صحف الاثنين تتابع استعدادات الكتل لتمرير قانون المحكمة الاتحادية ورفض القضاء تجديد رخص شركات الهاتف النقال
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السادس عشر من تشرين الثاني ، استعدادات الكتل السياسية لتمرير قانون المحكمة الاتحادية ، ورفض القضاء تجديد رخص شركات الهاتف النقال .
عن موضوع المحكمة الاتحادية ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" تواصل الكتل السياسية استعداداتها لتمرير قانون المحكمة الاتحادية، مع تفاقم عقدة نصاب اعضاء المحكمة اثـر وفاة عضو ثالث من اعضائها ".
ونقلت عن عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي قوله :" ان "اللجنة قطعت شوطا كبيرا من المناقشات على المشروع المرسل من الحكومة".
واضاف العقابي :" ان الكتل الكردية تطالب بان يكون التصويت في المسائل التي تخص الاقليم بـ80%، الامر الذي يرفضه عدد من الكتل البرلمانية ".
وتابع العقابي :" ان بعض الكتل البرلمانية يطالب بالابقاء على ما معمول به الآن في المحكمة الاتحادية، بحيث يكون التصويت على قرارات المحكمة بالثلثين"، مبينا :" ان الكتل ستمرر مشروع التعديل (المرسل من قبل رئاسة الجمهورية) لملء الشاغر الحاصل وآلية الترشيح، وامكانية تحديد اعمار اعضاء المحكمة الاتحادية".
فيما قال نائب رئیس لجنة التعدیلات الدستوریة يوسف محمد،حسب / الزوراء / :" ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 النافذ يمكنه حل مشكلة النصاب القانوني فيها ".
واوضح محمد :" ان مجلس النواب يمكنه حل مشكلة النصاب في المحكمة الاتحادية، بتعديل قانونها وحل مشکلة آلیة ترشیح القضاة البدلاء للمحکمة لاستكمال النصاب القانوني فيها والذي يسمح لها بالقيام بكل اعمالها على اتم وجه" .
واضاف :" ان انشاء محكمة اتحادية باعضاء جدد يحلون بديلاً عما موجود حالياً، کما یطالب بە بعض القوی السیاسیة، یتطلب تشريع قانون جديد لها ، حسب ما هو منصوص علیە في الفقرة ثانيا من المادة 92 من الدستور، والذي يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب".
صحيفة / الصباح الجديد / تابعت رفض القضاء تجديد رخص شركات الهاتف النقال ، والشروط اللازمة للتجديد .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي :" ان قرار القضاء المتضمن بطلان تجديد رخص شركات الهاتف النقال في العراق، وطني وكبير، وسيلزمها بتسديد ما بذمتها من اموال سابقة" ، مبينا :" ان الرخصة الرابعة التي يتم عن طريقها انشاء شركة اتصالات وطنية تنافس الشركات الثلاث (اسيا سيل، زين العراق، كورك)، التي تعمل في العراق، سيكون امرا مطروحا ".
واضاف البخاتي :" اذا كانت الشركات تنوي اعادة العقد، فعليها اولاً تسديد ما بذمتها من مبالغ مالية، وتحسين جودة الانترنت والاتصال، وتقليل المبالغة في اسعار كارتات تعبئة الرصيد".
من الناحية القانونية ، نقلت الصحيفة عن الخبير القانوني علي التميمي قوله :" ان قرار القضاء بعدم تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال ملزم لمجلس الامناء في هيئة الاعلام ولمجلس الوزراء ، الذي سبق ان مدد وتم الطعن في ذلك، كما اكد انه لايجوز التمديد عندما ينتهي عقد الرخصة في بداية السنة القادمة ".
واضاف التميمي :" يتوجب على مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ، فتح باب المناقصة على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ، والتأكد من الشركات التي تدخل في المنافسة من حيث الجودة والاعمال المماثلة ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد واصلت متابعة موضوع ارتفاع مديونية العراق وتأثيره السلبي على مستقبل الاقتصاد العراقي .
وقالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم،حسب الصحيفة :" ان القروض في كل الاحوال تشكل "تكلفة اضافية" يمكن ان تثقل كاهل الموازنات المقبلة"، مبينة :" ان خدمة الدين ستكون مكلفة بالنسبة لمن يسدد، لاسيما ان حجم التسديد يمكن ان يتضاعف ويشكل ثقلا على كاهل الاجيال المقبلة ".
واوضحت سميسم:" ان العراق ولغاية ما قبل ازمة الرواتب، يعاني اساسا من ازمة مديونية، تمتد الى 61 سنة مقبلة، وهنا لا بدّ من طرح عدد من التساؤلات، التي تقف في مقدمتها، ان اغلب البلدان التي تقوم بالاقتراض تقدم على ذلك لانشاء بنى ارتكازية، لكن ما فائدة ان نقوم بالاقتراض لدفع المرتبات فقط دون انشاء مشاريع ستراتيجية وارتكازية مهمة".
