بغداد/ نينا / قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ان رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز.

وقال علاوي في تصريح صحفي : الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم ،وتقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات المالية ، وخيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة".

واشار الى ان " الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية ، مبينا ، رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز".

واضاف: في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر، والمبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليون دينار سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل".

واشار الى ان " آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا ،وهناك توجه بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية".

واوضح : ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، الديون الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار،وموازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري وتتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الورقة البيضاء".

واكد ان" سعر برميل النفط في موازنة 2021 يبلغ 41 دولارا ".

واضاف : غالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح بل يشمل المخصصات لفئات محددة، وموازنة 2021 لا تتضمن درجات وظيفية لكن هناك إمكانية استثمار درجات الحذف والاستحداث،وهناك توجه لجمع تقاعد العاملين في القطاع الخاص مع هيأة التقاعد الوطنية مع توحيد سنوات الإحالة إلى التقاعد والاستقطاعات "."./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام