني متكامل لانهاء ملف الطعون وانجاز كافة اجراءاتها، وصولا الى الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات تشرين خلال الفترة المقبلة”.
واكد عضو الفريق الاعلامي للمفوضية ، ان “ ابوابنا مفتوحة امام تقديم الطعون مجددا بالمدعيات الأولى التي تمت احالتها الى الهيئة القضائية التي لا تحمل توصية بالعد والفرز فقط.

وبشان الحراك السياسي لتشكيل الحكومة قالت صحيفة الزمان ان الاطار التنسيقي الذي يضم تحت عباءته قوى واحزاب تراجعت حظوظها في انتخابات تشرين ، ما زال يراهن على تشكيل حكومية توافقية تضم الاطراف الخاسرة والفائزة بالانتخابات ، او اعادة عملية العد والفرز اليدوي في جميع المحطات ، وسط حراك مكثف تجريه الكتل الاخرى لبورة تحالف يقود الاغلبية الوطنية.
وقال بيان ان (رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في البلاد، وتبادل الرؤى حول نتائج الانتخابات النيابية، والتفاهمات والحوارات السياسية للمرحلة المقبلة), كما التقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، الوفد الكردي ببغداد ، لبحث موضوع الانتخابات وما رافقها طعون على النتائج المعلنة.
في وقت ، ناقش رئيس قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم مع الوفد الكردي ، توحيد الرؤى خلال المرحلة المقبلة.

وقال بيان ان (الحكيم شدد خلال لقائه زبياري والوفد المرافق له على ضرورة أن يضع الجميع مصلحة العراق وشعبه نصب أعينهم في كل الخطوات والمسارات)، .
واضاف (أشرنا إلى حساسية المرحلة القادمة وضرورة توحيد الرؤى تجاه إستحقاقاتها، وإستذكرنا خلال اللقاء العلاقات التاريخية مع القادة الاكراد ،ولاسيما في الحزب الديمقراطي الكردستاني)، .
وتابع الحكيم (كما عبرنا عن أسفنا للأحداث التي شهدتها مداخل المنطقة الخضراء ببغداد، وجددنا مطالبتنا بالحفاظ على سلمية الإحتجاجات الرافضة لنتائج الإنتخابات وضرورة توفير الحماية اللازمة للمحتجين من قبل القوات الأمنية والإبتعاد عن إستخدام القوة المفرطة معهم)، مؤكدا ان (مفوضية الإنتخابات والمؤسسة القضائية يتحملان مسؤولية إنصاف المعترضين على نتائج الإنتخابات).
واوضحت الصحيفة ان قضية الكتلة الاكبر المعنية بتشكيل الحكومة ما زالت تتصدر المشهد السياسي مع ارتفاع الترجيحات والاصوات الداعمة لتشكيل حكومة توافقية تخرج العراق من ازمته الحالية وتهيئ الارضية للذهاب الى تشكيل الحكومة المقبلة،.
ففي الوقت الذي ترى اطراف ان الحكومة التوافقية ستكون هي الخيار الافضل والاسلم للعملية السياسية في العراق خلال هذه المرحلة، أشار اخرون إلى ان خيار تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا والمؤلفة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية هو الخيار الاقرب والافضل.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود،ان (هناك أفكارا متعددة وقد طرحت قضية الاغلبية السياسية الوطنية التي نعتقد انها افضل خيار للعملية الديمقراطية في الظروف الطبيعية وليس في الظروف التي نعيشها الان التي نعتقد انها ليست طبيعية كما ان نتائج الانتخابات لم تكن طبيعية ايضا، وبالتالي فإن الذهاب الى خيار الاغلبية السياسية الآن هو خيار صعب على اعتبار انه لا توجد كتلة لديها الاغلبية الكافية لتشكيل الحكومة بمعزل عن باقي الكتل الاخرى).
مضيفا ان (القوى الكردية حسمت موقفها بالمشاركة جميعا في الحكومة كما ان القوى السنية حسمت امرها ، بالتالي لم يتبقى الا الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية وان ذهبنا باتجاه احدهما وترك الاخر فهذا معناه اقصاء لطرف على حساب الاخر ضمن المكون مع مشاركة كل ممثلي باقي المكونات).
وفي تطور ، تسلم مجلس القضاء الاعلى ، طلبا رسميا من مجموعة محاميـن لرفع دعوى قضائية بحق رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، للمطالبـة بالغاء نتائج الاقتراع التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي.


صحيفة الصباح اهتمت بتامين رواتب الموظفين ونقلت عن عضو اللجنة الماليَّة السابق، الفائز بالانتخابات الحاليَّة جمال كوجر تاكيده أنَّ رواتب الموظفين مؤمنة وسيستمر صرفها بصيغة 12/1 خلال العام المقبل في حال تأخر إقرار الموازنة.
وقال كوجر: إنَّ "الرواتب جزء من الموازنة التشغيلية، إذ تبقى مستمرة وفق صيغة الصرف 12/1 لدوائر الدولة.".
اما بشأن أصحاب القرار 315، فأوضح كوجر أنَّ "البرلمان السابق خصص لهم مبلغاً محدداً في موازنة العام الحالي 2021، ولا نعلم كيف تم توزيعه من قبل الحكومة، لأنَّ آلية التوزيع تخص الجهاز التنفيذي فقط".
وتوقع ان لا يكون هناك اختلاف بموازنة العام المقبل 2022 كثيرا عن موازنة العام الحالي، ومن المحتمل اقرارها خلال آذار أو نيسان المقبلين، في حال انعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة"، متوقعا "حصول انفراج في الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة والبرلمان خلال المدة المقبلة./انتهى".









ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام