صحف اليوم تتابع استمرار الجدل حول قانون الاقتراض وتبعات تأخر الرواتب على المواطنين والاقتصاد
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، الثامن من تشرين الثاني ، استمرار الجدل حول قانون الاقتراض ، وتبعات تأخر الرواتب على المواطنين والاقتصاد العراقي .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت تأثير تأخر الرواتب على المواطنين والاقتصاد بشكل عام ، مشيرة بهذا الخصوص الى قول المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس النواب الدكتور همام الشماع :" ان تأخير الرواتب يؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل كبير جدا وبصورة سلبية"، مؤكدا:" ان التأثير لا ينحصر على الموظف فقط وانما على ملايين المواطنين الذين يعتمدون على انفاق الموظف".
واضاف الشماع ، بحسب الصحيفة:" ان العوائل التي تعتمد على الرواتب تشكل نصف المجتمع العراقي، والنصف الاخر من المجتمع يعتمد على ما ينفقه الموظف لشراء احتياجاته سواء من السلع او الخدمات، ما يعني ان المجتمع نصفان، الاول يعتمد على الرواتب، والاخر على ما ينفق من الرواتب ويصبح دخلا له".
وتابع: " ان تأخير الرواتب بمثابة توقف دوران الحياة الاقتصادية. و في بعض الاحيان عندما يحصل ركود اقتصادي في دولة ما تعمد السلطات الى انفاق الاموال الحكومية من اجل حركة العجلة الاقتصادية".
وبين المستشار الاقتصادي:" ان هناك صراعات سياسية خفية ، يبدو انها تتبلور في الميدان الاقتصادي ، قد يكون الغرض منها سياسيا تستخدمه الحكومة ووزير المالية لمجلس النواب او لبعض الفئات السياسية".
عن الموضوع ذاته ، قالت صحيفة / الزمان / :" واصل البرلمان ، وتحديدا لجنته المالية ، رفض تمرير قانون الاقتراض الذي قدمته الحكومة لتغطية رواتب الموظفين المتأخرة منذ اسابيع ، ما يؤشر اخفاق الجهات المعنية بالتوصل الى اتفاق يساعد على تجاوز الازمة بأقل الخسائر".
ونقلت عن عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري قوله :" ان مديونية العراق اكثر من 140 مليار دولار، ولن نسمح بديون جديدة لا نعرف أسبابها ولا أبواب صرفها".
واضاف الجبوري انه :" في حال اصرت الحكومة على مبلغ 41 تريليون دينار في قانون تمويل العجز المالي سنذهب الى الحسابات الدقيقة لرواتب الموظفين ".
وتابعت الصحيفة :" ان اللجنة المالية النيابية ابدت اعتراضها على عدم تقديم مشروع الموازنة العامة للعام الجاري، الذي يعد خلافا لقانون الادارة المالية الاتحادية ،وان لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي اصدرت توصيات بشأن قانون الاقتراض. وطالبت الحكومة بتضمين رواتب عقود 315 في قانون الاقتراض ولاسيما المحاضرين وعقود الكهرباء ".
في شأن اقتصادي آخر ، تحدثت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، عن توجه هيئة استثمار الانبار نحو اقامة المنطقة الاقتصادية العراقية - الاردنية باشراف مصري.
وقال رئيس الهيئة مهدي صالح النومان ، حسب الصحيفة :" ان تلك المنطقة التي تُقدّر مساحتها بـ 10 الاف دونم، سيكون نصفها بالجانب الاردني، والآخر في الجانب العراقي".
واضاف :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في زيارته للاردن قبل شهرين، اكد ضرورة انشاء هذه المنطقة واستكمال متطلباتها ".
فيما اكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني اهمية تلك المناطق للدول التي تقام فيها.
ونقلت عنه / الصباح / قوله :" ان ميزة تلك المناطق، خاصة اذا كانت مشتركة، هي باقامة منشآت صناعية مختلفة، لتكون واحدة من اهم مناطق التبادل التجاري لاعفاء منتجاتها من الضرائب والرسوم الكمركية، وتحفيز المستثمرين ورجال الاعمال على اقامة مشاريع صناعية مختلفة ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت تأثير تأخر الرواتب على المواطنين والاقتصاد بشكل عام ، مشيرة بهذا الخصوص الى قول المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس النواب الدكتور همام الشماع :" ان تأخير الرواتب يؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل كبير جدا وبصورة سلبية"، مؤكدا:" ان التأثير لا ينحصر على الموظف فقط وانما على ملايين المواطنين الذين يعتمدون على انفاق الموظف".
واضاف الشماع ، بحسب الصحيفة:" ان العوائل التي تعتمد على الرواتب تشكل نصف المجتمع العراقي، والنصف الاخر من المجتمع يعتمد على ما ينفقه الموظف لشراء احتياجاته سواء من السلع او الخدمات، ما يعني ان المجتمع نصفان، الاول يعتمد على الرواتب، والاخر على ما ينفق من الرواتب ويصبح دخلا له".
وتابع: " ان تأخير الرواتب بمثابة توقف دوران الحياة الاقتصادية. و في بعض الاحيان عندما يحصل ركود اقتصادي في دولة ما تعمد السلطات الى انفاق الاموال الحكومية من اجل حركة العجلة الاقتصادية".
وبين المستشار الاقتصادي:" ان هناك صراعات سياسية خفية ، يبدو انها تتبلور في الميدان الاقتصادي ، قد يكون الغرض منها سياسيا تستخدمه الحكومة ووزير المالية لمجلس النواب او لبعض الفئات السياسية".
عن الموضوع ذاته ، قالت صحيفة / الزمان / :" واصل البرلمان ، وتحديدا لجنته المالية ، رفض تمرير قانون الاقتراض الذي قدمته الحكومة لتغطية رواتب الموظفين المتأخرة منذ اسابيع ، ما يؤشر اخفاق الجهات المعنية بالتوصل الى اتفاق يساعد على تجاوز الازمة بأقل الخسائر".
ونقلت عن عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري قوله :" ان مديونية العراق اكثر من 140 مليار دولار، ولن نسمح بديون جديدة لا نعرف أسبابها ولا أبواب صرفها".
واضاف الجبوري انه :" في حال اصرت الحكومة على مبلغ 41 تريليون دينار في قانون تمويل العجز المالي سنذهب الى الحسابات الدقيقة لرواتب الموظفين ".
وتابعت الصحيفة :" ان اللجنة المالية النيابية ابدت اعتراضها على عدم تقديم مشروع الموازنة العامة للعام الجاري، الذي يعد خلافا لقانون الادارة المالية الاتحادية ،وان لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي اصدرت توصيات بشأن قانون الاقتراض. وطالبت الحكومة بتضمين رواتب عقود 315 في قانون الاقتراض ولاسيما المحاضرين وعقود الكهرباء ".
في شأن اقتصادي آخر ، تحدثت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، عن توجه هيئة استثمار الانبار نحو اقامة المنطقة الاقتصادية العراقية - الاردنية باشراف مصري.
وقال رئيس الهيئة مهدي صالح النومان ، حسب الصحيفة :" ان تلك المنطقة التي تُقدّر مساحتها بـ 10 الاف دونم، سيكون نصفها بالجانب الاردني، والآخر في الجانب العراقي".
واضاف :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في زيارته للاردن قبل شهرين، اكد ضرورة انشاء هذه المنطقة واستكمال متطلباتها ".
فيما اكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني اهمية تلك المناطق للدول التي تقام فيها.
ونقلت عنه / الصباح / قوله :" ان ميزة تلك المناطق، خاصة اذا كانت مشتركة، هي باقامة منشآت صناعية مختلفة، لتكون واحدة من اهم مناطق التبادل التجاري لاعفاء منتجاتها من الضرائب والرسوم الكمركية، وتحفيز المستثمرين ورجال الاعمال على اقامة مشاريع صناعية مختلفة ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
