اسطنبول / نينا/ اعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية إنها ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار التعاون مع مجموعة العمل المالي "فاتف" لشطب اسم تركيا من "القائمة الرمادية".

وقالت الوزارة في بيان لها : إن "إدراج بلادنا في القائمة الرمادية رغم جهود الانسجام، نتيجة غير مستحقة، سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار التعاون مع مجموعة العمل المالي وجميع المؤسسات ذات الصلة لضمان إزالة اسم تركيا من هذه القائمة بأقرب وقت ممكن".

وأضاف البيان أن "مجموعة العمل المالي" هي منظمة تضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقييم مدى التزام الدول بهذه المعايير.

وأكد البيان أن تركيا عضو في "مجموعة العمل المالي" التي تضم 39 عضوا منذ عام 1991، واتخذت الخطوات اللازمة في إطار اللوائح التي تم وضعها وفقا للمعايير الدولية وقامت بسن قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في 27 كانون الأول 2020، مع الأخذ في نظر الاعتبار التقرير الذي أعدته مجموعة العمل المالي وبذلك تم تحقيق تحسن كبير في 4 قضايا وردت في تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2019 (العقوبات المالية الموجهة في مجال تمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، والرقابة الداخلية، والشركات التابعة، والعقوبات)/ حسب البيان / .

وأشار البيان إلى أنه رغم تدابير الإغلاق الكاملة خلال مرحلة وباء كورونا، فقد أحرزت تركيا تقدما ملحوظًا في الامتثال لمعايير "مجموعة العمل المالي" والوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالتشريعات.

وذكر البيان انه على ضوء نتيجة الجهود المبذولة، أحرزت تركيا تقدما في معالجة جميع أوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير مجموعة العمل المالي، لكن رغم كل هذه الخطوات التي تم الكشف عنها صراحة من قبل المؤسسات ذات الصلة خلال عملية تقييم مجموعة العمل المالي، إلا أنها اعتبرت غير كافية وتم إدراج تركيا على القائمة الرمادية"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام