بغداد / نينا / كشفت اللجنة القانونية النيابية عن انقسام حاد واختلاف في وجهات النظر حول ملف تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير ، واكدت :" ان مجلس النواب غير معني تفصيلا باحالة العقد الى الشركة الكورية او غيرهـا ".

وذكر عضو اللجنة النائب حسن فدعم ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان هناك فريقا مؤيدا لاحالة المشروع الى الشركة الصينية ، وفريقا آخر يؤيد استمرار الشركة الكورية بعملها لتنفيذ مشروع ميناء الفاو ، لان عقد المشروع محال اساسا الى الشركة الكورية ".

واضاف ان " وزير النقل ابلغنا ان الشركة الكورية هي متخصصة ببناء الموانئ ولديها خبرات فنية متراكمة وقد نفذت المرحلة الاولى بشكل جيد"، مبينا ان " الشركة الصينية المنافسة حاولت استمالة مشاعر بعض النواب ، وحسب معلوماتنا من داخل الوزارة انها غير مختصة بالموانئ بل تنفذ بناء محطات الكهرباء ، وسعرها هو نفس عقد الشركة الكورية لكنها جزأت المشروع الى مراحل لتظهر الكلفة اقل ، لكن بعد اضافة كلفة المراحل تصبح قيمة العقد اكثر من عقد الشركة الكورية ".

وتابع القول ان " احالة المشروع واكماله نهائيا تقع على عاتق الحكومة ومجمل القضايا الفنية هي بعهدة وزارة النقل جهة الاختصاص"، مؤكدا ان " البرلمان يراقب ويحاسب اذا كانت هناك اخطاء ، ولايحدد الجهة التي يحال التنفيذ لها لانها من مهام الحكومة ".

وبشأن جمع تواقيع لاستضافة وزير النقل امام البرلمان ، اوضح :" ان فريقا من النواب ذهب الى الوزارة للاستيضاح عن تفصيل فني حول عقد المشروع ، واستقر الرأي على ان تتم استضافة الوزير في مجلس النواب لتوضيح التفاصيل عن التعاقد".

واشار فدعم الى :" ان الفريق النيابي المؤيد للاستضافة ومضى بجمع التواقيع ، هو نفس الفريق المؤيد لاستمرار تنفيذ مشروع بناء الميناء ضمن صلاحية وزارة النقل باختيار الشركة الكورية "، مبينا انه " تم جمع اكثر من 100 توقيع لنواب كتل مختلفة لتقديم طلب رسمي لاستضافة وزير النقل امام البرلمان ، لعرض تفاصيل التعاقد مع الشركة المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير "./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام