المالية النيابية لـ/ نينا / : توجه حكومي لاعادة جدولة الديون الخارجيـة .. وهذا هو سعـر النفط في موازنـة العام المقبل
بغداد / نينا / افصحـت اللجنة المالية النيابية عن سعر برميل النفط في الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، واشارت الى وجود توجه حكومي لاعادة جدولة الديون الخارجية العراقيـة .
وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الموازنة العامة ، حسب توقعات الحكومة ، ستكون على اساس سعر 40,51 دولار ا لبرميل النفط "، مشيرا الى ان " اسعار النفط العالمية بدأت ترتفع حاليا ووصلت الى 45 دولارا ، وبالتالي سيتم تغييره بمايقارب السعر العالمي ".
واضاف ان " الموازنة العامة 2021 ستركز اجمالا على مواجهة الدين الداخلي ، لان الحكومة عاجزة عن الالتزام بتأمين الاحتياجات الداخلية مثل الرواتب واعانات شبكة الحماية الاجتماعية ، وكذلك الاموال التي تحت تصرفها لاتكفي لمواجهة تلك المتطلبات "، مبينا ان "الحكومة بصدد اعادة جدولة الديون الخارجية لحين تحسن الظروف الاقتصادية واستمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية لتتم معالجتها لاحقا ".
واعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم يوم امس ، ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستخصص لمناقشة مسودة قانون الموازنة فقط .
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته اواخر الاسبوع قبل الماضي، على مشروع قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض" الذي قدمته الحكومة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الموازنة العامة ، حسب توقعات الحكومة ، ستكون على اساس سعر 40,51 دولار ا لبرميل النفط "، مشيرا الى ان " اسعار النفط العالمية بدأت ترتفع حاليا ووصلت الى 45 دولارا ، وبالتالي سيتم تغييره بمايقارب السعر العالمي ".
واضاف ان " الموازنة العامة 2021 ستركز اجمالا على مواجهة الدين الداخلي ، لان الحكومة عاجزة عن الالتزام بتأمين الاحتياجات الداخلية مثل الرواتب واعانات شبكة الحماية الاجتماعية ، وكذلك الاموال التي تحت تصرفها لاتكفي لمواجهة تلك المتطلبات "، مبينا ان "الحكومة بصدد اعادة جدولة الديون الخارجية لحين تحسن الظروف الاقتصادية واستمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية لتتم معالجتها لاحقا ".
واعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم يوم امس ، ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستخصص لمناقشة مسودة قانون الموازنة فقط .
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته اواخر الاسبوع قبل الماضي، على مشروع قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض" الذي قدمته الحكومة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