واضافت :" ان قضية الافلاس التي تدعيها وزارة المالية، لا تعني ان العراق لا يمتلك اموالا، لكن هناك عجزا في ادارة الاموال، ما شكل عبئا على الموظفين بشكل خاص"، مشيرة في الوقت ذاته، الى :" ان الواقع المالي في العراق ينقصه الكثير من الشفافية، لاسيما بشأن الاموال المدورة من الموازنات السابقة، والتي بمقدورها سد نسب عالية من العجز"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع المحكمة الاتحادية ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" تواصل الكتل السياسية استعداداتها لتمرير قانون المحكمة الاتحادية، مع تفاقم عقدة نصاب اعضاء المحكمة اثـر وفاة عضو ثالث من اعضائها ".
ونقلت عن عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي قوله :" ان "اللجنة قطعت شوطا كبيرا من المناقشات على المشروع المرسل من الحكومة".
واضاف العقابي :" ان الكتل الكردية تطالب بان يكون التصويت في المسائل التي تخص الاقليم بـ80%، الامر الذي يرفضه عدد من الكتل البرلمانية ".
وتابع العقابي :" ان بعض الكتل البرلمانية يطالب بالابقاء على ما معمول به الآن في المحكمة الاتحادية، بحيث يكون التصويت على قرارات المحكمة بالثلثين"، مبينا :" ان الكتل ستمرر مشروع التعديل (المرسل من قبل رئاسة الجمهورية) لملء الشاغر الحاصل وآلية الترشيح، وامكانية تحديد اعمار اعضاء المحكمة الاتحادية".
فيما قال نائب رئیس لجنة التعدیلات الدستوریة يوسف محمد،حسب / الزوراء / :" ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 النافذ يمكنه حل مشكلة النصاب القانوني فيها ".
واوضح محمد :" ان مجلس النواب يمكنه حل مشكلة النصاب في المحكمة الاتحادية، بتعديل قانونها وحل مشکلة آلیة ترشیح القضاة البدلاء للمحکمة لاستكمال النصاب القانوني فيها والذي يسمح لها بالقيام بكل اعمالها على اتم وجه" .
واضاف :" ان انشاء محكمة اتحادية باعضاء جدد يحلون بديلاً عما موجود حالياً، کما یطالب بە بعض القوی السیاسیة، یتطلب تشريع قانون جديد لها ، حسب ما هو منصوص علیە في الفقرة ثانيا من المادة 92 من الدستور، والذي يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب".
صحيفة / الصباح الجديد / تابعت رفض القضاء تجديد رخص شركات الهاتف النقال ، والشروط اللازمة للتجديد .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي :" ان قرار القضاء المتضمن بطلان تجديد رخص شركات الهاتف النقال في العراق، وطني وكبير، وسيلزمها بتسديد ما بذمتها من اموال سابقة" ، مبينا :" ان الرخصة الرابعة التي يتم عن طريقها انشاء شركة اتصالات وطنية تنافس الشركات الثلاث (اسيا سيل، زين العراق، كورك)، التي تعمل في العراق، سيكون امرا مطروحا ".
واضاف البخاتي :" اذا كانت الشركات تنوي اعادة العقد، فعليها اولاً تسديد ما بذمتها من مبالغ مالية، وتحسين جودة الانترنت والاتصال، وتقليل المبالغة في اسعار كارتات تعبئة الرصيد".
من الناحية القانونية ، نقلت الصحيفة عن الخبير القانوني علي التميمي قوله :" ان قرار القضاء بعدم تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال ملزم لمجلس الامناء في هيئة الاعلام ولمجلس الوزراء ، الذي سبق ان مدد وتم الطعن في ذلك، كما اكد انه لايجوز التمديد عندما ينتهي عقد الرخصة في بداية السنة القادمة ".
واضاف التميمي :" يتوجب على مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ، فتح باب المناقصة على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ، والتأكد من الشركات التي تدخل في المنافسة من حيث الجودة والاعمال المماثلة ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد واصلت متابعة موضوع ارتفاع مديونية العراق وتأثيره السلبي على مستقبل الاقتصاد العراقي .
وقالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم،حسب الصحيفة :" ان القروض في كل الاحوال تشكل "تكلفة اضافية" يمكن ان تثقل كاهل الموازنات المقبلة"، مبينة :" ان خدمة الدين ستكون مكلفة بالنسبة لمن يسدد، لاسيما ان حجم التسديد يمكن ان يتضاعف ويشكل ثقلا على كاهل الاجيال المقبلة ".
واوضحت سميسم:" ان العراق ولغاية ما قبل ازمة الرواتب، يعاني اساسا من ازمة مديونية، تمتد الى 61 سنة مقبلة، وهنا لا بدّ من طرح عدد من التساؤلات، التي تقف في مقدمتها، ان اغلب البلدان التي تقوم بالاقتراض تقدم على ذلك لانشاء بنى ارتكازية، لكن ما فائدة ان نقوم بالاقتراض لدفع المرتبات فقط دون انشاء مشاريع ستراتيجية وارتكازية مهمة".
واضافت :" ان قضية الافلاس التي تدعيها وزارة المالية، لا تعني ان العراق لا يمتلك اموالا، لكن هناك عجزا في ادارة الاموال، ما شكل عبئا على الموظفين بشكل خاص"، مشيرة في الوقت ذاته، الى :" ان الواقع المالي في العراق ينقصه الكثير من الشفافية، لاسيما بشأن الاموال المدورة من الموازنات السابقة، والتي بمقدورها سد نسب عالية من العجز"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
