بتصريح متلفز.. وزير المالية : إذا لم تتم الموافقة على الاقتراض ستتأخر الرواتب خمسة أسابيع
بغداد / نينا / قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي:إذا لم تتم الموافقة على الاقتراض ستتأخر الرواتب إلى خمسة أسابيع .
وقال في تصريح متلفز الليلة ان : تأخر الرواتب بسبب العجز في الموازنة ونؤخرها لتتوفر لدينا السيولة المالية.
واضاف : من الصعب زيادة الإيرادات حالياً ولابد من اللجوء إلى الاقتراض
واوضح علاوي ان : مديونية العراق ما زالت معقولة ولا تشكل خطرا.
وتابع : من الإنصاف أن ندفع رواتب جميع الوزارات.
واشار الى ان : رواتب المتقاعدين ستدفع في وقتها وهي من اولوياتنا واليوم تم إطلاق أول دفعة منها.
وبين ان : القوانين التي شرعت أضافت أعباء مالية مما يصعب على الدولة دفعها وان نفقات الرواتب والمتقاعدين تتصاعد يوما بعد يوم ما يشكل تحديا لتأمينها والرواتب ليست مرتفعة ولكن الأعداد كبيرة.
وذكر علاوي ان: وارداتنا من النفط خلال الشهر الماضي 3.5 تريليونات دينار وطلبنا 41 تريليونا قرضا لأننا نحتاج 30 تريليونا رواتب والباقي سيولة نقدية.
وتابع نواجه هدرا وخصوصا في قطاع الكهرباء لتأمين الطاقة ولكن من دون جباية والرواتب تتطلب ترشيدا والقطاعات الأخرى تحتاج وقتا لإصلاحها.
واعلن علاوي: سنقدم مسودة موازنة 2021 إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي.
وتابع ان : التوقيتات ستتم تباعا على وفق الورقة البيضاء للإصلاح وستصدر في ملحق ولابد من إجماع على الإصلاح والتغيير لتطبق الورقة البيضاء وفقا لتوقيتاتها.
وقال علاوي: توصلنا إلى استنتاجات لابد من الاقتصاد الحر والاهتمام بالقطاع الخاص ونتقبل أي اعتراضات على خططنا الاقتصادية ولابد أن يكون الاعتراض مهنيا وفنيا وليس لدينا أي خلاف مع اللجنة المالية النيابية.
واكد ان : وزارة المالية ليست المسؤولة عن السياسة النقدية وطبع العملات وان موازنة 2021 ستكون نسبة الدرجات الوظيفية فيها قليلة جدا مع ترشيد للمخصصات
وبين علاوي: نواجه تداعيات أزمات اقتصادية سابقة حتى قبل 2003و ما زلنا نعاني ماليا من تداعيات حرب إيران والحصار الاقتصادي قبل 2003
واعلن عدم تسلم المنافذ ولا أموال بيع النفط من إقليم كردستان.
وتابع علاوي ان : أرقام الأموال التي دفعت للإقليم هذه السنة أقل بكثير من نسبة 17 %.
وبين ان : التعريفة الجمركية الاتحادية لا تطبق في منافذ إقليم كردستان.
واشار الى ان : مجموع أرصدة إيران لدينا 4 تريليونات دينار متغيرة وندفع لهم الديون تباعا.
واكد علاوي: لابد أن يفهم المواطن أن التركيبة المالية مبنية على فرضيات غير واقعية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في تصريح متلفز الليلة ان : تأخر الرواتب بسبب العجز في الموازنة ونؤخرها لتتوفر لدينا السيولة المالية.
واضاف : من الصعب زيادة الإيرادات حالياً ولابد من اللجوء إلى الاقتراض
واوضح علاوي ان : مديونية العراق ما زالت معقولة ولا تشكل خطرا.
وتابع : من الإنصاف أن ندفع رواتب جميع الوزارات.
واشار الى ان : رواتب المتقاعدين ستدفع في وقتها وهي من اولوياتنا واليوم تم إطلاق أول دفعة منها.
وبين ان : القوانين التي شرعت أضافت أعباء مالية مما يصعب على الدولة دفعها وان نفقات الرواتب والمتقاعدين تتصاعد يوما بعد يوم ما يشكل تحديا لتأمينها والرواتب ليست مرتفعة ولكن الأعداد كبيرة.
وذكر علاوي ان: وارداتنا من النفط خلال الشهر الماضي 3.5 تريليونات دينار وطلبنا 41 تريليونا قرضا لأننا نحتاج 30 تريليونا رواتب والباقي سيولة نقدية.
وتابع نواجه هدرا وخصوصا في قطاع الكهرباء لتأمين الطاقة ولكن من دون جباية والرواتب تتطلب ترشيدا والقطاعات الأخرى تحتاج وقتا لإصلاحها.
واعلن علاوي: سنقدم مسودة موازنة 2021 إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي.
وتابع ان : التوقيتات ستتم تباعا على وفق الورقة البيضاء للإصلاح وستصدر في ملحق ولابد من إجماع على الإصلاح والتغيير لتطبق الورقة البيضاء وفقا لتوقيتاتها.
وقال علاوي: توصلنا إلى استنتاجات لابد من الاقتصاد الحر والاهتمام بالقطاع الخاص ونتقبل أي اعتراضات على خططنا الاقتصادية ولابد أن يكون الاعتراض مهنيا وفنيا وليس لدينا أي خلاف مع اللجنة المالية النيابية.
واكد ان : وزارة المالية ليست المسؤولة عن السياسة النقدية وطبع العملات وان موازنة 2021 ستكون نسبة الدرجات الوظيفية فيها قليلة جدا مع ترشيد للمخصصات
وبين علاوي: نواجه تداعيات أزمات اقتصادية سابقة حتى قبل 2003و ما زلنا نعاني ماليا من تداعيات حرب إيران والحصار الاقتصادي قبل 2003
واعلن عدم تسلم المنافذ ولا أموال بيع النفط من إقليم كردستان.
وتابع علاوي ان : أرقام الأموال التي دفعت للإقليم هذه السنة أقل بكثير من نسبة 17 %.
وبين ان : التعريفة الجمركية الاتحادية لا تطبق في منافذ إقليم كردستان.
واشار الى ان : مجموع أرصدة إيران لدينا 4 تريليونات دينار متغيرة وندفع لهم الديون تباعا.
واكد علاوي: لابد أن يفهم المواطن أن التركيبة المالية مبنية على فرضيات غير واقعية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
