مختص اقتصادي لـ/نينا/: مديونية العراق هذا العام سترتفع عن الاعوام السابقة
بغداد/ نينا / رجح المختص في الشان الاقتصادي حسين شاكر طهيلو ، ارتفاع مديونية العراق هذا العام والعجز في الموازنات القادمة في ظل انخفاض اسعار النفط بسبب زيادة المخزون من النفط الامريكي,والموجة الثانية من فايروس كورونا التي طالت البلدان الصناعية.
وقال طهيلو في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه : نتيجة لغياب فلسفة للنظام الاقتصادي العراقي وسوء الادارة وعدم وجود برامج تنموية تراكمت عليه الازمات,فقد اعتبر الاقتصاد العراقي من الاقتصادات المدينة بامتياز حيث ورد في تقرير البنك الدولي لعام (2020) انه من المتوقع ارتفاع حجم الدين الخارجي للعراق من (75.76) مليار دولار عام (2014) إلى (173.53) مليار دولار عام (2024)اما هذا العام بلغ الدين الخارجي للعراق(120.7) مليار دولار, ومن المرجح ان تزداد المديونية والعجز في الموازنات القادمة في ظل انخفاض اسعار النفط بسبب زيادة المخزون من النفط الامريكي,والموجة الثانية من فايروس كورونا التي طالت البلدان الصناعية.
واضاف " يمكن اقتراح عدة حلول في مقدمتها بيان فلسفة النظام الاقتصادي العراقي والعمل على وفقها,والخروج من العمق الريعي ودعم القِطاعات الإنتاجية (الصناعة,الزراعة,الخدمات),والعمل على اصلاح اقتصادي شامل وحقيقي بعيدا عن الفساد الاداري ".
وشدد على ضرورة العمل على جعل النفقات متناغمة مع ما هو متاح من موارد وذلك من خلال إيجاد توليفة من السياسات المالية والنقدية والتجارية وسعر الصرف لضمان وجود طلب كلي يتلاءم وتركيبة العرض الكلي وباعتماد إجراءات تعمل على تحفيز قطاعات السلع والخدمات (وهذا بدوره يقلل من الاستيرادات وبالتالي عدم خروج العملة الاجنبية واستنزاف الاحتياطيات النقدية) فضلاً عن تفعيل ودعم القطاع الخاص, وزيادة الإستثمار في البنى التحتية و الخدمات الساندة.وكذلك تعظيم الايرادات غير النفطية كالايرادات الكمركية في مختلف منافذ العراق من خلال اتمتة النظام الكمركي وجعله مركزياً وفق تكنولوجيا حديثة كما هو معمول به في الدول المتقدمة, وهذا بدوره يحد من الفساد المالي مما يعظم هذه الايرادات.
وتابع انه "بموجب ذلك يتم استعادة التوازن المالي الداخلي والخارجي والحد من الضغوط التضخمية وإزالتها وتقوية وضع ميزان المدفوعات واستعادة الجدارة الائتمانية التي تتطلب ضمان النمو القابل للاستمرار وتخفيض معدلات البطالة فضلاً عن سياسات الاستقرار والإصلاحات الرامية لتحسين الموارد ورفع كفاءتها على المدى المتوسط والطويل./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال طهيلو في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه : نتيجة لغياب فلسفة للنظام الاقتصادي العراقي وسوء الادارة وعدم وجود برامج تنموية تراكمت عليه الازمات,فقد اعتبر الاقتصاد العراقي من الاقتصادات المدينة بامتياز حيث ورد في تقرير البنك الدولي لعام (2020) انه من المتوقع ارتفاع حجم الدين الخارجي للعراق من (75.76) مليار دولار عام (2014) إلى (173.53) مليار دولار عام (2024)اما هذا العام بلغ الدين الخارجي للعراق(120.7) مليار دولار, ومن المرجح ان تزداد المديونية والعجز في الموازنات القادمة في ظل انخفاض اسعار النفط بسبب زيادة المخزون من النفط الامريكي,والموجة الثانية من فايروس كورونا التي طالت البلدان الصناعية.
واضاف " يمكن اقتراح عدة حلول في مقدمتها بيان فلسفة النظام الاقتصادي العراقي والعمل على وفقها,والخروج من العمق الريعي ودعم القِطاعات الإنتاجية (الصناعة,الزراعة,الخدمات),والعمل على اصلاح اقتصادي شامل وحقيقي بعيدا عن الفساد الاداري ".
وشدد على ضرورة العمل على جعل النفقات متناغمة مع ما هو متاح من موارد وذلك من خلال إيجاد توليفة من السياسات المالية والنقدية والتجارية وسعر الصرف لضمان وجود طلب كلي يتلاءم وتركيبة العرض الكلي وباعتماد إجراءات تعمل على تحفيز قطاعات السلع والخدمات (وهذا بدوره يقلل من الاستيرادات وبالتالي عدم خروج العملة الاجنبية واستنزاف الاحتياطيات النقدية) فضلاً عن تفعيل ودعم القطاع الخاص, وزيادة الإستثمار في البنى التحتية و الخدمات الساندة.وكذلك تعظيم الايرادات غير النفطية كالايرادات الكمركية في مختلف منافذ العراق من خلال اتمتة النظام الكمركي وجعله مركزياً وفق تكنولوجيا حديثة كما هو معمول به في الدول المتقدمة, وهذا بدوره يحد من الفساد المالي مما يعظم هذه الايرادات.
وتابع انه "بموجب ذلك يتم استعادة التوازن المالي الداخلي والخارجي والحد من الضغوط التضخمية وإزالتها وتقوية وضع ميزان المدفوعات واستعادة الجدارة الائتمانية التي تتطلب ضمان النمو القابل للاستمرار وتخفيض معدلات البطالة فضلاً عن سياسات الاستقرار والإصلاحات الرامية لتحسين الموارد ورفع كفاءتها على المدى المتوسط والطويل./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
