الصحف تتابع الجدل المستمر حول الموازنة واحتمال تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثامن والعشرين من كانون الاول ، الجدل المستمر حول الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2021 واحتمال تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب .
وقالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" تترقب الاوساط النيابية وصول مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس النواب في غضون الساعات المقبلـة ".
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة المالية ، النائب عبد الهادي السعداوي:" ان اللجنة المالية لم تتسلم مسودة موازنة 2021 بشكل رسمي حتى الآن، بانتظار وصول المسودة الرسمية المصوت عليها من الحكومة"، مشددا على عدم تمرير اية فقرة تتعلق باستقطاع رواتب الموظفين ضمن الموازنة العامة لدى وصولها من مجلس الوزراء .
واكد السعداوي :" ان رواتب موظفي الدولة خط احمر، ولن يتم السماح في مجلس النواب بالمساس بها او الاستقطاع من مخصصات الموظفين اثناء التصويت على موازنة العام المقبل 2021 " ، مشيرا الى امكانية اللجوء الى الاستقطاع من رواتب ومخصصات اصحاب الدرجات الخاصة فقط بدرجة مدراء عامين فما فوق.
واضاف انه :" لا مانع من فرض ضريبة الدخل على الموظفين كونه امرا معمولا به بجميع دول العالم، لكن قرار الاستقطاع سيكون للبرلمان موقف حازم ورأي مختلف تماما منه ".
فيما نقلت / الزوراء / عن عضو اللجنة اخلاص الدليمي قولها :" ان الموازنة العامة الاتحادية 2021 ستمرر مطلع العام المقبل بعد تضمينها تعديلات جذرية".
وبينت الدليمي:" ان مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 التي اقرها مجلس الوزراء، لم تصل الى مجلس النواب رسميا حتى الآن"، مشيرة الى وجود مشاكل وعقبات عديدة بضمنها الاستقطاعات والضرائب التي ستثقل كاهل المواطن.
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد قالت :" يعتزم مجلس النواب تمديد فصله التشريعي لمناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل، بينما اشترط برلمانيون عدم تسلم مشروع القانون دون حصول توافق سياسي ".
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، حسب الصحيفة :" ان موازنة 2021 تحتاج إلى تعديلات كثيرة لاسيما الاستقطاعات من رواتب الموظفين" ، مشيرا الى :" ان البرلمان لن يمرر تلك الاستقطاعات".
وبين كوجر :" ان الموظف هو المستهدف في الموازنة بعد رفع قيمة الدولار امام الدينار وغلاء بعض المواد" ، مبينا :" ان البرلمان ينوي استضافة جميع المعنيين بخصوص الموازنة".
فيما نقلت / الصباح / عن عضو اللجنة شيروان ميرزا ،قوله :" ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد خلال الاجتماع السابق بين الرئاسات الثلاث وقادة الأطراف السياسية انه لن يتسلم مشروع قانون الموازنة دون حصول توافق سياسي بشأنه".
وأضاف:" ان هذه الخطوة جيدة ومنطقية لانها ستنهي الجدل والخلافات الموجودة داخل مجلس النواب كما تسهم في الاسراع بتشريع الموازنة".
ضمن الموضوع ذاته اهتمت صحيفة / الزمان / بتأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على الموظفين والمواطنين بشكل عام ، وعلى حياتهم اليومية .
واشارت بهذا الخصوص الى "استغراب" النائبة زهرة البجاري من تصريحات الحكومة بشأن تأثر رواتب الدرجات العليا من الوزراء وغيرهم من ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقالت البجاري ، بحسب الصحيفة :" ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتحدث بكلام اشبه بالالغاز ".
وتوجهت النائبة بالسؤال الى الكاظمي :" كيف ان الطرف المستهدف هم اصحاب الدرجات الخاصة والوزراء بتقليل الرواتب وزيادة الاستقطاعات ورفع سعر الدولار ، في حين ان هذا الاجراء ينعكس واقعا على الحياة اليومية للمواطن العراقي المحدود الدخل ، وبالتالي على حياة كل المواطنين ، حيث من الملاحظ ارتفاع الاسعار بصورة فاحشة والتلاعب بسعر العملة من قبل سماسرة وتجار العملة مما سيسهم بانخفاض مستوى الدخل للمواطن البسيط".
