بغداد/ نينا / اكد المختص في ادارة الازمات الاقتصادية علي الفريجي ، ان تخفيض قيمة الدينار جريمة اقتصادية ضحيتها الشعب ، مبينا انها لن تحقق الفائدة الاقتصادية للبلد بل العكس.

وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" البنك المركزي ووزارة المالية يبرران قرار رفع قيمة الدولار امام الدينار العراقي لتحقيق زيادة في قيمة النقد بالدينار العراقي (لتخفيض فاتورة الرواتب وبعض فواتير الموازنة التشغيلية)،ولرفع قيمة خزين الدولة العراقية من النقد الأجنبي, من خلال تخفيض معدلات بيع العملة من نافذة بيع العملة،ولدعم التنمية الاقتصادية في العراق من خلال تشجيع الصناعيين العراقيين بدل الاستيراد.


واكد الفريجي انه " لم تتحقق فائدة كبيرة من رفع قيمة النقد بالدينار العراقي بحكم ان الموازنة التشغيلية تصرف بالدولار/ مبينا ان خزين النقد الأجنبي ارتفع بشكل مؤقت جداً في بداية اول شهرين ولم يتحقق نتاج كبير بحكم عودة نافذة بيع العملة من بيع الدولار بمعدلات ال 200 مليون دولار يومياً وهي معدلات تثير الكثير من الشكوك،ولم يتحقق شىء من موضوع دعم الصناعة وتحجيم معدلات الاستيراد, بل العكس ارتفعت معدلات الاستهلاك وكذلك أسعار المستورد الذي يشكل اكثر من 95 % من موجودات الأسواق المحلية.

واشار الفريجي الى ان وراء هذه الجريمة الاقتصادية(أحزاب السلطة + البنك المركزي + وزارة المالية (الحكومة) + البرلمان) والضحية لا يمكن اعتبار الضحية هو الشعب او الفرد بشكل مطلق، بسبب اشتراكه في (اختيارهم + الصمت).

واكد ان الحلول، لهذه الجريمة الاقتصادية تكمن في " ان يكون اعتماد رفع سعر الدولار (لو كان الإصرار على ذلك)، لفترة مؤقتة وينتهي العمل به (مثال لنهاية عام 2021. والشروع في استراتيجيات تعويضية وتحفيزية للقطاع الخاص (الاعمال الصغيرة) وكذلك المتضررين من الافراد والعوائل من خلال نقد أو مساعدات عينية لأشهر.و دعم سوق العمل وتخفيض الصدمات الاقتصادية ومنها (السيطرة على معدلات أسعار سوق العقار وعدم السماح للارتفاعات الغير مبررة، ضخ مواد غذائية ومواد أخرى لدعم حركة الشراء ومراقبة أسعار المواد الاستهلاكية). /انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام