صحف الخميس تتابع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية في عموم العراق
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، التاسع من ايلول ، تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ، والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية في عموم العراق ، وقضايا اخرى .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" مع تصاعد وتيرة الاستعدادات السياسية والنيابية للسباق الانتخابي المقرر في العاشر من تشرين الاول المقبل، قررت اللجنة القانونية النيابية الاستمرار بمناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات وفلترة مقترحات تعديل القانون. و افصحت عن مقترح جديد لتعديل موعد انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع انتخابات مجلس النواب".
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة النائب صائب خدر:" ان اللجنة القانونية ناقشت مع لجنة الاقاليم مقترح قانون لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، ويتضمن اجراء انتخابات مجالس المحافظات اما في نفس الوقت مع انتخابات مجلس النواب او بعدها بعشرة ايام".
واضاف خدر :" ان هناك تعديلات اخرى بخصوص التسجيل البايومتري والعد والفرز اليدوي، وجميع الامور التي طالبت بها اللجنة القانونية والتي لم تدرج بقانون انتخابات مجلس النواب"، مبينا :" ان اللجنة بصدد رفع القانون الى رئاسة البرلمان ليقرأ قراءة اولى، ويبقى على هيئة الرئاسة تحديد الموعد في الجلسات المقبلة ".
فيما نقلت / الزوراء / قول عضو اللجنة النائب حسن فدعم :" ان اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مع المفوضية التي ابدت حاجتها لتعديل بعض فقرات القانون لتتناسب مع الاجراءات الفنية داخل المفوضية، بسبب تناقض بعض المواد في القانون الذي تم التصويت عليه "، مبينا :" ان قانون الانتخابات يتضمن دوائر متعددة وترشيحا فرديا مع مواد اخرى تتحدث بعضهـا عن توزيع القوائم وترتيب الاسماء داخل القائمة الانتخابية، وهي مواد زائدة يفترض رفعها باعتبار انه لا توجد قوائم انتخابية لنخوض بترتيب اسماء المرشحين في القائمة ".
واكد عضو اللجنة القانونية النيابية :" ان المواد المعدلة لن تؤثر على موعد اجراء الانتخابات ولا على الاجراءات الفنية للمفوضية ".
صحيفة / الزمان / تابعت التظاهرات الاحتجاجية لمختلف الشرائح في العاصمة بغداد .
وقالت الصحيفة :" قطع مئات المحتجين الشارع الرئيس امام هيئة التقاعد العامة ، احتجاجا على تدني الرواتب وتأخير صرف الاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق".
ونقلت قول رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي :" بعد متابعة الجمعية مع اللجنة المالية النيابية الحالية والسابقة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين السابقين ومساواتهم مع من احليوا الى التقاعد ضمن القانون الموحد ، ابلغنا بوجود توجه حكومي لالغاء الفروقات بين المتقاعدين السابقين والجدد بهدف تحقيق المساواة بعيدا عن التمييز".
واضاف :" ان الاحتجاجات التي انطلقت امام الهيئة جاءت بعد تأخر صرف مبالغ الاجازات المتراكمة التي اكدت التقاعد انها بصدد اطلاقها فور توفر السيولة المالية".
واوضح الحفاظي :" ان هناك ثلاث فئات من المتقاعدين ، الاولى ممن احيلوا الى التقاعد في عهد النظام السابق والثانية بعد الاول من كانون الثاني عام 2008 ، والفئة الثالثة التي شملت بقانون التقاعد الموحد ، وبين هذه الفئات الثلاث فروقات كبيرة بالرواتب ، اذ يتقاضى العسكري المتقاعد في النظام السابق ثلث ما يتقاضاه اقرانه حاليا ، وكذلك الحال بالنسبة للمتقاعدين المدنيين . وهذا يتطلب توحيدها جميعا تحت سلم يحقق المساواة دون تمييز فئة عن اخرى".
وتابعت / الزمان / ان مئات الخريجين من حملة الشهادات العليا والبكالوريوس تظاهروا امام وزارات النفط والموارد المائية والداخلية في شارع فلسطين ، للمطالبة بانصافهم واطلاق الدرجات الوظيفية".
وانتقد المتظاهرون ، حسب الصحيفة ، قيام وزارة النفط باصدار قوائم تعيينات بالمئات ،و معظم الاسماء من الاحزاب والشخصيات البارزة . وحتى العقود التي تجري في الوزارات الاخرى تتم عبر الوساطة ، في حين تنشغل الحكومة باجراء الانتخابات ونسيان حقوق الخريجين الذين ينتظرون فرصة تعوضهم ثمرة النجاح خلال سنوات الدراسة".
وعن التظاهرات والاحتجاجات في المحافظات الاخرى ، ذكرت صحيفة / المشرق / :" ان اكثر من 200 محاضر تظاهروا امام مبنى مديرية التربية في بعقوبة ، مركز محافظة ديالى ،احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم اسوة باقرانهم في المحافظة .
واضافت الصحيفة :" اغلق المتظاهرون ابواب مديرية التربية واعتصموا امام البناية للمطالبة بحل مشكلة الرواتب واطلاقها اسوة باقرانهم في عموم ديالى ، مهددين بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبهم ".
وانتقلت / المشرق / الى محافظة ذي قار ، حيث نظم عدد من اصحاب المخابز والافران وقفة احتجاجية على ارتفاع اسعار الطحين في المحافظة .
وقال عدد من المنظمين للوقفة ، حسب الصحيفة :" ان اسعار مادة الطحين ارتفعت بين ليلة وضحاها ،من 15 الف دينار الى الضعف مرتين ".
واضافوا :" ان هناك مؤامرة تحاك من قبل التجار ضد اهل ذي قار ".
وبينوا :" ان جميع المطاحن تعمل بصورة طبيعية في المحافظة وليس هناك اي خلل فيها "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" مع تصاعد وتيرة الاستعدادات السياسية والنيابية للسباق الانتخابي المقرر في العاشر من تشرين الاول المقبل، قررت اللجنة القانونية النيابية الاستمرار بمناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات وفلترة مقترحات تعديل القانون. و افصحت عن مقترح جديد لتعديل موعد انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع انتخابات مجلس النواب".
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة النائب صائب خدر:" ان اللجنة القانونية ناقشت مع لجنة الاقاليم مقترح قانون لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، ويتضمن اجراء انتخابات مجالس المحافظات اما في نفس الوقت مع انتخابات مجلس النواب او بعدها بعشرة ايام".
واضاف خدر :" ان هناك تعديلات اخرى بخصوص التسجيل البايومتري والعد والفرز اليدوي، وجميع الامور التي طالبت بها اللجنة القانونية والتي لم تدرج بقانون انتخابات مجلس النواب"، مبينا :" ان اللجنة بصدد رفع القانون الى رئاسة البرلمان ليقرأ قراءة اولى، ويبقى على هيئة الرئاسة تحديد الموعد في الجلسات المقبلة ".
فيما نقلت / الزوراء / قول عضو اللجنة النائب حسن فدعم :" ان اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مع المفوضية التي ابدت حاجتها لتعديل بعض فقرات القانون لتتناسب مع الاجراءات الفنية داخل المفوضية، بسبب تناقض بعض المواد في القانون الذي تم التصويت عليه "، مبينا :" ان قانون الانتخابات يتضمن دوائر متعددة وترشيحا فرديا مع مواد اخرى تتحدث بعضهـا عن توزيع القوائم وترتيب الاسماء داخل القائمة الانتخابية، وهي مواد زائدة يفترض رفعها باعتبار انه لا توجد قوائم انتخابية لنخوض بترتيب اسماء المرشحين في القائمة ".
واكد عضو اللجنة القانونية النيابية :" ان المواد المعدلة لن تؤثر على موعد اجراء الانتخابات ولا على الاجراءات الفنية للمفوضية ".
صحيفة / الزمان / تابعت التظاهرات الاحتجاجية لمختلف الشرائح في العاصمة بغداد .
وقالت الصحيفة :" قطع مئات المحتجين الشارع الرئيس امام هيئة التقاعد العامة ، احتجاجا على تدني الرواتب وتأخير صرف الاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق".
ونقلت قول رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي :" بعد متابعة الجمعية مع اللجنة المالية النيابية الحالية والسابقة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين السابقين ومساواتهم مع من احليوا الى التقاعد ضمن القانون الموحد ، ابلغنا بوجود توجه حكومي لالغاء الفروقات بين المتقاعدين السابقين والجدد بهدف تحقيق المساواة بعيدا عن التمييز".
واضاف :" ان الاحتجاجات التي انطلقت امام الهيئة جاءت بعد تأخر صرف مبالغ الاجازات المتراكمة التي اكدت التقاعد انها بصدد اطلاقها فور توفر السيولة المالية".
واوضح الحفاظي :" ان هناك ثلاث فئات من المتقاعدين ، الاولى ممن احيلوا الى التقاعد في عهد النظام السابق والثانية بعد الاول من كانون الثاني عام 2008 ، والفئة الثالثة التي شملت بقانون التقاعد الموحد ، وبين هذه الفئات الثلاث فروقات كبيرة بالرواتب ، اذ يتقاضى العسكري المتقاعد في النظام السابق ثلث ما يتقاضاه اقرانه حاليا ، وكذلك الحال بالنسبة للمتقاعدين المدنيين . وهذا يتطلب توحيدها جميعا تحت سلم يحقق المساواة دون تمييز فئة عن اخرى".
وتابعت / الزمان / ان مئات الخريجين من حملة الشهادات العليا والبكالوريوس تظاهروا امام وزارات النفط والموارد المائية والداخلية في شارع فلسطين ، للمطالبة بانصافهم واطلاق الدرجات الوظيفية".
وانتقد المتظاهرون ، حسب الصحيفة ، قيام وزارة النفط باصدار قوائم تعيينات بالمئات ،و معظم الاسماء من الاحزاب والشخصيات البارزة . وحتى العقود التي تجري في الوزارات الاخرى تتم عبر الوساطة ، في حين تنشغل الحكومة باجراء الانتخابات ونسيان حقوق الخريجين الذين ينتظرون فرصة تعوضهم ثمرة النجاح خلال سنوات الدراسة".
وعن التظاهرات والاحتجاجات في المحافظات الاخرى ، ذكرت صحيفة / المشرق / :" ان اكثر من 200 محاضر تظاهروا امام مبنى مديرية التربية في بعقوبة ، مركز محافظة ديالى ،احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم اسوة باقرانهم في المحافظة .
واضافت الصحيفة :" اغلق المتظاهرون ابواب مديرية التربية واعتصموا امام البناية للمطالبة بحل مشكلة الرواتب واطلاقها اسوة باقرانهم في عموم ديالى ، مهددين بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبهم ".
وانتقلت / المشرق / الى محافظة ذي قار ، حيث نظم عدد من اصحاب المخابز والافران وقفة احتجاجية على ارتفاع اسعار الطحين في المحافظة .
وقال عدد من المنظمين للوقفة ، حسب الصحيفة :" ان اسعار مادة الطحين ارتفعت بين ليلة وضحاها ،من 15 الف دينار الى الضعف مرتين ".
واضافوا :" ان هناك مؤامرة تحاك من قبل التجار ضد اهل ذي قار ".
وبينوا :" ان جميع المطاحن تعمل بصورة طبيعية في المحافظة وليس هناك اي خلل فيها "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
