البصرة / نينا / أكد عضو لجنة المراقبة النيابية النائب كاظم فنجان الحمامي أن القطاع الصناعي الخاص في خطر حقيقي جراء تراكم المعوقات التي وضعتها الدوائر الحكومية في طريقه.

وقال الحمامي في بيان " ً ان الحديث عن دعم القطاع الصناعي ورعايته بات حبراً على ورق، وان معظم المؤسسات الحكومية لا تعبأ بما آلت إليه أحواله المزرية، ولا تهتم بهذا الرافد الاقتصادي المتدفق بالحيوية والنشاط، بل انها صارت تمارس ابشع الإجراءات الطاردة ضد أصحاب المشاريع الذين اختار معظمهم الاستثمار في دول الجوار بدلا من الاستثمار في العراق. لافتا الى ان العراق لم يعد بيئة صالحة لاحتضان المشاريع الصناعية المتجددة.
واشار الى التأخير المفتعل الذي يصطنعه قسم العلامة التجارية في وزارة الصناعة، وعدم تعاون وزارة النفط في تجهيز معاملنا بالغاز والمحروقات بأسعار مدعومة، وعدم تعاون وزارة الكهرباء في تجهيزها بالطاقة، وسوء تعامل دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية. ناهيك عن تحكم مفارز وزارة الدفاع في مداخل التجمعات والمدن الصناعية، وإحكام قبضتها عليها سواء أكانت داخل المحافظات أو في أطرافها. .

وأضاف: أن اغلب الوزارات والدوائر المختصة صارت متفننة في أبتكار الشروط التعجيزية، مؤكداً أن القطاع الصناعي الخاص لا مستقبل له هنا في غياب الدعم الحقيقي، وهناك من يسعى من وراء الستار إلى تدميره وإنهاء وجوده.

ونوه الحمامي " الى ضياع آلاف الفرص التي كنا نتطلع اليها لتشغيل العاطلين من شبابنا في المعامل الجديدة، لكنها تبددت وتلاشت بسبب ممارسات الجهات التي أسهمت ومازالت تسهم في خنق القطاع الصناعي الخاص وتعطيل نشاطاته الواعدة.

وناشد الحمامي " المجلس الوزاري الاقتصادي بضرورة فتح باب الحوار المباشر مع الصناعيين بغية التعرف منهم على العقبات والمعرقلات الحقيقية التي باتت تهدد مستقبل القطاع الصناعي الخاص في عموم العراق. /انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام