خبير اقتصادي لـ/نينا/ : ضبط العلاقة المالية بين بغداد واربيل يتم باعداد موازنة خاصة لاقليم كردستان تدرس بشكل دقيق
بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشان الاقتصادي صفوان قصي ،ان ضبط العلاقة المالية بين الاقليم والمركز تتم بالإذعان للدستور العراقي ووضع الحلول من قبل المهنيين دون تدخل الأطراف السياسية، مشددا على اهمية وضع موازنة خاصة بالاقليم تدرس بشكل دقيق ويتم من خلالها عبور المشاكل السياسية والاقتصادية مع المركز .
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه : في إطار ضبط العلاقة المالية بين الاقليم والمركز لابد من الإذعان للدستور العراقي ووضع الحلول من قبل المهنيين دون تدخل الأطراف السياسية من هنا أو هناك ،مشددا على اهمية إعداد موازنة للإقليم يتم بموجبها عرض الايرادات والنفقات المستقبلية الخاصة بالإقليم ويتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ثم تعتمد من قبل البرلمان العراقي ".
واضاف : اما الآلية المقترحة للتمويل فتتم عبر فتح حساب واحد للايرادات النفطية والتي تباع من داخل حدود الاقليم وكذلك ايرادات صادرات نفط كركوك ل٢٥٠٠٠٠ برميل يوميا وكذلك فتح حساب واحد للايرادات غير النفطية والتي تشمل الكمارك والضرائب وغيرها ، ويتم تمويل النفقات العامة الجارية والاستثمارية المعتمدة حسب الموازنة الاتحادية بما في ذلك نفقات تطوير الحقول النفطية من هذا الحساب ".
واشار الى ان "العجز فيتم تمويله من حساب وزارة المالية الاتحادي وفي حالة انخفاض أسعار النفط المقرة في موازنة الاقليم والموازنة الاتحادية أو انخفاض كميات الصادرات يتم تخفيض التمويل بشكل تناسبي والعكس صحيح
ونرى أن معيار تحديد حجم الانفاق داخل حدود الاقليم يفترض أن يتناسب مع المعايير المعتمدة في كل المحافظات والتي لديها نفس النشاط ".
وتابع " أن تشكيل فريق مهني متخصص لمتابعة تنفيذ هذه المبادئ وحل الإشكاليات التي ترفق التنفيذ باستشارة ديوان الرقابة المالية الاتحادي سيسمح بعبور هذه المشاكل بطريقة مهنية ؛مع ضرورة مراجعة العقود النفطية المبرمة من قبل الاقليم سابقا وكذلك جميع الايرادات والنفقات المالية داخل حدود الاقليم للتأكد من شفافية المعلومات المقدمة واتباع نفس هذا الأسلوب من جميع المحافظات والوزارات الاتحادية ومحاسبة من يثبت تجاوزه على المال العام حسب القانون"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه : في إطار ضبط العلاقة المالية بين الاقليم والمركز لابد من الإذعان للدستور العراقي ووضع الحلول من قبل المهنيين دون تدخل الأطراف السياسية من هنا أو هناك ،مشددا على اهمية إعداد موازنة للإقليم يتم بموجبها عرض الايرادات والنفقات المستقبلية الخاصة بالإقليم ويتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ثم تعتمد من قبل البرلمان العراقي ".
واضاف : اما الآلية المقترحة للتمويل فتتم عبر فتح حساب واحد للايرادات النفطية والتي تباع من داخل حدود الاقليم وكذلك ايرادات صادرات نفط كركوك ل٢٥٠٠٠٠ برميل يوميا وكذلك فتح حساب واحد للايرادات غير النفطية والتي تشمل الكمارك والضرائب وغيرها ، ويتم تمويل النفقات العامة الجارية والاستثمارية المعتمدة حسب الموازنة الاتحادية بما في ذلك نفقات تطوير الحقول النفطية من هذا الحساب ".
واشار الى ان "العجز فيتم تمويله من حساب وزارة المالية الاتحادي وفي حالة انخفاض أسعار النفط المقرة في موازنة الاقليم والموازنة الاتحادية أو انخفاض كميات الصادرات يتم تخفيض التمويل بشكل تناسبي والعكس صحيح
ونرى أن معيار تحديد حجم الانفاق داخل حدود الاقليم يفترض أن يتناسب مع المعايير المعتمدة في كل المحافظات والتي لديها نفس النشاط ".
وتابع " أن تشكيل فريق مهني متخصص لمتابعة تنفيذ هذه المبادئ وحل الإشكاليات التي ترفق التنفيذ باستشارة ديوان الرقابة المالية الاتحادي سيسمح بعبور هذه المشاكل بطريقة مهنية ؛مع ضرورة مراجعة العقود النفطية المبرمة من قبل الاقليم سابقا وكذلك جميع الايرادات والنفقات المالية داخل حدود الاقليم للتأكد من شفافية المعلومات المقدمة واتباع نفس هذا الأسلوب من جميع المحافظات والوزارات الاتحادية ومحاسبة من يثبت تجاوزه على المال العام حسب القانون"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
