عالية نصيف : البطاقة التموينية اصبحت مشروعا للفساد والاجدر الغاؤها وتوزيع ثمنها على المواطنين
بغداد / نينا / طالبت النائبة عالية نصيف السلطة التشريعية ووزيري التجارة والمالية بالغاء البطاقة التموينية وتوزيع ثمنها على المواطنين المستحقين بدلاً من ذهابه إلى جيوب الفاسدين .
وقالت في بيان اليوم : " من المؤسف أن البطاقة التموينية أصبحت مشروعاً من مشاريع الفساد خلال السنوات الأخيرة ولم يعد المواطن يستفيد من مفرداتها التي تقلصت حتى اختفت، وكلما ترتفع الاصوات المطالبة بتوزيع ثمنها على المواطنين يتدخل الفاسدون لتمييع القضية ومحاربة أية محاولات بهذا الاتجاه لأنهم مستفيدون من هذا المشروع ".
وأوضحت أنه :" على امتداد الدورتين النيابيتين الماضيتين قمنا بحملة إعلامية كانت عبارة عن حرب ضد منظومة الفساد التي تستورد مواد غذائية رديئة وفاسدة، ونشرنا صور الرز المتعفن والحنطة الفاسدة التي كانت تأتي عبر البواخر من خلال صفقات الفساد، وفي النهاية وجدنا أن الحل الأمثل هو سحب البساط من تحت سراق المال العام وإلغاء مشاريع فسادهم " .
وتابعت نصيف :" الأجدر بالحكومة ووزيري التجارة والمالية ومجلس النواب الاتفاق على إلغاء البطاقة التموينية والاستعاضة عنها بمبلغ 15 دولاراً شهرياً لكل فرد عراقي مستحق، بدلاً من ذهاب قدر كبير من الأموال إلى جيوب الفاسدين أو الى النقل والوكيل، وكل ذلك من أجل مواد غذائية رديئة وضئيلة "./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت في بيان اليوم : " من المؤسف أن البطاقة التموينية أصبحت مشروعاً من مشاريع الفساد خلال السنوات الأخيرة ولم يعد المواطن يستفيد من مفرداتها التي تقلصت حتى اختفت، وكلما ترتفع الاصوات المطالبة بتوزيع ثمنها على المواطنين يتدخل الفاسدون لتمييع القضية ومحاربة أية محاولات بهذا الاتجاه لأنهم مستفيدون من هذا المشروع ".
وأوضحت أنه :" على امتداد الدورتين النيابيتين الماضيتين قمنا بحملة إعلامية كانت عبارة عن حرب ضد منظومة الفساد التي تستورد مواد غذائية رديئة وفاسدة، ونشرنا صور الرز المتعفن والحنطة الفاسدة التي كانت تأتي عبر البواخر من خلال صفقات الفساد، وفي النهاية وجدنا أن الحل الأمثل هو سحب البساط من تحت سراق المال العام وإلغاء مشاريع فسادهم " .
وتابعت نصيف :" الأجدر بالحكومة ووزيري التجارة والمالية ومجلس النواب الاتفاق على إلغاء البطاقة التموينية والاستعاضة عنها بمبلغ 15 دولاراً شهرياً لكل فرد عراقي مستحق، بدلاً من ذهاب قدر كبير من الأموال إلى جيوب الفاسدين أو الى النقل والوكيل، وكل ذلك من أجل مواد غذائية رديئة وضئيلة "./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
