بغداد/ نينا / دعا الخبير الاقتصادي رعد تويج الحكومة الى اعادة النظر بخطط القطاع النفطي بشأن جولات التراخيص ، واعادة التفاوض مع تلك الشركات من اجل تقليل نسبته ما تاخذه على البرميل الواحد ووضع البديل الوطني .

وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" بعد عام 2003 ظهرت حقول نفط غير مستغلة مع عدم وجود شركات نفطية وطنية عراقية قادرة على استغلال حقول النفط العملاقة ، مثل حقول الرميلة وحقل مجنون ، ونتيجة حاجة الحكومة العراقية الى الاموال لجأت الى اسلوب جولات التراخيص ، وهو اسلوب اشبه بالمزايدة وفق شروط تضعها الحكومة وبما يتلاءم وطلبات تلك الشركات ".

وبين :" ان تلك الشركات تأخذ مبلغا كبير ا على البرميل الواحد ، بلغ في بعض الاحيان 20 دولارا عندما كان سعر البرميل مرتفعا مما جعل الامر غير مؤثر ، واليوم اصبح من الضروري تخفيض هذه النسبة على البرميل الواحد خاصة مع تخفيض العراق حصته في اوبك ".

واشار الى انه :" من الضروري تقليل كلفة استخراج النفط العراقي وجعل الواردات النفطية جميعها تذهب الى الخزانة العراقية ، وكذلك قيام العراق بالتخطيط لامتلاك اسطول من الناقلات لتسويق النفط العراقي ،مؤكدا :" ان العراق ملزم ببناء شركات نفط وطنية ".

وشدد تويج على ضرورة التحضير للبديل الوطني لاستخراج النفط في المناطق خارج رقعة جولات التراخيص ، كما يجب ان تعاد المفاوضات مع الشركات الاجنبية لتقليل حصتها من البرميل الواحد وتقليل النفقات الزائدة التي يلتزم بها العراق تجاه هذه الشركات .

وخلص الى القول :" ان القطاع النفطي يحتاج الى خطتين ، خطة طوارىء في التعامل مع الشركات حتى لا ينقطع الانتاج النفطي تحت اي ظرف كان بانسحاب تلك الشركات ، والخطة الثانية ستراتيجية بزج الكوادر الوطنية عبر شركات استخراج نفطية مثل شركة نفط البصرة او ذي قار "./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام