صحف الاربعاء تتابع تداعيات قانون معادلة الشهادات العلمية وقانون المحكمة الاتحادية
بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الرابع من تشرين الثاني تداعيات قانون معادلة الشهادات العلمية وقانون المحكمة الاتحادية.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر العبودي تاكيده ان القانون فيه مخالفات دستورية ويحتوي على جنبات مالية،.
وقال العبودي، ان الوزارة لا تحتكر منح الشهادات بأسلوب تعسفي، وانما تمنحها بهدف تحقيق التطوير ولتقديم مستويات خدمية تعليمية اعلى للمجتمع، لكن ضمن محددات علمية وثوابت اجرائية راسخة تضمن سلامة الموقف العلمي.
واضاف: ان قانون اسس تعادل الشهادات العلمية الذي صوت عليه مجلس النواب في تاريخ 28 تشرين الاول 2020، جعل هناك موقفا مقلقا لدى الجهات الاكاديمية في الجامعات والنقابات، لان الصلاحية الحصرية في سن التعليمات والاطلاع بمهمة معادلة الشهادات ومنح الالقاب العلمية بموجب قانون 40 لسنة 1988 تكون لوزارة التعليم.
وتابع: انه حينما يصاغ قانون بهذا المضمون والمعنى، ولا يتم اعلام واستشارة وزارة التعليم بوصفها الجهة القطاعية المختصة بهذا الملف، هنا يؤشر الخلل بهذا القانون، ويؤشر بذلك خلل اخر بعدم استشارة مجلس الدولة المعني بتدقيق الصياغات القانونية بكل القطاعات منعا لأي تقاطع محتمل او تعارض للنصوص التشريعية النافذة.
واوضح: ان ما جاء في هذا القانون عدل بعض الاحكام القانونية النافذة في قوانين اخرى مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة الجامعية وقانون الاجازة الدراسية وقوانين اخرى، كما انه منح امتيازات لفئات محددة على حساب فئات اخرى، وهذا يمثل اختلالا لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور.
واشار الى: ان بعض فقرات القانون فيها تبعات مالية لان منح الشهادات والاعتراف بها بإثر رجعي وهذا الاعتراف نافذ يستفيد منه صاحب الشهادة بإثر رجعي من خلال العلاوة والترفيع والتقاعد يكون فيه جنبات مالية. مؤكدا: ان كل قانون فيه جنبة مالية يجب ان يكون الممر الوحيد والحصري له عبر الحكومة لانها هي المعنية بتقدير هذه المساحات المالية وهذا لم يحصل.
واكد: ان الدستور حدد ان مشاريع القوانين يجب ان تمر عبر الحكومة، وان مقترحات القوانين تمر عبر مجلس النواب إما عن طريق عدد من اعضائه او اللجان المختصة، فإذا كان هذا القانون مقترحا فإنه لم يناقش مع وزارة التعليم اطلاقا.
ومضى بالقول: ان هذا القانون منح للكثير من الجهات صلاحية منح القاب اكاديمية او القاب علمية، وهذا ليس من اختصاصها ومنحت وزارات غير وزارة التعليم بأن تعادل شهاداتها وهذا يمثل خللا.
ولفت الى: ان وفدا من وزارة التعليم ونقابة الاكاديميين برئاسة وزير التعليم التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، مبيناك ان وزير التعليم تحدث بصراحة مع رئيس الجمهورية كونه حاميا للدستور، ويمنع أي خرق فيه، وثبتت الملاحظات القانونية على المتن واستمع لها.
من جهته، حمل عضو لجنة التعليم العالي النيابية، النائب رياض المسعودي، القوى السياسية مسؤولية تمرير القانون بصيغته الحالية.
وقال المسعودي ": ان لجنتي التعليم والقانونية صاغت القانون بطريقة تهدف الى الغاء تعليمات رقم (5) لسنة 1976 والمتعلقة بفقرة الاقامة خارج العراق، إلا انه تمت اضافة فقرات عليه من قبل نواب وقوى سياسية ما ادى الى تشريعه بصيغته الحالية.
واضاف: ان القانون بصيغته الحالية فيه مخالفات ويعارض ما تم تثبيته ومناقشته من قبل لجنة التعليم، إلا انه صوت عليه من قبل اغلبية مجلس النواب.
صحيفة الصباح اهتمت بموضوع المحكمة الاتحادية ونقلت عن عضو اللجنة القانونية سليم شوشكه تاكيده أن «قانون المحكمة الاتحادية من القوانين التي تتصدر جدول أعمال مجلس النواب في الجلسة المقبلة والجلسات التي تليها، لانه من القوانين الرئيسة التي تتطلب الحاجة إقرارها في المرحلة الحالية»، مشيرا الى أن «قانون المحكمة الاتحادية يعد أساسياً في عملية الانتخابات ومن دونه لن تتم المصادقة عليها.
وقال شوشكه »: «أمام مجلس النواب اتجاهان بشأن المحكمة الاتحادية، إما تعديل قانونها الحالي أو المصادقة على مشروع قانون جديد».
وتابع أن «ذلك يتطلب الاسراع باجراء التعديلات، أو الاتجاه الآخر بتشريع قانون جديد، والمباشرة بالاتفاق على المواد الخلافية في القانون، ومنها؛ أن المحكمة تتألف من 9 قضاة، وإذا توفي أحد القضاة لا تتم المصادقة على الانتخابات»، منوها بأن «الخلافات على قانون المحكمة الاتحادية مستمرة بالرغم من أن هذا القانون هو الحد الفاصل في العديد من القضايا والتشريعات والتفسيرات الدستورية، فهي جميعاً تعتمد على رأي المحكمة الاتحادية دستورياً.
واضاف بانه ليس بالإمكان الاستغناء عن قانون المحكمة أو حتى تأجيله، لأنه لن تكون هناك مصادقة للانتخابات المبكرة المقبلة دون وجود محكمة تصادق على نتائجها.
صحيفة الزمان تابعت الانتخابات الامريكية وقالت ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، انتزع الكرة في اللحظة الاخيرة من يد منافسه الديمقراطي جو بايدن في اربع ولايات رئيسية هي فلوريدا وبنسلفانيا وتكساس وميشغان. حيث اظهرت نتائج شبه نهائية، نهاية التصويت بالبريد، فوزا حاسما لترامب. وسيستيقظ العالم بعد ساعات على ولاية ثانية لترامب الا اذا حدثت معجزة، وشارك في التصويت في الانتخابات نحو مئة مليون امريكي في منافسة غير مسبوقة في التاريخ الامريكي.
وتابعت انه وبرغم ان استطلاعات الرأي اظهرت خلال الايام القليلة الماضية ترجيح كفة بايدن، الا ان ترامب ظل عنيدا يصارع خصمه في الولايات المتأرجحة التي تحسم التصويت لصالح احد المرشحين.
وكان استطلاع للرأي نشرته شبكة (سي أن أن) الأمريكية، صباح الأحد، اوضح تقدم بايدن، على منافسه ترامب، في ولايات وصفتها بالمهمة في السباق نحو البيت الأبيض، قبل ساعات من الاقتراع الحاسم. لكن ترامب وأنصاره يشككون في دقة هذه الاستطلاعات، مستشهدين بالفشل الذريع الذي منيت به عام 2016 عندما أظهرت تقدم المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون على الرئيس الحالي، لكن الأخير فاجأ الجميع وفاز.
واظهر استطلاع اجرته مجلة اكومنست تفوق بايدن في عدد من التجمعات الانتخابية.
وقالت الصحيفة انه برغم فوز الاخير بعدد الاصوات الخمسة جميعها في قرية بنيو هامشير، فان السؤال ما زال من دون جواب: من سيحكم العالم غداً؟ وهل سيعلن ترامب فوزه مبكرا مع احتمال وقوع اعمال عنف في واشنطن ونيويورك بشكل خاص؟./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر العبودي تاكيده ان القانون فيه مخالفات دستورية ويحتوي على جنبات مالية،.
وقال العبودي، ان الوزارة لا تحتكر منح الشهادات بأسلوب تعسفي، وانما تمنحها بهدف تحقيق التطوير ولتقديم مستويات خدمية تعليمية اعلى للمجتمع، لكن ضمن محددات علمية وثوابت اجرائية راسخة تضمن سلامة الموقف العلمي.
واضاف: ان قانون اسس تعادل الشهادات العلمية الذي صوت عليه مجلس النواب في تاريخ 28 تشرين الاول 2020، جعل هناك موقفا مقلقا لدى الجهات الاكاديمية في الجامعات والنقابات، لان الصلاحية الحصرية في سن التعليمات والاطلاع بمهمة معادلة الشهادات ومنح الالقاب العلمية بموجب قانون 40 لسنة 1988 تكون لوزارة التعليم.
وتابع: انه حينما يصاغ قانون بهذا المضمون والمعنى، ولا يتم اعلام واستشارة وزارة التعليم بوصفها الجهة القطاعية المختصة بهذا الملف، هنا يؤشر الخلل بهذا القانون، ويؤشر بذلك خلل اخر بعدم استشارة مجلس الدولة المعني بتدقيق الصياغات القانونية بكل القطاعات منعا لأي تقاطع محتمل او تعارض للنصوص التشريعية النافذة.
واوضح: ان ما جاء في هذا القانون عدل بعض الاحكام القانونية النافذة في قوانين اخرى مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة الجامعية وقانون الاجازة الدراسية وقوانين اخرى، كما انه منح امتيازات لفئات محددة على حساب فئات اخرى، وهذا يمثل اختلالا لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور.
واشار الى: ان بعض فقرات القانون فيها تبعات مالية لان منح الشهادات والاعتراف بها بإثر رجعي وهذا الاعتراف نافذ يستفيد منه صاحب الشهادة بإثر رجعي من خلال العلاوة والترفيع والتقاعد يكون فيه جنبات مالية. مؤكدا: ان كل قانون فيه جنبة مالية يجب ان يكون الممر الوحيد والحصري له عبر الحكومة لانها هي المعنية بتقدير هذه المساحات المالية وهذا لم يحصل.
واكد: ان الدستور حدد ان مشاريع القوانين يجب ان تمر عبر الحكومة، وان مقترحات القوانين تمر عبر مجلس النواب إما عن طريق عدد من اعضائه او اللجان المختصة، فإذا كان هذا القانون مقترحا فإنه لم يناقش مع وزارة التعليم اطلاقا.
ومضى بالقول: ان هذا القانون منح للكثير من الجهات صلاحية منح القاب اكاديمية او القاب علمية، وهذا ليس من اختصاصها ومنحت وزارات غير وزارة التعليم بأن تعادل شهاداتها وهذا يمثل خللا.
ولفت الى: ان وفدا من وزارة التعليم ونقابة الاكاديميين برئاسة وزير التعليم التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، مبيناك ان وزير التعليم تحدث بصراحة مع رئيس الجمهورية كونه حاميا للدستور، ويمنع أي خرق فيه، وثبتت الملاحظات القانونية على المتن واستمع لها.
من جهته، حمل عضو لجنة التعليم العالي النيابية، النائب رياض المسعودي، القوى السياسية مسؤولية تمرير القانون بصيغته الحالية.
وقال المسعودي ": ان لجنتي التعليم والقانونية صاغت القانون بطريقة تهدف الى الغاء تعليمات رقم (5) لسنة 1976 والمتعلقة بفقرة الاقامة خارج العراق، إلا انه تمت اضافة فقرات عليه من قبل نواب وقوى سياسية ما ادى الى تشريعه بصيغته الحالية.
واضاف: ان القانون بصيغته الحالية فيه مخالفات ويعارض ما تم تثبيته ومناقشته من قبل لجنة التعليم، إلا انه صوت عليه من قبل اغلبية مجلس النواب.
صحيفة الصباح اهتمت بموضوع المحكمة الاتحادية ونقلت عن عضو اللجنة القانونية سليم شوشكه تاكيده أن «قانون المحكمة الاتحادية من القوانين التي تتصدر جدول أعمال مجلس النواب في الجلسة المقبلة والجلسات التي تليها، لانه من القوانين الرئيسة التي تتطلب الحاجة إقرارها في المرحلة الحالية»، مشيرا الى أن «قانون المحكمة الاتحادية يعد أساسياً في عملية الانتخابات ومن دونه لن تتم المصادقة عليها.
وقال شوشكه »: «أمام مجلس النواب اتجاهان بشأن المحكمة الاتحادية، إما تعديل قانونها الحالي أو المصادقة على مشروع قانون جديد».
وتابع أن «ذلك يتطلب الاسراع باجراء التعديلات، أو الاتجاه الآخر بتشريع قانون جديد، والمباشرة بالاتفاق على المواد الخلافية في القانون، ومنها؛ أن المحكمة تتألف من 9 قضاة، وإذا توفي أحد القضاة لا تتم المصادقة على الانتخابات»، منوها بأن «الخلافات على قانون المحكمة الاتحادية مستمرة بالرغم من أن هذا القانون هو الحد الفاصل في العديد من القضايا والتشريعات والتفسيرات الدستورية، فهي جميعاً تعتمد على رأي المحكمة الاتحادية دستورياً.
واضاف بانه ليس بالإمكان الاستغناء عن قانون المحكمة أو حتى تأجيله، لأنه لن تكون هناك مصادقة للانتخابات المبكرة المقبلة دون وجود محكمة تصادق على نتائجها.
صحيفة الزمان تابعت الانتخابات الامريكية وقالت ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، انتزع الكرة في اللحظة الاخيرة من يد منافسه الديمقراطي جو بايدن في اربع ولايات رئيسية هي فلوريدا وبنسلفانيا وتكساس وميشغان. حيث اظهرت نتائج شبه نهائية، نهاية التصويت بالبريد، فوزا حاسما لترامب. وسيستيقظ العالم بعد ساعات على ولاية ثانية لترامب الا اذا حدثت معجزة، وشارك في التصويت في الانتخابات نحو مئة مليون امريكي في منافسة غير مسبوقة في التاريخ الامريكي.
وتابعت انه وبرغم ان استطلاعات الرأي اظهرت خلال الايام القليلة الماضية ترجيح كفة بايدن، الا ان ترامب ظل عنيدا يصارع خصمه في الولايات المتأرجحة التي تحسم التصويت لصالح احد المرشحين.
وكان استطلاع للرأي نشرته شبكة (سي أن أن) الأمريكية، صباح الأحد، اوضح تقدم بايدن، على منافسه ترامب، في ولايات وصفتها بالمهمة في السباق نحو البيت الأبيض، قبل ساعات من الاقتراع الحاسم. لكن ترامب وأنصاره يشككون في دقة هذه الاستطلاعات، مستشهدين بالفشل الذريع الذي منيت به عام 2016 عندما أظهرت تقدم المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون على الرئيس الحالي، لكن الأخير فاجأ الجميع وفاز.
واظهر استطلاع اجرته مجلة اكومنست تفوق بايدن في عدد من التجمعات الانتخابية.
وقالت الصحيفة انه برغم فوز الاخير بعدد الاصوات الخمسة جميعها في قرية بنيو هامشير، فان السؤال ما زال من دون جواب: من سيحكم العالم غداً؟ وهل سيعلن ترامب فوزه مبكرا مع احتمال وقوع اعمال عنف في واشنطن ونيويورك بشكل خاص؟./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
