بغداد/ نينا / قدمت كتلة / النهج الوطني/ ، اليوم الثلاثاء، عددا من الملاحظات حول قانون تمويل العجز المالي، الذي يعمل مجلس النواب على تشريعه حالياً.

وذكر بيان لمكتب رئيس الكتلة النائب عمار طعمة،ان "الملاحظات المقدمة نصت على :
1. ذكر كتاب وزارة المالية بتاريخ (1/9/2020) ان دائرة المحاسبة قامت بتمويل مايقارب (٤٩) تريليون دينار للفترة من 1/1/2020 لغاية 1/9/2020، بمعنى ان معدل التمويل كان ستة تريليونات تقريبا لكل شهر ، بينما ينص قانون تمويل العجز المالي هذا على ان تقديرات النفقات العامة للأشهر الأربعة المتبقية يقارب (٥٨) تريليونا بمعدل (١٤،٥) تريليون دينار شهريًا بما يقارب اكثر من ضعف ما انفق في الأشهر الثمانية الأولى من السنة ، وهذه الزيادة مع هبوط سعر النفط وقلة صادرات العراق النفطية تتنافى مع مبدأ ضغط النفقات والاقتصار على الضروري منها وتحمل الموازنة مزيدًا من العجز المالي دون مبرر مقبول .

2. بالقياس للإنفاق المصروف فعليا في الأشهر الثمانية الأولى من سنة ٢٠٢٠ ، فان مجموع الإنفاق المفترض في الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة يقارب ( ٢٤) تريليون دينار ، وحيث ان الإيرادات المتوقعة لتلك الأشهر يفترض ان تكون (٢٢) تريليون دينار تقريبا مع الإيرادات غير النفطية ، فان فجوة التمويل ( العجز ) تقارب (٢) تريليون دينار ، فلماذا تحمل الحكومة الموازنة عجزًا بمقدار (٤١) تريليونا للأشهر الأربعة القادمة فقط .. وحتى اذا تم استثناء ديون الكويت وعقود التراخيص وطرحها من الإيرادات فان العجز المفترض لايتجاوز (7) تريليونات للفترة المذكورة .

3. الغريب في هذا القانون انه حدد حصة اقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي للنفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية دون تقييد الإقليم بالتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية .وأشار القانون إشارة مجملة لقانون موازنة عام ٢٠١٩ يمكن ان تفسر لاحقًا بشكل سياسي كما تم الاعتياد عليه في السنوات السابقة ، وهو يعني انه يمنحه نسبة مقطوعة مما صرف فعليا في الأشهر الثمانية الماضية مع ان الإقليم لم يسلم النفط المنتج فيه ، وكذلك للأشهر الأربعة القادمة حتى وان لم يلتزم الإقليم بتسليم النفط المنتج فيه ، وكان المفروض ان يعلق صرف النفقات للاقليم على التزام الإقليم بتسليم النفط وإيرادات المنافذ وبقية الإيرادات الاتحادية كاملة للحكومة الاتحادية.

4. احتساب كميات النفط المنتج في الإقليم بمقدار (٢٥٠) الف برميل يوميا لايتطابق مع الواقع ، فان انتاج الإقليم اكثر من هذه الكميات بأكثر من ضعفين ، والدستور يلزم جميع المحافظات والإقليم بتسليم كامل منتوجها النفطي للسلطة الاتحادية التي تقوم بتوزيع إيراداته وفق معايير موحدة عادلة تنطبق على الجميع.

5. يتضمن جدول النفقات الجارية مبلغ (٣،٦) تريليون دينار للإقليم خلال الأشهر الأربعة القادمة ، فإذا كانت رواتب موظفي الإقليم (٣٧٠) مليار دينار شهريًا فمجموعها للأشهر الأربعة القادمة يساوي ( ١،٥) تريليون دينار تقريبا ، فماهو عنوان باقي المبلغ المقدر (٢،١) تريليون دينار ، مع ملاحظة ان حكومة الإقليم لم تسلم منتوج الإقليم من النفط منذ بداية العام الحالي .

6. تضمن جدول النفقات الجارية مبلغًا مقداره اكثر من ( ٢،٤) تريليون دينار بعنوان السلع والخدمات وبقية المصروفات ، فهل يتحمل الوضع المالي الصعب انفاق مثل هذه المبالغ الكبيرة في عناوين عمومية ، وكثير منها غير ضروري في الظروف الاقتصادية المستقرة ، فكيف بمثل هذه الظروف الحرجة ماليًا ؟

7. تقدير سعر النفط بأربعين دولارا فيه مجازفة مع استمرار جائحة كورونا وتذبذب أسعار السوق ، وعندها ستزداد فجوة العجز ويضاعف ضغط النفقات المطلوب في مثل هذه الظروف المتقلبة .

8.نطالب بجهد حكومي لتأجيل تسديد تعويضات الكويت وهو ما سيوفر اكثر من (٥٠٠) مليار دينار .

9. من الإجحاف الشديد بحق العراق ان يدفع خمسة تريليونات دينار مستحقات لشركات جولات التراخيص من مجموع (١٧) تريليونا ، تقديرات الإيرادات النفطية للأشهر الأربعة الأخيرة من سنة ٢٠٢٠ ، بواقع نسبة (٣٠٪) من مجموع الإيرادات النفطية لنفس الفترة . وهو مايدعونا لتجديد المطالبة بمراجعة جولات التراخيص وتصحيح عقودها بما يحقق الإنصاف للعراق ويزيل الخسائر غير المبررة التي سببتها هذه العقود المنحازة لمصالح الشركات الأجنبية .

10. ينص القانون على تمويل النفقات الجارية استثناء من قانون الإدارة المالية في المادة التي تقيد الصرف بنسبة ١/١٢ فما دون من المصروفات الفعلية للسنة الماضية ، ونعلم ان نفقات السنة الماضية مبالغ فيها كثيرا ، واذا نضيف شحة الايرادات لهذه السنة بالقياس للسنة السابقة فلايبقى بعدها سبب مقبول لهذا الاستثناء .

11. تطالب الحكومة في هذا القانون بالاستمرار بالعمل بالمادتين (٢،٣) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسنة ٢٠٢٠ ، علما ان المادة الثانية من قانون الاقتراض تنص على الاستمرار بالاقتراض من الخارج ، وحيث ان المادة الخاصة بنفاذ وسريان هذا القانون جعلت سريان العمل بهذه المادة الثانية مفتوحًا دون سقف زمني محدد فمعنى ذلك منح صلاحية الاقتراض الخارجي لهذه الحكومة والحكومات اللاحقة بشكل مفتوح يمتد لسنين طويلة دون الرجوع للبرلمان .

12. نصت المادة الخاصة بنفاذ وسريان هذا القانون على بقاء سريان المادة الخاصة بتخويل وزير المالية الاقتراض الداخلي والخارجي بشكل مفتوح لما بعد نهاية هذه السنة ، ومن المفروض ان امد تخويل الاقتراض ينتهي بنهاية سريان نفاذ هذا القانون في 1/1/2021 ./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام