بغداد/ نينا / حذر المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح ، من دخول اقتصاد العراق بمرحلة التضخم الكبير نتيجة التحديات التي واجهت السياسة النقدية في البلد .

وقال محمد صالح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ : واجهت السياسة النقدية في العراق خلال العامين ٢٠٢٠-٢٠٢١ تحديات وفرص اثارت تناقضين رئيسيين في بلوغ اهداف الاستقرار في الاقتصاد الكلي اولهما : المرحلة الماضية التي شهدت فيها الاحتياطيات الاجنبية حالة من الانخفاض بلغت ٢٣٪؜ سبقها انكماش سعري " وثانيهما : عودة اسعار النفط الى التحسن ضمن دورة الاصول النفطية من متوسط سعر سنوي ٣٨ دولارا للبرميل الى متوسط سنوي 70دولارا صعودا في العام ٢٠٢١ مقارنة بالعام ٢٠٢٠ ".


واشار الى ان " التناقض الحاصل هنا هو حصول ارتفاعات في الاحتياطيات الاجنبية بنسبة ٢٣٪؜ مع زحف التضخم خشية ان يقترب الى ١٠٪؜ مع استقرار مستويات البطالة قليلاً وبشكل بطيء وبأقل من ٢٣٪؜ ولاسيما بين القوى العاملة الشابة لتترك لنا نموا اقتصاديا ضئيلاً لايتعدى (موجب ١٪؜ ) في الناتج المحلي الاجمالي ، ما يعني ان البلاد قد انتقلت الى مرحلة (الركود التضخمي )ولاسيما بعد تخفيض سعر الصرف للدينار العراقي دفعة واحدة قبل اقل من عام تناسبت وقتها مع هبوط الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي العراقي.


واضاف :فإذا ما استمر حال البطالة والتضخم والنمو بهذه الثلاثية الشديدة التناقض فان السياسة النقدية ربما ستتخذ مساراً تدخلياً معاكساً بسياسة استقرار فاعلة تتولى فيها مكافحة التوقعات التضخمية من خلال استخدام المثبت الاسمي لسعر الصرف وباتجاه تحسين القوة الشرائية للدينار العراقي ومواجهة تضخم انتقالي موجب محتمل بسبب النشاط التضخمي العالمي واثاره التي تحفزه حاليا انتقال دالة الطلب العالمي على الطاقة مع انفتاح الاقتصاد العالمي من عزلته تدريجياً./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام