بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، الحادي عشر من تشرين الاول ، استمرار المساعي لاستكمال الدوائر الانتخابية ، والجدل المستمر حول اللجوء الى الاقتراض لتأمين رواتب الموظفين .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت ما دار في جلسة مجلس النواب يوم امس بشأن استكمال الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد .

وقالت بهذا الخصوص :" صوت مجلس النواب على مقترح جديد قدمته اللجنة القانونية النيابية ، ينص على ان يتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساو لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة ".

واضافت الصحيفة :" انضم اعضاء اللجنة القانونية النيابية ورؤساء الكتل النيابية الى اجتماع مشترك بحضور رئاسة مجلس النواب، للوصول الى اتفاق نهائي بشأن توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة ، فيما شهدت جلسة مجلس النواب اختلالا بالنصاب القانوني بعد مغادرة نواب بعض الكتل القاعة الرسمية الكبرى ".

واشارت / الزوراء / الى انها رصدت مغادرة نواب كتل دولة القانون وتحالف الفتح والاحزاب الاسلامية الكردية وكتلة الجيل الجديد و بعض من نواب محافظة نينوى ،القاعة ، ليواصل مجلس النواب جلسته بعد اختلال النصاب القانوني ، حيث بدأ بمناقشات عامة مفتوحة تركزت مداخلات النواب فيها على مواضيع مختلفة منها تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين .

وبينت الصحيفة :" ان نواب كتل مختلفة ، انتقدوا صيغة مقترح توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة التي صوت عليها مجلس النواب " .

ونقلت قول رئيس كتلة / النهج الوطني / النائب عمار طعمة :" ان الصيغة التي تم التصويت عليها للدوائر المتعددة ، تم الاتفاق عليها بين كتل معينة بما ينسجم مع انتشار ناخبيها ، وهذا الاسلوب يمثل مصادرة واضحة لبقية اصوات الناخبين وتحكما مسبقا بنتائج الانتخابات ، بعيدا عن ارادة اغلبية المصوتين".

صحيفة / الزمان / تابعت الجدل حول اللجوء الى الاقتراض لتأمين رواتب الموظفين .

وذكرت بهذا الخصوص :" ان اللجنة المالية النيابية اكدت تأمين الرواتب للاشهر المقبلة، واعلنت رفضها لجوء الحكومة الى الاقتراض دون وجود اصلاحات حقيقية".

واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة جمال كوجر :" ان الرواتب ستكون مؤمنة للاشهر المقبلة، ولن يتكرر ما حصل في شهر ايلول من تأخير، لاسيما بعد التطمينات التي اطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واضاف كوجر :" ان تأمين الرواتب يعني استقراراً اقتصادياً في كل اسرة ، لان هناك نحو 8 ملايين عائلة مستفيدة بشكل مباشر من هذه الرواتب، سواء كانوا موظفين او متقاعدين او من ضمن الرعاية الاجتماعية وغيرها كالقطاع الخاص او اسواق او تجار"، مؤكدا :" ان وزير المالية له كل الحق بان يقدم طلباً للاقتراض، الا ان البرلمان غير مستعد لان يمضي بالاقتراض المستمر ، دون وجود اصلاحات حقيقية".

ولفت الى :" ان الاستمرار بالاقتراض يعني ذهاب البلاد الى الانهيار"، مبينا :" ان وزارة المالية اقترضت 15 تريليون دينار، والآن تبحث عن اقتراض جديد بنحو 27 تريليون دينار".

واوضح عضو اللجنة المالية :" ان العجز في موازنة 2020 كان نحو 81 تريليون دينار ، في حين النفقات التشغيلية تقدر بحدود 35 تريليون دينار ، بينما الايرادات العامة تبلغ 67 تريليون دينار، ما يعني ان اموال العجز يتم تسديدها من الاحتياطي النقدي والمصارف المحلية ".

عن موضوع الاقتراض ايضا ، قالت صحيفة / النهار / :" رهن وزير المالية علي علاوي صرف رواتب الموظفين باقرار قانون الاقتراض ".

وقال علاوي ، حسب الصحيفة :" ان صرف رواتب الموظفين بانتظام يعتمد بشكل اساس على اقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي في البرلمان ".

واضاف :" ان الوزارة صرفت رواتب المتقاعدين بشكل تام ، وهي مستمرة بصرف الرواتب خلال الايام المقبلة ".

فيما اشارت الصحيفة الى قول اللجنة المالية النيابية :" ان الحكومة تحاول رمي الفكرة امام مجلس النواب واحراجه ".

ونقلت عن بيان للجنة :" في الوقت الذي طال فيه انتظارنا لتطبيق الحكومة ووزارة المالية نصوص قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره البرلمان يوم ٢٤-٦ من هذه السنة ، والذي حدد ٦٠ يوما لتقديم خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي ، تفاجأنا بمشروع قانون اقتراض آخر ، وكأن عمل الوزارة هوالاقتراض فقط ، الذي لو استمر فسيعلن العراق افلاسه خلال ستة اشهر من الان "./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام