خبير اقتصادي لـ/نينا / : قدرة الدولة على دفع الرواتب ليست مستحيلة .. لكن التنفيذ صعب
بغداد / نينا / استبعد الخبير في الشان الاقتصادي ، رعد تويج ، عدم امكانية الحكومة دفع رواتب الموظفين للاشهر المقبلة .
وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : " في الاقتصاد لايوجد امر مستحيل ولكن الامر يتعلق بالقدرة على التنفيذ "، مشيرا الى :" ان قدرة الدولة على دفع الرواتب ليس امرا مستحيلا ، ولكن قدرة التنفيذ صعبة في الظرف الحالي ".
واضاف :ان" الخطا الذي وقع فيه صاحب القرار في وزارة المالية هو في عدم توقعه ازمة كبيرة من اجل وضع خطة مالية مناسبة تخفف الضغط على الحكومة وعلى العاملين في الجهاز الحكومي ".
واشار الى انه :" حسب تصريحات منظمة الصحة العالمية فان انتهاء جائحة كورونا على الابواب وذلك في تاكيدها طرح لقاح قبل نهاية العام ، وبالتالي فان ذلك سيؤدي الى انتعاش السوق العالمية وتسارع في نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط ومن ثم ارتفاع اسعاره وكذلك التقليل من التخفيضات للتصدير النفط من قبل / اوبك+ /واحتمال رجوع العراق الى حصته العادية للتصدير قبل الازمة وهي 3.5 مليون برميل وزيادة ايرادات العراق ".
واكد :" ان اعتماد العراق على النفط بشكل رئيس في تمويل اقتصاده ، يجعل الصدمات في الرواتب والازمات المالية مستمرة ، مالم نجد السبل اللازمة لتنويع الاقتصاد العراقي وزيادة القاعدة الانتاجية للعراق وتنمية القطاع الخاص".
وتابع :" من الممكن ان تستخدم الحكومة اجراءت نقدية ذات اثار مالية عبر سياسة نقدية اكثر انفتاحا وباوضاع توازنية جديدة وبشكل مؤقت من اجل توفير السيولة المناسبة لدفع الرواتب وحين زوال الازمة اتباع سياسة نقدية مقيدة للعودة الى التوازن القديم"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : " في الاقتصاد لايوجد امر مستحيل ولكن الامر يتعلق بالقدرة على التنفيذ "، مشيرا الى :" ان قدرة الدولة على دفع الرواتب ليس امرا مستحيلا ، ولكن قدرة التنفيذ صعبة في الظرف الحالي ".
واضاف :ان" الخطا الذي وقع فيه صاحب القرار في وزارة المالية هو في عدم توقعه ازمة كبيرة من اجل وضع خطة مالية مناسبة تخفف الضغط على الحكومة وعلى العاملين في الجهاز الحكومي ".
واشار الى انه :" حسب تصريحات منظمة الصحة العالمية فان انتهاء جائحة كورونا على الابواب وذلك في تاكيدها طرح لقاح قبل نهاية العام ، وبالتالي فان ذلك سيؤدي الى انتعاش السوق العالمية وتسارع في نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط ومن ثم ارتفاع اسعاره وكذلك التقليل من التخفيضات للتصدير النفط من قبل / اوبك+ /واحتمال رجوع العراق الى حصته العادية للتصدير قبل الازمة وهي 3.5 مليون برميل وزيادة ايرادات العراق ".
واكد :" ان اعتماد العراق على النفط بشكل رئيس في تمويل اقتصاده ، يجعل الصدمات في الرواتب والازمات المالية مستمرة ، مالم نجد السبل اللازمة لتنويع الاقتصاد العراقي وزيادة القاعدة الانتاجية للعراق وتنمية القطاع الخاص".
وتابع :" من الممكن ان تستخدم الحكومة اجراءت نقدية ذات اثار مالية عبر سياسة نقدية اكثر انفتاحا وباوضاع توازنية جديدة وبشكل مؤقت من اجل توفير السيولة المناسبة لدفع الرواتب وحين زوال الازمة اتباع سياسة نقدية مقيدة للعودة الى التوازن القديم"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
