بغداد/ نينا/ اكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية، مازن الفيلي :" ان هناك مبالغ استثمارية خصصتها الحكومة لأبواب غير ضرورية، لا سيما وأن البلاد تمر بأزمة مالية شديدة ".

وقال الفيلي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه: " رغم الأزمة المالية الشديدة ، خصصت الحكومة مبالغ استثمارية لابواب لاتمثل ضرورة على الرغم من الأزمة المالية الشديدة التي يمر بها العراق، حتى وصلت آثارها لتهديد رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وكشف عن أمثلة لتقديرات المشاريع الاستثمارية المخصصة للأشهر الأربعة لبعض مؤسسات الدولة وهي : أمانة مجلس الوزراء (5.2) مليار دينار، مجلس النواب (5.2) مليار دينار، مكتب رئيس مجلس الوزراء (2) مليار دينار، رئاسة الجمهورية (500) مليون دينار ، وتخصيص (75) مليار دينار، إضافة لتخصيص (118) مليار امن القروض الأجنبية والمحلية لمشاريع استثمارية ضمن عنوان مدمج لايمكن تمييز مفرداته وتفاصيل أبوابه تحت عنوان مشترك هو (الجهات الأخرى التابعة لرئاسة الوزراء وصندوق إعمار المناطق المتضررة من الارهاب)، ولم توضح الفقرة ماهي الجهات التابعة لرئاسة الوزراء وكم خصص لها لنعرف هل هي نفقات واقعية وضرورية في ظل الظروف المالية الصعبة، تخصيصات استثمارية لمجلس الامن الوطني مقدارها ( 5.8) مليار دينار.

واضاف : " هناك تخصيصات استثمارية للوقف الشيعي بمبلغ ( 143) مليار دينار، وتخصيصات استثمارية للوقف السني بمبلغ ( 13) مليار دينار،و الدواوين الاخرى مبلغ مليار دينار تخصيصات مشاريع استثمارية، وكلية تابعة للوقف الشيعي (500) مليون دينار تخصيصات مشاريع استثمارية، وكلية تابعة للوقف السني(500) مليون دينار تخصيصات مشاريع استثمارية، وزارة الخارجية تخصيصات استثمارية بمبلغ (4) مليار دينار،و تخصيصات استثمارية بمبلغ (26) مليار دينار لوزارة المالية" .

واوضح ان التخصيصات الاستثمارية شملت اقليم كردستان أيضاً على الرغم من عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية وهذا مخالف للدستور والقوانين النافذة.

وأكد عدم مراعاة معيار النسبة السكانية في توزيع التخصيصات الاستثمارية بين المحافظات ، فنجد محافظة اقل بعدد سكانها من محافظة أخرى بما يقارب 800 ألف نسمة بينما تم رصد مبلغ المحافظة الأقل سكاناً بأكثر من (7) مليارات دينار./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام