مختص اقتصادي لـ/نينا/ : الحظر بدون معالجات اقتصادية عقوبة جماعية
بغداد/ نينا/ انتقد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي الاجراءات الحكومية لمواجهة كورونا واصفا اياها بالعقوبة الجماعية.
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان: الاجراءات تاتي بعد شهرين من خفض قيمة الدينار وهو ماخلق هزة تضخمية اثرت على الفئات الهشة اقتصاديا وزادت نسب الفقر بشكل كبير
مضيفا ان اجبار الكسبة على الجلوس في البيت دون معالجات اقتصادية وفرض لبس،الكمامة بالقوة وهي قد ارتفع سعرها ٥مرات عن ماكان عليه منذ اسبوع هي عقوبات جماعية بحق الشعب يضاف لها الغرامات التي هي بالجملة تحت ذريعة الحد من انتشار الكورونا".
واتهم الحكومة بمحاربة الشعب اقتصاديا معتبرا ان الحكومة الحالية منذ تشكيلها ولحد الان سلكت مسلكا اقتصاديا عقابيا تجاه الشعب العراقي كانه حرب باردة دون اعطاء حلول وبدائل،مبينا ان الموازنة المنتظرة ترصد بها مليارات الدنانير لتعويض مقاولين عن انخفاض سعر صرف الدينار لكنها تتجاهل المتضررين من عامة الشعب الا من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية الذي اثبت فشله في تحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة".
ودعا الى التخطيط الشامل لخلية الازمة في مثل هذه الحالات وان لا يكون فقط الاجراء هو تحديد حركة المواطن وتغريمه وانما وضع اليات معالجة الاضرار الناتجة عن هذه السياسة كما حصل في اغلب دول العالم"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان: الاجراءات تاتي بعد شهرين من خفض قيمة الدينار وهو ماخلق هزة تضخمية اثرت على الفئات الهشة اقتصاديا وزادت نسب الفقر بشكل كبير
مضيفا ان اجبار الكسبة على الجلوس في البيت دون معالجات اقتصادية وفرض لبس،الكمامة بالقوة وهي قد ارتفع سعرها ٥مرات عن ماكان عليه منذ اسبوع هي عقوبات جماعية بحق الشعب يضاف لها الغرامات التي هي بالجملة تحت ذريعة الحد من انتشار الكورونا".
واتهم الحكومة بمحاربة الشعب اقتصاديا معتبرا ان الحكومة الحالية منذ تشكيلها ولحد الان سلكت مسلكا اقتصاديا عقابيا تجاه الشعب العراقي كانه حرب باردة دون اعطاء حلول وبدائل،مبينا ان الموازنة المنتظرة ترصد بها مليارات الدنانير لتعويض مقاولين عن انخفاض سعر صرف الدينار لكنها تتجاهل المتضررين من عامة الشعب الا من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية الذي اثبت فشله في تحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة".
ودعا الى التخطيط الشامل لخلية الازمة في مثل هذه الحالات وان لا يكون فقط الاجراء هو تحديد حركة المواطن وتغريمه وانما وضع اليات معالجة الاضرار الناتجة عن هذه السياسة كما حصل في اغلب دول العالم"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
