بغداد /نينا/ دعت جمعية مصنعي السمنت ، وزارة النفط للعدول عن قرار رفع اسعار الوقود التي يتم تجهيز معامل السمنت بها في مختلف مناطق البلاد، ووصفت القرار بالمجحف بحق الصناعة الوطنية بشكل عام وصناعة السمنت بوجه خاص.

وقال رئيس جمعية مصنعي السمنت ناصر ادريس مهدي المدني في بيان :" ان صناعة السمنت استطاعت منذ عام 2016 بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمنع الاستيراد ، سد الحاجة المحلية من مادة السمنت بأنواعه والمحافظة على اسعاره بما لا يثقل كاهل المواطن العراقي، وبانتاج نوعي وفق المواصفات العالمية".

واضاف: "رغم ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع اسعار النفط الاسود خلال شهر شباط من العام الجاري من 100 الى 150 دينارا للتر الواحد، فان كافة الشركات حافظت على تعهداتها امام مجلس الوزراء بعدم زيادة سعر بيع طن السمنت عن (90 الف دينار في المعمل على اساس سعر النفط الاسود 100 دينار / لتر) واستمرت بسد حاجة السوق المحلية".

واكد المدني :" ان قرار وزارة النفط بزيادة الاسعار مرة اخرى الى ( 250 دينارا/ لتر ) مثل لنا صدمة، الامر الذي يشكل خسائر جسيمة في شركات القطاع العام والخاص على حد سواء تقدر بملايين الدولارات سنويا ويجعل الشركات امام مفترق طرق، بين اغلاق المصانع والتسبب بتسريح الاف العاملين فيها وتضرر عوائلهم بالبقاء بدون مصدر معيشة وتهديد تجربة الاستثمار في العراق، او زيادة اسعار البيع على المواطنين بما لا يقل عن ( 10 دولارات للطن الواحد) بسبب رفع سعر النفط الاسود"./ انتهى8





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام