صندوق النقد الدولي يرحب بموافقة مجلس الوزراء على الموزانة
بغداد / نينا/ رحب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق توكير ميرزوييف بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، فيما أعلن استعداد الصندوق لدعم جهود الإصلاح.
وقال ميرزوييف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : إن"جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط وإنتاجه أسفرت عن تفاقم مواطن الضعف الاقتصادي في العراق ، مشيراً إلى أنه "نظراً للنقص الحاد في تمويل المالية العامة والتحديات التي تواجه سداد التزامات المدفوعات الخارجية والمحلية، بما فيها الأجور ومعاشات التقاعد، يتعين إجراء إعادة معايرة حاسمة للسياسات الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد".
وتابع "نرحب بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 الذي، حسب فهمنا، يتوخى تنفيذ إصلاحات مالية مهمة"، مبيناً أنه"رغم صعوبة هذه الإصلاحات، إلى جانب تخفيض سعر صرف العملة الذي أُعْلِنَ عنه مؤخراً، فإنها تشكل خطوات بالغة الأهمية للمساعدة على الحد من الاختلالات الكبيرة في ميزان المدفوعات الخارجية والمالية العامة وضمان الاستقرار الاقتصادي".
وبين أن " الحكومة العراقية وضعت خططاً لإجراء زيادة كبيرة في التحويلات النقدية الموجهة للفقراء وتعزيز الإنفاق المرتبط بالصحة، وهي خطط ضرورية للتخفيف من أثر أزمة كوفيد-19 على الفئات الأكثر ضعفاً".
ولفت الى أن الخطة التي وضعت للمدى القصير ينبغي أن يتبعها المزيد من الإصلاحات اللاحقة، التي تتضمن إصلاحات هيكلية أعمق، من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد، وتوسيع الحيز المالي ليشمل عمليات إعادة الإعمار والإنفاق الاجتماعي ذات الأهمية البالغة، ووضع الأساس لنمو أعلى غني بفرص العمل وأكثر احتواء للجميع على المدى المتوسط".
وأعلن "استعداد صندوق النقد الدولي لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال ميرزوييف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : إن"جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط وإنتاجه أسفرت عن تفاقم مواطن الضعف الاقتصادي في العراق ، مشيراً إلى أنه "نظراً للنقص الحاد في تمويل المالية العامة والتحديات التي تواجه سداد التزامات المدفوعات الخارجية والمحلية، بما فيها الأجور ومعاشات التقاعد، يتعين إجراء إعادة معايرة حاسمة للسياسات الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد".
وتابع "نرحب بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 الذي، حسب فهمنا، يتوخى تنفيذ إصلاحات مالية مهمة"، مبيناً أنه"رغم صعوبة هذه الإصلاحات، إلى جانب تخفيض سعر صرف العملة الذي أُعْلِنَ عنه مؤخراً، فإنها تشكل خطوات بالغة الأهمية للمساعدة على الحد من الاختلالات الكبيرة في ميزان المدفوعات الخارجية والمالية العامة وضمان الاستقرار الاقتصادي".
وبين أن " الحكومة العراقية وضعت خططاً لإجراء زيادة كبيرة في التحويلات النقدية الموجهة للفقراء وتعزيز الإنفاق المرتبط بالصحة، وهي خطط ضرورية للتخفيف من أثر أزمة كوفيد-19 على الفئات الأكثر ضعفاً".
ولفت الى أن الخطة التي وضعت للمدى القصير ينبغي أن يتبعها المزيد من الإصلاحات اللاحقة، التي تتضمن إصلاحات هيكلية أعمق، من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد، وتوسيع الحيز المالي ليشمل عمليات إعادة الإعمار والإنفاق الاجتماعي ذات الأهمية البالغة، ووضع الأساس لنمو أعلى غني بفرص العمل وأكثر احتواء للجميع على المدى المتوسط".
وأعلن "استعداد صندوق النقد الدولي لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
