وزير التخطيط يتابع الاجراءات الخاصة باكمال مشروع الرقم الوظيفي لموظفي الدولة كافة
بغداد/ نينا / عقد وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم، الاربعاء، اجتماعا للجنة الامر الديواني ٥٥ الخاصة بانجاز مشروع الرقم الوظيفي لموظفي الدولة كافة.
واشاد الوزير خلال الاجتماع بعمل اللجنة خلال الاشهر الماضية، والنتائج المهمة التي توصلت اليها، على الرغم من الصعوبات التي واجهت عملها، مشيرا الى ان مشروع الرقم الوظيفي، يمثل اهمية كبيرة للتنمية في العراق، لانه سيعطي الحكومة، صورة واضحة، عن تفاصيل الجسد الوظيفي، وما يرتبط به من سياسة مالية.
وتابع الوزير، ان التجربة العملية التي أُجريت على دوائر وزارة التربية في بغداد، اثبتت اهمية المنصة الالكترونية التي تتضمن بنك المعلومات الخاص بموظفي الدولة، مبينا ان صرف الرواتب سيكون مرتبطا بهذه المنصة بعد اكتمال جميع بياناتها، موجها بتوفير افضل الظروف لعمل اللجنة من اجل استكمال مهامها، بجودة ودقة عالية، مشيرا، الى ان المشروع سيتم ربطه بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة، لضمان دقة البيانات، والحصول على بيانات بايومترية للموظفين، مشددا على وجوب نجاح مشروع الرقم الوظيفي، لكي يتم التأسيس لسياسة مالية سليمة، والعمل على اعادة النظر بالكثير من الاليات التي تحكم الوظيفة في العراق، ومن بينها مراجعة قانون الرواتب، وسياسة التعيين./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشاد الوزير خلال الاجتماع بعمل اللجنة خلال الاشهر الماضية، والنتائج المهمة التي توصلت اليها، على الرغم من الصعوبات التي واجهت عملها، مشيرا الى ان مشروع الرقم الوظيفي، يمثل اهمية كبيرة للتنمية في العراق، لانه سيعطي الحكومة، صورة واضحة، عن تفاصيل الجسد الوظيفي، وما يرتبط به من سياسة مالية.
وتابع الوزير، ان التجربة العملية التي أُجريت على دوائر وزارة التربية في بغداد، اثبتت اهمية المنصة الالكترونية التي تتضمن بنك المعلومات الخاص بموظفي الدولة، مبينا ان صرف الرواتب سيكون مرتبطا بهذه المنصة بعد اكتمال جميع بياناتها، موجها بتوفير افضل الظروف لعمل اللجنة من اجل استكمال مهامها، بجودة ودقة عالية، مشيرا، الى ان المشروع سيتم ربطه بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة، لضمان دقة البيانات، والحصول على بيانات بايومترية للموظفين، مشددا على وجوب نجاح مشروع الرقم الوظيفي، لكي يتم التأسيس لسياسة مالية سليمة، والعمل على اعادة النظر بالكثير من الاليات التي تحكم الوظيفة في العراق، ومن بينها مراجعة قانون الرواتب، وسياسة التعيين./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