واضافت :" ان خطة الحكومة استقطاع نسب معينة من رواتب الموظفين ستؤثر سلبا على حياتهم اليومية ، بينما الوزراء لا يعني لهم شيئا استقطاع جزء من الرواتب كونهم يملكون نثريات واموالا طائلة ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" تترقب الاوساط النيابية وصول مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس النواب في غضون الساعات المقبلـة ".
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة المالية ، النائب عبد الهادي السعداوي:" ان اللجنة المالية لم تتسلم مسودة موازنة 2021 بشكل رسمي حتى الآن، بانتظار وصول المسودة الرسمية المصوت عليها من الحكومة"، مشددا على عدم تمرير اية فقرة تتعلق باستقطاع رواتب الموظفين ضمن الموازنة العامة لدى وصولها من مجلس الوزراء .
واكد السعداوي :" ان رواتب موظفي الدولة خط احمر، ولن يتم السماح في مجلس النواب بالمساس بها او الاستقطاع من مخصصات الموظفين اثناء التصويت على موازنة العام المقبل 2021 " ، مشيرا الى امكانية اللجوء الى الاستقطاع من رواتب ومخصصات اصحاب الدرجات الخاصة فقط بدرجة مدراء عامين فما فوق.
واضاف انه :" لا مانع من فرض ضريبة الدخل على الموظفين كونه امرا معمولا به بجميع دول العالم، لكن قرار الاستقطاع سيكون للبرلمان موقف حازم ورأي مختلف تماما منه ".
فيما نقلت / الزوراء / عن عضو اللجنة اخلاص الدليمي قولها :" ان الموازنة العامة الاتحادية 2021 ستمرر مطلع العام المقبل بعد تضمينها تعديلات جذرية".
وبينت الدليمي:" ان مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 التي اقرها مجلس الوزراء، لم تصل الى مجلس النواب رسميا حتى الآن"، مشيرة الى وجود مشاكل وعقبات عديدة بضمنها الاستقطاعات والضرائب التي ستثقل كاهل المواطن.
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد قالت :" يعتزم مجلس النواب تمديد فصله التشريعي لمناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل، بينما اشترط برلمانيون عدم تسلم مشروع القانون دون حصول توافق سياسي ".
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، حسب الصحيفة :" ان موازنة 2021 تحتاج إلى تعديلات كثيرة لاسيما الاستقطاعات من رواتب الموظفين" ، مشيرا الى :" ان البرلمان لن يمرر تلك الاستقطاعات".
وبين كوجر :" ان الموظف هو المستهدف في الموازنة بعد رفع قيمة الدولار امام الدينار وغلاء بعض المواد" ، مبينا :" ان البرلمان ينوي استضافة جميع المعنيين بخصوص الموازنة".
فيما نقلت / الصباح / عن عضو اللجنة شيروان ميرزا ،قوله :" ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد خلال الاجتماع السابق بين الرئاسات الثلاث وقادة الأطراف السياسية انه لن يتسلم مشروع قانون الموازنة دون حصول توافق سياسي بشأنه".
وأضاف:" ان هذه الخطوة جيدة ومنطقية لانها ستنهي الجدل والخلافات الموجودة داخل مجلس النواب كما تسهم في الاسراع بتشريع الموازنة".
ضمن الموضوع ذاته اهتمت صحيفة / الزمان / بتأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على الموظفين والمواطنين بشكل عام ، وعلى حياتهم اليومية .
واشارت بهذا الخصوص الى "استغراب" النائبة زهرة البجاري من تصريحات الحكومة بشأن تأثر رواتب الدرجات العليا من الوزراء وغيرهم من ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقالت البجاري ، بحسب الصحيفة :" ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتحدث بكلام اشبه بالالغاز ".
وتوجهت النائبة بالسؤال الى الكاظمي :" كيف ان الطرف المستهدف هم اصحاب الدرجات الخاصة والوزراء بتقليل الرواتب وزيادة الاستقطاعات ورفع سعر الدولار ، في حين ان هذا الاجراء ينعكس واقعا على الحياة اليومية للمواطن العراقي المحدود الدخل ، وبالتالي على حياة كل المواطنين ، حيث من الملاحظ ارتفاع الاسعار بصورة فاحشة والتلاعب بسعر العملة من قبل سماسرة وتجار العملة مما سيسهم بانخفاض مستوى الدخل للمواطن البسيط".
واضافت :" ان خطة الحكومة استقطاع نسب معينة من رواتب الموظفين ستؤثر سلبا على حياتهم اليومية ، بينما الوزراء لا يعني لهم شيئا استقطاع جزء من الرواتب كونهم يملكون نثريات واموالا طائلة ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
