بغداد/ نينا / وجهت اللجنة المالية النيابية ، كتابا رسميا الى رئاسة الإدعاء العام وهيئة النزاهة لتشكيل لجنة تحقيقية بشأن ملف التعيينات في عام 2021 المخالفة لقانون الموازنة العامة .

وناقشت اللجنة المالية ، خلال اجتماع مشترك اليوم الثلاثاء ، مع وكيل وزير المالية ومدير دائرة المحاسبة ومدير الدائرة القانونية في وزارة المالية ، متابعة تنفيذ قانون الموازنة العامة 2021 على الوزارات والهيئات كافة وحسب التخصيصات المرصودة لها ، ومناقشة ملف دفع مستحقات الفلاحين ، حيث شددت اللجنة على ضرورة الإسراع بدفع مستحقات هذه الشريحة المهمة وجعلها أولوية قصوى لضمان ديمومة الزراعة وتحقيق إيرادات اقتصادية لخزينة الدولة ، فيما أكدت اللجنة أنها ستتابع مع البنك المركزي تمويل هذه المستحقات لدفعها بأسرع وقت.

كما بحثت اللجنة ، التخصيصات المالية والموازنة الاستثمارية والتشغيلية وكيفية تعامل وزارة المالية بهذا الصدد ، فضلاً عن مناقشة الإيرادات المتحققة وكيفية توجيهها في ضوء الأزمة المالية ومواجهة جائحة كورونا وتوفير تخصيص للقاحات، كما شددت اللجنة على التزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بتطبيق قانون الموازنة بعد إشارة وزارة المالية لعدم التزام بعض الوزارات في تطبيق القانون .


وفي سياق متصل ، استضافت اللجنة المالية النيابية رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار رزاق حسين الركابي، لمناقشة نشاط الصندوق وفق المادة 47 من قانون الموازنة العامة 2021 والاجراءات المتبعة للشروع بعمله ، حيث أكدت اللجنة على إعطاء ذي قار أولوية في ملف الإعمار والنهوض بواقعها الخدمي والاقتصادي وفتح ابواب الاستثمار لتوفير فرص عمل للعاطلين ، كما دعت اللجنة وزارة المالية والجهات ذات العلاقة للتعاون التام مع الصندوق .

من جانبه ، أكد رئيس الصندوق الشروع ببعض الخطوات لتوفير التخصيصات المالية ، مشيرا الى وجود 99 مشروعاً ضمن خطة الصندوق بانتظار تقديم العروض بشأنها من قبل الشركات الرصينة لغرض إحالتها للاستثمار./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام