بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثاني من اذار بزيارة بابا الفاتيكان للعراق والجدال الحاصل بشان الموازنة ومواضيع اخرى.

وعن زيارة البابا قالت صحيفة الصباح ان العراق اتم جميع الاستعدادات لاستقبال بابا الفاتيكان فرنسيس، الذي سيصل الى بغداد في الخامس من شهر اذار الحالي، في زيارة تاريخية هي الاولى من نوعها.
الصحيفة نقلت عن وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، قوله في مؤتمر صحفي: إن الزيارة "ستضم في جدول أعمالها، الذي سيستغرق اربعة أيام، عدة لقاءات رسمية وزيارات الى عدة مواقع دينية وآثارية" ابرزها مدينة آور حيث بيت النبي ابراهيم عليه السلام.

واضاف ناظم ان "المحطة الكبرى، بعد بغداد، هي النجف واللقاء التاريخي بالمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني"، إذ تمثل زيارة البابا الى النجف ذات الثقل الكبير، تتويجاً لحركة عالمية في الحوار الاسلامي المسيحي لتعزيز الامن والسلام في بلدنا، مبيناً ان "المحطة الاخيرة للبابا خلال زيارته العراق ستكون لمدينتي الموصل وأربيل وسيواصل لقاءاته وصلواته من أجل الضحايا الذين سقطوا على يد تنظيم داعش الارهابي.
وبشأن التغطيات الصحفية قال: ان "مجلس الوزراء اوصى بمراعاة طلبات الاعلاميين العرب والأجانب لتغطية الزيارة اذ "وصلتنا طلبات بحدود الألف، وهذا يضع أمامنا تحدياً كبيرا لتسهيل مهمتهم".

من جانبه، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف عن وجود إرادة لدى البابا فرنسيس لتحقيق زيارته إلى البلاد بموعدها في الخامس من الشهر الحالي.
في غضون ذلك، قال الكاهن الايطالي الاب مخلص ششا ": ان "زيارتي الى العراق جاءت تمهيدا لزيارة البابا، اذ شملت عددا من المحافظات للوقوف على الاستعدادات في كنائس بغداد ونينوى وشمال العراق.
واضاف ان "هناك تحضيرات روحية ومدنية وامنية ستتم مع اقامة الصلوات باللغة الايطالية بمشاركة اوركسترا تضم اكثر من 80 متطوعا بزي تقليدي خاص، مع اقامة التراتيل باللغتين العربية.



وبشان الموازنة نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن لجنة مراقبة البرنامج الحكومي ترجيحها تمرير مشروع قانون الموازنة خلال الأسبوع الجاري سواء تم الاتفاق مع الإقليم من عدمه، مشيرة الى ان رفع احتساب سعر برميل النفط الى 45 $ جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
الصحيفة نقلت عن نائب رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، محمد كريم، قوله امس الاثنين، في تصريح صحفي: ان ” حاجة إقرار الموازنة اصبح ضروريا جدا في هذه المرحلة لأسباب عدة منها اقتصادية وامنية، وان التأخير بعدم حصول توافق بين الإقليم والمركز لحد الآن لا يعني اننا سنبقى ننتظر اكثر لحين الفرج “.
وأضاف ان ” كل التوقعات والمعطيات التي تحدث على الواقع تؤشر بدفع الموازنة الحالية الى البرلمان خلال اليومين المقبلين سواء تم الاتفاق من عدمه ”. مرجحا ان ” تمرر الموازنة خلال الأسبوع الجاري او بداية الأسبوع المقبل كحد اقصى.
من جهته، استغرب النائب منصور البعيجي، امس الاثنين، عدم ادراج قانون الموازنة على جدول اعمال جلسة امس بالرغم من اتمام القانون من قبل اللجنة المالية بعد اجراء التعديلات اللازمة على القانون وهو جاهز للتصويت، مشيرا الى ان الفقرة الوحيدة التي لم تحسم هي حصة اقليم كردستان، وذلك بسبب عدم تسليم حكومة الاقليم ايرادتها النفطية.
وقال البعيجي في بيان: ان “تأخير اقرار قانون الموازنة الى الآن بالرغم من جاهزيته للتصويت هو امر غير مقبول وسيضر باقتصاد البلد وقوة الشعب، وسيسبب ازمة كبيرة على اعتبار ان كل شيء متعطل بسبب عدم اقرار الموازنة والجميع يترقب اقرارها بأسرع وقت”.
واضاف البعيجي أنه “من غير المقبول ان تعطل موازنة البلد بسبب حكومة اقليم كردستان التي ترفض ان تسلم ايرادتها وتريد ان تأخذ فقط، وهذا الامر لن نسمح به نهائيا لانه من غير الممكن ان نعطي حصة الى حكومة كردستان على حساب محافظاتنا المحرومة”.
وتابع أن “على رئاسة مجلس النواب ان تعرض قانون الموازنة بجلسة علنية امام الشعب، وتترك الامر الى ممثلي الشعب من اجل ان يتم التصويت عليه وانهاء هذه الازمة، وان كانت حكومة الاقليم تريد حصتها فعليها ان تسلم ايرادتها، فبدون ان تسلم النفط والايرادت الاخرى لن نصوت على حصة الاقليم نهائيا”.

صحيفة الزمان اهتمت بموضوع الانتخابات ونقلت عن الخبير بالشؤون الانتخابية دريد توفيق قوله، ان حراك بعض الكتل السياسية داخل البرلمان بشأن تعديل قانون الانتخابات ،لعبة جديدة لتأجيل الموعد الذي حددته الحكومة في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل ، مشيرا الى ان هذا التوجه قد يفضي الى صراعات جديدة بين الكتل السياسية.

وقال توفيق ان القانونية النيابية وبالاتفاق مع كتل سياسية اخرى تعتزم تعديل قانون الانتخابات الجديد عبر محورين أساسيين هما الدائرة الانتخابية والتصويت الاليكتروني،

واضاف ان ترسيم الدوائر رافقه العديد من الملاحظات والسبب الرئيس هو عدم وجود تعداد سكاني دقيق والالية التي اعتمد عليها التقسيم كانت على اساس الكوتا النسوية ، اما الاجراء الصحيح يجب ان يكون على اساس الكثافة السكانية او الوحدات الادارية
وتابع ان عملية المراجعة والتعديل حالة ايجابية ، لكن في هذا الوقت قد يكون التوجه منه تأخير الموعد الذي قررته الحكومة في العاشر من تشرين الاول المقبل وهذا قد يدخل البلاد بصراعات جديدة هدفها عدم حل البرلمان قبل انتهاء المدة التقويمية المقررة خلال العام المقبل.

وشدد على القول ان الفرق بين التصويت الاليكتروني و البايومتري هو ان الالية الثانية تكون مثبتة بالصورة والبصمات ،اما الاولى فهي لا تحتوي على معلومات بايومترية اي يمكن لاي شخص استعمالها من الناحية النظرية ، لكن القراءة العامة تشير الى ان الكثير من الكيانات السياسية لديها مشاكل في المعرفة الجغرافية لحدود الدوائر./انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام