بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السادس عشر من آب ، تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع الخليج والاردن ، والجدل المستمر حول سعر صرف الدولار ،وآثار التضخم في العراق ، وقضايا اخرى .

عن موضوع الربط الكهربائي قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" كشفت وزارة الكهرباء عن تفاصيل مشروع ربط الكهرباء مع الخليج، مرجحة اطلاق المرحلة الاولى من المشروع في صيف 2022، و حددت موعد انجاز خط الريشة – القائم مع الاردن".

واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى العبادي :" ان الوزارة قطعت اشواطا مهمة باتجاه مشروع الربط الشبكي مع الخليج، حيث اكمل العراق نسبة 86 بالمئة من التزاماته تجاه هذا الربط".

وبين العبادي انه :" في الايام المقبلة سيتم توقيع آلية الاتفاق لتنفيذ خط يربط محطة الفاو بمحطة الزار في الكويت، بغية اكتمال المرحلة الاولى لنقل الطاقة بواقع 500 ميغا واط الى البصرة، اذ ان المشروع برمته سيكون جاهزا في مرحلته الاولى بصيف عام 2022 ".

وعن الربط الكهربائي مع الاردن، اوضح المتحدث :"ان الوزارة وقعت اتفاقية مع المملكة الاردنية لانشاء خط ريشة - القائم ومحطة القائم التحويلية وكان قد احيل العمل الى شركة جنرال الكترك بواقع 26 شهرا"، مؤكدا انه بعد زيارة وزيرة الطاقة الاردنية للعراق ولقائها وزير الكهرباء عادل كريم جرى الاتفاق على تذليل الخطوات ومنها السقف الزمني من 26 شهرا الى عام واحد".

وتابع: انه بدأت الآن الاعمال من خلال دراسة نقاط الربط وتحديد مسارات الخطوط وفحص التربة وضمان خلوها من المخلفات العسكرية"، لافتا الى :" ان المشروع سيمضي خلال عام واحد في مرحلته الاولى".

صحيفة / الزمان / تابعت الجدل المستمر حول سعر صرف الدولار وامكانية عودته الى ما كان عليه سابقا .

وقالت بهذا الخصوص :" رجحت اللجنة المالية النيابية بقاء سعر صرف الدولار على وضعه الحالي لمدة خمس سنوات".

ونقلت عن عضو اللجنة ناجي السعيدي قوله :" ان سعر الصرف سيبقى على وضعه للسنوات الخمس المقبلة على وصف أن قيمة الدينار المحلي الحقيقية تحدد من خلال صرف الدولار إضافة إلى القوة الشرائية للدينار وما ينتج من سلع وخدمات صافية خلال مدة معينة".

واضاف السعيدي :" ان الحكومة تسعى الى تحقيق اهدافها بتقليل العجز في الموازنة وزيادة الاحتياطات وحماية المنتج المحلي امام السلع المستوردة من دول الجوار"، مشيرا الى :" ان تقليل قيمة الدينار زاد من تنافسية السعر "، مبينا :" ان الضريبة ترتبط بطبيعة النظام الاقتصادي، وبما ان الاقتصاد هو ريعي فإن النظام الضريبي الحالي هو نظام ملائم له وفي حال التحول الى الاقتصاد المتنوع وشركات القطاع العام والخاص ،حينها من الممكن تعديل الهيكل العام للنظام الضريبي".

واشار عضو اللجنة المالية الى :" ان الهدر الموجود بالضرائب المباشرة او غير المباشرة او الضريبة الكمركية ، ينم عن فشل وزارة المالية في ادارة هذه القطاعات".

وفي شأن ذي صلة تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ارتفاع الاسعار وآ ثار التضخم ، والحلول لمعالجتها .

واشارت الصحيفة الى ثلاثة حلول اقترحها الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، لمعالجة آثار التضخم في العراق .

وقال العبيدي، حسب / الصباح / :" ان في مقدمة تلك الحلول التوجه صوب إحداث تغيير تدريجي في سعر الصرف لضمان تقليل نسبة التضخم، و ثاني الحلول يكمن في الشروع بدعم المشاريع المحلية ماليا لتمكينها من المنافسة، لا سيما في القطاعات الاساسية المهمة كالغذاء والدواء".

واضاف :" ان الحل الثالث يتضمن التوجه صوب مراجعة سياسات منع الاستيراد وتحويلها الى آليات دعم للمشاريع المحلية بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة، بدلا من المنع الذي أدى الى تقليل العرض مقابل الطلب، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار للعديد من المنتجات وأسهم في زيادة نسب التضخم".

واشار الخبير الاقتصادي الى حصول ارتفاعات في نسب التضخم خلال شهر حزيران المنصرم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 6.5 بالمئة"، مبينا :" ان نسبة التضخم اختلفت حسب القطاعات والمناطق".

وحذر في الوقت ذاته من استمرار تنامي نسبة التضخم السنوية، الامر الذي ينذر بخطر كبير، لاسيما في قطاع الاغذية والصحة، إذ بلغ المعدل العام لارتفاع نسبة التضخم 12.1 % مقارنة مع العام الماضي"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام