المالية النيابيـة لـ/ نينا / : مسودة موازنة 2021 غير رسمية .. وقانون تمويل الانتخابات سيمرر بعد التخفيض
بغداد/ نينا / افصحت اللجنة المالية النيابية عن صحـة النسخة المسربة لمسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 المتداولة هذا اليوم .
وذكرت عضو اللجنة النائبة اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان النسخة المسربة من مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 ، ما تزال غير رسمية و لم يتم اعتمادها في مجلس الوزراء ، بانتظار اعادة تعديل وصياغة التخصيصات المالية لبعض القطاعات وتحديد سعر برميل النفط ".
واضافت :" ان مفاوضات وفد حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ماتزال مستمرة للاتفاق على التسويات المالية لحصة الاقليم قبل ادراجها في الموازنة العامة ليصادق عليها مجلس الوزراء ويتم ارسال الموازنة الى البرلمان "، مبينة :" ان قانون تمويل الانتخابات مدرج ضمن جدول اعمال مجلس النواب للتصويت عليه ، وسيمرر بعد تخفيض المبلغ الحكومي المطلوب ".
وقررت اللجنة المالية النيابية يوم امس ، تمويل نفقات الانتخابات من الرصيد النقدي المدور لعام 2019 البالغ 133 مليار دينار الى حساب المفوضية العليا للانتخابات ، استثناء من قانون الادارة المالية، وحذرت من اللجوء الى سياسة الاقتراض مجددا لخطورتها على الاقتصاد الوطني ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت عضو اللجنة النائبة اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان النسخة المسربة من مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 ، ما تزال غير رسمية و لم يتم اعتمادها في مجلس الوزراء ، بانتظار اعادة تعديل وصياغة التخصيصات المالية لبعض القطاعات وتحديد سعر برميل النفط ".
واضافت :" ان مفاوضات وفد حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ماتزال مستمرة للاتفاق على التسويات المالية لحصة الاقليم قبل ادراجها في الموازنة العامة ليصادق عليها مجلس الوزراء ويتم ارسال الموازنة الى البرلمان "، مبينة :" ان قانون تمويل الانتخابات مدرج ضمن جدول اعمال مجلس النواب للتصويت عليه ، وسيمرر بعد تخفيض المبلغ الحكومي المطلوب ".
وقررت اللجنة المالية النيابية يوم امس ، تمويل نفقات الانتخابات من الرصيد النقدي المدور لعام 2019 البالغ 133 مليار دينار الى حساب المفوضية العليا للانتخابات ، استثناء من قانون الادارة المالية، وحذرت من اللجوء الى سياسة الاقتراض مجددا لخطورتها على الاقتصاد الوطني ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
