اقتصادي لـ/نينا/ :ارتفاع اسعارالنفط سيسهم بتغطية عجز الموازنة .. وعلى الحكومة اعادة النظر بخططها الاقتصادية
بغداد/نينا/ اكد الخبير في الشان النفطي صفوان قصي ان، ارتفاع اسعار النفط سيسهم بتغطية عجز الموازنة البالغ 29 ترليون دينار .
وقال قضي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان استمرار اسعار النفط بتخطي حاجز ٧٧$ سيزيد ايرادات العراق النفطية ، ويسمح بتغطية العجز الافتراضي البالغ ٢٩ تريليون دينار وتعظيم احتياطيات البنك المركزي العراقي وبالتالي أمكانية اعادة النظر في دعم الطبقات الهشة من خلال زيادة عديد المشمولين بالرعاية الاجتماعية وتعظيم مفردات السلة الغذائية ".
وشدد على ضرورة التركيز على إعادة تأهيل القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والثقافية للتحول إلى طاقة فعالة لخلق فرص عمل حقيقية ، داعيا الى مكافحة الفساد بضبط حركة الاموال والسلع وتفعيل قانون استرداد الاموال المنهوبة سيساهم في تعزيز قدرات العراق المالية وتشغيل صندوق اعادة اعمار العراق ،مشيرا الى ان، هذه الخطوات سترفع من الثقة بالاقتصاد العراقي وتحفز الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية للتوجه نحو العراق ".
واكد ان على الحكومة التنفيذية القادمة اعداد برامج تنفيذية متنوعة لاعادة الثقة بكل أجهزة الدولة من حيث تقديم الخدمات والمساهمة في الانتاج والتنويع الاقتصادي والرقابة والتوجه نحو الشراكة مع الشركات متعددة الجنسيات لاعادة تأهيل العراق بعيدا عن الصراعات الداخلية والخارجية مبينا ان العراق والعراقيين يستحقون ذلك ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قضي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان استمرار اسعار النفط بتخطي حاجز ٧٧$ سيزيد ايرادات العراق النفطية ، ويسمح بتغطية العجز الافتراضي البالغ ٢٩ تريليون دينار وتعظيم احتياطيات البنك المركزي العراقي وبالتالي أمكانية اعادة النظر في دعم الطبقات الهشة من خلال زيادة عديد المشمولين بالرعاية الاجتماعية وتعظيم مفردات السلة الغذائية ".
وشدد على ضرورة التركيز على إعادة تأهيل القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والثقافية للتحول إلى طاقة فعالة لخلق فرص عمل حقيقية ، داعيا الى مكافحة الفساد بضبط حركة الاموال والسلع وتفعيل قانون استرداد الاموال المنهوبة سيساهم في تعزيز قدرات العراق المالية وتشغيل صندوق اعادة اعمار العراق ،مشيرا الى ان، هذه الخطوات سترفع من الثقة بالاقتصاد العراقي وتحفز الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية للتوجه نحو العراق ".
واكد ان على الحكومة التنفيذية القادمة اعداد برامج تنفيذية متنوعة لاعادة الثقة بكل أجهزة الدولة من حيث تقديم الخدمات والمساهمة في الانتاج والتنويع الاقتصادي والرقابة والتوجه نحو الشراكة مع الشركات متعددة الجنسيات لاعادة تأهيل العراق بعيدا عن الصراعات الداخلية والخارجية مبينا ان العراق والعراقيين يستحقون ذلك ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
