بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثامن عشر من شباط ، آخر تطورات المفاوضات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان حول الموازنة .. وتأثير تغيير سعر صرف الدولار على المواطنين .

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، واصلت متابعة تطورات المفاوضات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان حول الموازنة .

ونسبت الصحيفة الى مصادر برلمانية تأكيدها ان حسم اقرار موازنة 2021 في مجلس النواب رهن بالاتفاق على حصة اقليم كردستان فيها.

وبحسب هذه المصادر فان المفاوضات بين الحكومة الاتحادية والكتل السياسية من جهة ووفود حكومة الاقليم ، ستستمر خلال الاسبوع المقبل.

ونقلت / الصباح / قول عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد حمه رشيد :" ان المسألة المتبقية بمشروع قانون الموازنة، تتعلق بحصة الاقليم"، مشيراً الى :"" ان المكون الكردي ، بما في ذلك المعارضة، يقبل بالنص الحكومي الذي تم الاتفاق عليه ، لكن لم يتم حتى الآن الاتفاق على تعديل هذه الفقرة او استبدالها بنص جديد".

ولفت رشيد الى انه :" من الممكن حسم هذا الموضوع خلال الـ 48 ساعة المقبلة، و سيتم التصويت على مشروع قانون الموازنة (اليوم الخميس) او مطلع الاسبوع المقبل"، مؤكداً :" ان هناك بوادر ايجابية لكن لم يتم حتى الآن الاتفاق على صيغة نهائية للنص ".

فيما قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، بحسب الصحيفة :" لم يحدث اي جديد بخصوص المفاوضات الحالية، للتوصل الى اتفاق بين حكومتي بغداد واربيل ".

وبين آلي:" ان الوضع على ما هو عليه، وهناك اجتماعات مستمرة، ولكن هناك نقاط خلاف جوهرية بشأن فقرتين من قانون الموازنة . وفي ظل الوضع الحالي، نتوقع استمرار المفاوضات للاسبوع المقبل، ويبقى كل شيء وارداً بخصوص الاتفاق، ولكن حتى الآن هناك معارضة من حكومة الاقليم لتسليم كامل النفط الى بغداد، التي تطلب ان تكون جميع صادرات الاقليم باشرافها ".

وعن موضوع سعر صرف الدولار ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من تداعيات خطيرة على المواطن جراء تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار، و كشفت عن خسارة العراق اكثر من 300 مليار دينار بعد تغيير سعر الصرف ".

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب مازن الفيلي، في تصريح للصحيفة :" ان هناك تداعيات خطيرة وضررا واضحا على المواطن جراء رفع قيمة الدولار مقابل الدينار، حيث ارتفعت الاسعار في الاسواق المحلية مما شكل عبءا كبيرا على الشرائح الفقيرة من المجتمع ".

واضاف: " في حال كان التبرير لرفع سعر صرف الدولار بانه من اجل تحقيق ايرادات فيمكن تحقيق ايرادات للموازنة من منافذ اخرى". لافتا الى انه قدم مقترحا بتعديل سعر الصرف وجعله 1300 دينار بدلا من 1450 دينارا للدولار الواحد، مع رفع سعر برميل النفط الى 50 دولارا بدلا من 45 دولارا في الموازنة ".

واوضح الفيلي :" ان الموازنة عندما وضعت بسعر 42 دولارا للبرميل كان سعر النفط في الاسواق العالمية يبلغ 48 دولارا ، بينما اليوم سعر النفط يتجاوز الـ 63 دولارا"، مؤكدا انه في حال رفع سعر النفط في الموازنة سيحقق ذلك ايرادات يمكن ان تعوض فارق رفع سعر صرف الدولار.

في الشأن الاقتصادي ايضا تناولت صحيفة / الزمان/ آثار رفع سعر بيع مادة النفط الاسود على المواطنين .

واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الصناعي مستشار غرفة تجارة بغداد خالد الولي :" ان قرار وزارة النفط رفع سعر بيع مادة النفط الاسود الخام ، يمثل كارثة على دخل الفرد وثقلا اخر على كاهل المواطنين ".

واضاف الولي :" ان شركة المشتقات النفطية في وزارة النفط رفعت سعر لتر النفط الاسود الخام المجهز للمصانع والشركات الانتاجية من مئة الى مئتين وخمسين ديناراً، مما سينعكس برفع اسعار المواد المستخرجة كالدهون والكاز والاسفلت وغيرها ".

واوضح :" ان نحو 40 مصنعاً للقطاع الخاص مهددة بالتوقف وتسريح الالاف من العاملين وارتفاع اعداد البطالة، اضافة لزيادة اسعار الكاز والدهون المجهزة للمولدات الاهلية والخاصة ، مما يؤدي الى رفع اسعار الامبير" .

ودعا الولي وزارة النفط الى التراجع عن القرار لآثاره الاقتصادية والمعيشية، واهمية ان تكون هناك رؤية ودراسة حكومية عالية المستوى لكل القرارات قبل اتخاذها ، لان ما يقرر حاليا يثقل كاهل المواطنين وسط الازمات الاقتصادية والمالية والتقلبات التي تمر بالعراق والمنطقة "./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام