مختص اقتصادي لـ/نينا/ : الالية غير المبالية للحكومة بشأن تأخر الرواتب تؤثر على السلم المجتمعي
بغداد/ نينا / اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ان تأخر الرواتب افقد ثقة المواطن بالدولة ، في سابقة خطيرة ، تسجل على حكومة الكاظمي ، لم تحصل سابقا .
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان التأخر احدث مشاكل اجتماعية كثيرة وادى الى انكماش السوق المحلية التي تعتمد بشكل شبه كامل على هذه الرواتب ، وان تأخرها اربك الحركة الاقتصادية وقلل القدرة الشرائية ، مما ابطأ دورة رأس المال في القطاع الخاص ".
وشدد على ان" الالية غير المبالية للحكومة في التعاطي مع هذا الملف خطيرة للغاية وتؤثر على السلم المجتمعي وترفع نسب الجريمة وحالات القتل والانتحار" ، مبينا :" ان السجال السياسي حول قانون الاقتراض يجب ان يبقى بعيدا عن هذا الملف الذي يرتبط بحياة شعب كامل".
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اعلن ان رواتب الموظفين لشهر تشرين الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر".
فيما وصفت اللجنة المالية البرلمانية ، ربط وزير المالية اقرار قانون الاقتراض الداخلي في البرلمان برواتب الموظفين ، بانه امر غير صحيح ، مؤكدة :" ان لدى الوزير حلولا مؤقتة لدفع الرواتب بعيدا عن قانون الاقتراض "./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان التأخر احدث مشاكل اجتماعية كثيرة وادى الى انكماش السوق المحلية التي تعتمد بشكل شبه كامل على هذه الرواتب ، وان تأخرها اربك الحركة الاقتصادية وقلل القدرة الشرائية ، مما ابطأ دورة رأس المال في القطاع الخاص ".
وشدد على ان" الالية غير المبالية للحكومة في التعاطي مع هذا الملف خطيرة للغاية وتؤثر على السلم المجتمعي وترفع نسب الجريمة وحالات القتل والانتحار" ، مبينا :" ان السجال السياسي حول قانون الاقتراض يجب ان يبقى بعيدا عن هذا الملف الذي يرتبط بحياة شعب كامل".
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اعلن ان رواتب الموظفين لشهر تشرين الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر".
فيما وصفت اللجنة المالية البرلمانية ، ربط وزير المالية اقرار قانون الاقتراض الداخلي في البرلمان برواتب الموظفين ، بانه امر غير صحيح ، مؤكدة :" ان لدى الوزير حلولا مؤقتة لدفع الرواتب بعيدا عن قانون الاقتراض "./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
