المالية النيابية : قانون الاقتراض الداخلي الجديد لم يصل الى مجلس النواب وننتظر خطوات الحكومة بشأن دفع الرواتب/ موسع
بغداد / نينا / اكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر عدم وصول قانون الاقتراض الداخلي الجديد الى مجلس النواب .
وقال كوجر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان دفع رواتب الموظفين من مسؤولية وزير المالية والجهاز التنفيذي ، ونحن في الجهاز التشريعي ننتظر خطوات الحكومة بشأن دفع الرواتب واسباب تاخيرها ومن يتحمل المسؤولية ، واعلان ذلك للرأي العام ".
واوضح :" ان لدى الجهاز التنفيذي القانون والقضاء والنزاهة واللجنة العليا لمكافحة ملفات الفساد الكبرى ، ويمكن من خلالها اتخاذ اجراءات قانونية بحق الفاسدين ومن يتسلم رواتب كبيرة خارجة عن السياقات القانونية او يتسلم اكثر من راتب ، وبالتالي لا داعي لعمل هالة اعلامية بهذا الشأن من قبل المسؤولين او تعطيل رواتب الموظفين بسبب هؤلاء ".
وابدى كوجر استغرابه من صمت الحكومة تجاه الفاسدين و عدم الاعلان عن الواردات الداخلة من المنافذ الحدودية وبيع النفط والغاز والبنزين داخل العراق وجباية المرور والكمارك والضرائب ، وهي اموال كبيرة جدا يمكن بها ادارة البلد بشكل كامل .
واكد :" ان الجهاز التنفيذي اليوم مترهل، فيما الجهاز التشريعي شبه متوقف وينتظر من الجهاز التنفيذي ماذا يريد لكي يقدم المساعدة له ، فيما لا توجد تشريعات جديدة حاكمة جوهرية تمس الواقع الاقتصادي للبلد والنهوض به "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال كوجر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان دفع رواتب الموظفين من مسؤولية وزير المالية والجهاز التنفيذي ، ونحن في الجهاز التشريعي ننتظر خطوات الحكومة بشأن دفع الرواتب واسباب تاخيرها ومن يتحمل المسؤولية ، واعلان ذلك للرأي العام ".
واوضح :" ان لدى الجهاز التنفيذي القانون والقضاء والنزاهة واللجنة العليا لمكافحة ملفات الفساد الكبرى ، ويمكن من خلالها اتخاذ اجراءات قانونية بحق الفاسدين ومن يتسلم رواتب كبيرة خارجة عن السياقات القانونية او يتسلم اكثر من راتب ، وبالتالي لا داعي لعمل هالة اعلامية بهذا الشأن من قبل المسؤولين او تعطيل رواتب الموظفين بسبب هؤلاء ".
وابدى كوجر استغرابه من صمت الحكومة تجاه الفاسدين و عدم الاعلان عن الواردات الداخلة من المنافذ الحدودية وبيع النفط والغاز والبنزين داخل العراق وجباية المرور والكمارك والضرائب ، وهي اموال كبيرة جدا يمكن بها ادارة البلد بشكل كامل .
واكد :" ان الجهاز التنفيذي اليوم مترهل، فيما الجهاز التشريعي شبه متوقف وينتظر من الجهاز التنفيذي ماذا يريد لكي يقدم المساعدة له ، فيما لا توجد تشريعات جديدة حاكمة جوهرية تمس الواقع الاقتصادي للبلد والنهوض به "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
