الصحف تتابع اهم القوانين المرحلة للدورة البرلمانية المقبلة وتطورات ملف المياه بين العراق وتركيا
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السادس من ايلول ، ابرز القوانين التي تم ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة ، وتطورات ملف المياه بين العراق وتركيا .. وقضايا اخرى .
عن الموضوع الاول ، ذكرت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان اللجنة القانونية النيابية حددت ابرز القوانين التي تم ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة".
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة القانونية، النائب سليم همزة:" ان العمر المتبقي للبرلمان الحالي لا يسمح له بتشريع قوانين جديدة. و ان هناك قوانين عدة منجزة وجاهزة للتصويت او التي تمت قراءتها الاولى والثانية، تم ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة".
وبين همزة :" ان ابرز تلك القوانين قانون اهدار اموال الدولة وقانون العطل الرسمية وقانون من اين لك هذا وقانون العقوبات الجديد الذي ارسل من قبل رئيس الجمهورية وقانون العفو العام، فضلا عن قانون النفط والغاز".
واكد :" ان تلك القوانين تعد في غاية الاهمية "، مشيرا الى :" ان المجلس ستنتهي دورته في 7 تشرين الاول المقبل لان مجلس النواب صوت على حل نفسه قبيل الانتخابات، ولن يستطيع عقد جلساته خلال الايام القليلة المقبلة لانشغال النواب".
فيما قال المحلل السياسي، عصام الفيلي، حسب / الزوراء / :" بالرغم من ان الدورة البرلمانية الحالية كانت الاقصر بالنسبة للدورات السابقة ، الا انها من الناحية العملية نجحت في تقديم العديد من القوانين واهمها قانون الانتخابات ".
واضاف:" ان قانون الانتخابات الذي صدر ، يكاد يكون اكبر منجز للبرلمان لانه قضى على القوى التقليدية التي كانت تمسك بزمام الامور السياسية، ولذلك تفعيل موضوع الدوائر المتعددة اعطى زخما سياسيا لصعود قوى جديدة، بالاضافة الى انه خلق قلقا وجوديا للقوى التقليدية التي كانت تعتمد على رمزيات معينة في بقائها بالسلطة ".
صحيفة / الزمان / تابعت آخر تطورات ملف المياه بين العراق وتركيا ، مشيرة الى زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان لبغداد قريبا لبحث هذا الملف .
وقالت بهذا الخصوص :" كشف السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي، عن زيارة مرتقبة للرئيس رجب طيب اردوغان الى بغداد لبحث ملفي الامن والمياه".
وذكرت الصحيفة ان وزارة الموارد المائية كشفت عن لقاء وصفته بعالي المستوى للتباحث بشأن ملف المياه بين العراق وتركيا.
ونقلت عن مستشار الوزارة عون ذياب قوله :" ان لقاءً مهماً سيجري في تركيا، يتم فيه تعزيز ما بدأته الوزارة من نشاطات تهدف لايصال رأي العراق الواضح بشأن المياه المشتركة مع تركيا، كونها المصدر الرئيس لمياه نهري دجلة والفرات".
واضاف ذياب :" نتوقع خلال اللقاء الذي جاء بناء على دعوة وجهها ممثل الرئيس التركي للوزير مهدي رشيد الحمداني، الاتفاق على الخطط المستقبلية لتركيا لادارة مياه نهر دجلة، وتفعيل الفرق الفنية للمياه الدولية المشتركة مع دول الجوار "، مشيرا الى :" ان هدف العراق ،من خلال الوزارة، الوصول الى اتفاقية دولية تورد ولا تلغى، ويتم تسجيلها في الامم المتحدة".
وتابع :" ان هناك تعاونا مع تركيا لانشاء المركز البحثي المشترك ومقره بغداد، لتبادل الخبرات المتعلقة بشؤون المياه، بوجود خبراء مختصين بالامن المائي، اضافة الى تنفيذ بعض المشاريع بمناطق محددة بحسب حاجتها للمياه، مع التشديد على التوصل الى اتفاقية ثنائية لتقاسم المياه المشتركة لنهري دجلة والفرات ".
اما صحيفة / المشرق / فقد واصلت متابعة الجدل حول قانون التجنيد الالزامي / خدمة العلم / واحتمال تأجيل مناقشته في البرلمان الى الدورة المقبلة .
وقالت الصحيفة :" توقعت لجنة الامن والدفاع النيابية ، ترحيل قانون الخدمة الالزامية الى الدورة المقبلة لمجلس النواب " .
ونقلت عن عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي قوله :" ان ترحيل قانون التجنيد الالزامي الى الدورة القادمة امر محسوم ".
واضاف :" ان القانون يتطلب دراسة مستفيضة وان تطبيقه ليس بالامر السهل الذي يتصوره الكثيرون على انه مجرد قانون من عدة اوراق ويبدأ تطبيقه فورا ".
واوضح :" ان القانون بحاجة الى دراسة مستفيضة بين مجلس النواب ووزارة الدفاع للوصول الى صيغة يتوافق عليها الجميع ".
واوضح العزاوي :" ان القانون تجري مناقشته في الدورة الحالية ، لكن تطبيقه سيحتاج الى فترة ليست قليلة ، خاصة اننا نتوقع ان يصل عدد المجندين في اي مواليد مطلوبة لخدمة العلم الى اكثر من 100 الف مجند ، وان عدد سكان العراق بلغ 40 مليونا والاعداد في تصاعد مستمر "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول ، ذكرت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان اللجنة القانونية النيابية حددت ابرز القوانين التي تم ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة".
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة القانونية، النائب سليم همزة:" ان العمر المتبقي للبرلمان الحالي لا يسمح له بتشريع قوانين جديدة. و ان هناك قوانين عدة منجزة وجاهزة للتصويت او التي تمت قراءتها الاولى والثانية، تم ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة".
وبين همزة :" ان ابرز تلك القوانين قانون اهدار اموال الدولة وقانون العطل الرسمية وقانون من اين لك هذا وقانون العقوبات الجديد الذي ارسل من قبل رئيس الجمهورية وقانون العفو العام، فضلا عن قانون النفط والغاز".
واكد :" ان تلك القوانين تعد في غاية الاهمية "، مشيرا الى :" ان المجلس ستنتهي دورته في 7 تشرين الاول المقبل لان مجلس النواب صوت على حل نفسه قبيل الانتخابات، ولن يستطيع عقد جلساته خلال الايام القليلة المقبلة لانشغال النواب".
فيما قال المحلل السياسي، عصام الفيلي، حسب / الزوراء / :" بالرغم من ان الدورة البرلمانية الحالية كانت الاقصر بالنسبة للدورات السابقة ، الا انها من الناحية العملية نجحت في تقديم العديد من القوانين واهمها قانون الانتخابات ".
واضاف:" ان قانون الانتخابات الذي صدر ، يكاد يكون اكبر منجز للبرلمان لانه قضى على القوى التقليدية التي كانت تمسك بزمام الامور السياسية، ولذلك تفعيل موضوع الدوائر المتعددة اعطى زخما سياسيا لصعود قوى جديدة، بالاضافة الى انه خلق قلقا وجوديا للقوى التقليدية التي كانت تعتمد على رمزيات معينة في بقائها بالسلطة ".
صحيفة / الزمان / تابعت آخر تطورات ملف المياه بين العراق وتركيا ، مشيرة الى زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان لبغداد قريبا لبحث هذا الملف .
وقالت بهذا الخصوص :" كشف السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي، عن زيارة مرتقبة للرئيس رجب طيب اردوغان الى بغداد لبحث ملفي الامن والمياه".
وذكرت الصحيفة ان وزارة الموارد المائية كشفت عن لقاء وصفته بعالي المستوى للتباحث بشأن ملف المياه بين العراق وتركيا.
ونقلت عن مستشار الوزارة عون ذياب قوله :" ان لقاءً مهماً سيجري في تركيا، يتم فيه تعزيز ما بدأته الوزارة من نشاطات تهدف لايصال رأي العراق الواضح بشأن المياه المشتركة مع تركيا، كونها المصدر الرئيس لمياه نهري دجلة والفرات".
واضاف ذياب :" نتوقع خلال اللقاء الذي جاء بناء على دعوة وجهها ممثل الرئيس التركي للوزير مهدي رشيد الحمداني، الاتفاق على الخطط المستقبلية لتركيا لادارة مياه نهر دجلة، وتفعيل الفرق الفنية للمياه الدولية المشتركة مع دول الجوار "، مشيرا الى :" ان هدف العراق ،من خلال الوزارة، الوصول الى اتفاقية دولية تورد ولا تلغى، ويتم تسجيلها في الامم المتحدة".
وتابع :" ان هناك تعاونا مع تركيا لانشاء المركز البحثي المشترك ومقره بغداد، لتبادل الخبرات المتعلقة بشؤون المياه، بوجود خبراء مختصين بالامن المائي، اضافة الى تنفيذ بعض المشاريع بمناطق محددة بحسب حاجتها للمياه، مع التشديد على التوصل الى اتفاقية ثنائية لتقاسم المياه المشتركة لنهري دجلة والفرات ".
اما صحيفة / المشرق / فقد واصلت متابعة الجدل حول قانون التجنيد الالزامي / خدمة العلم / واحتمال تأجيل مناقشته في البرلمان الى الدورة المقبلة .
وقالت الصحيفة :" توقعت لجنة الامن والدفاع النيابية ، ترحيل قانون الخدمة الالزامية الى الدورة المقبلة لمجلس النواب " .
ونقلت عن عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي قوله :" ان ترحيل قانون التجنيد الالزامي الى الدورة القادمة امر محسوم ".
واضاف :" ان القانون يتطلب دراسة مستفيضة وان تطبيقه ليس بالامر السهل الذي يتصوره الكثيرون على انه مجرد قانون من عدة اوراق ويبدأ تطبيقه فورا ".
واوضح :" ان القانون بحاجة الى دراسة مستفيضة بين مجلس النواب ووزارة الدفاع للوصول الى صيغة يتوافق عليها الجميع ".
واوضح العزاوي :" ان القانون تجري مناقشته في الدورة الحالية ، لكن تطبيقه سيحتاج الى فترة ليست قليلة ، خاصة اننا نتوقع ان يصل عدد المجندين في اي مواليد مطلوبة لخدمة العلم الى اكثر من 100 الف مجند ، وان عدد سكان العراق بلغ 40 مليونا والاعداد في تصاعد مستمر "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
