بغداد/ نينا / اعلن وزير المالية علي علاوي، ان ورقة الإصلاح الاقتصادي التي ستطرح قريبا تتضمن تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا :" ان 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ العام 2003".

وقال علاوي، في ندوة نظمت في مقر دار الضيافة بالمنطقة الخضراء:" ان رؤيتي تتضمن جعل القطاع الخاص هو المحرك الرئيس والمحوري في الاقتصاد"، مضيفا :" ان بوصلة الاقتصاد العراقي يجب ان تتغير باتجاه العمل الحر وليس الاعتماد على العمل في القطاع الحكومي".

واكد :" ان القطاع الخاص يجب ان يستفيد من السوق العراقية وكذلك الاسواق العربية والعالمية "، موضحا :" ان ادارة موارد الدولة يجب ان تكون بالشراكة مع القطاع الخاص بشكل تدريجي ، لان القطاع العام حاليا يقدم خدمات ضعيفة جدا".

ونوه الى :" ان قطاع الزراعة في العراق مدعوم من الدولة بمبلغ 6 تريليونات دينار، لافتا الى :" ان قطاع الضريبة في العراق ضعيف جدا، والمواطن لديه الحق بانه لا يدفع الضرائب مقابل خدمات ضعيفة يقدمها له القطاع العام ".

ونوه الى :" ان ايرادات العراق من المنافذ الحدودية هي اقل من 1٪ بسبب الاستثناءات الكبيرة والاعفاءات الممنوحة".

واوضح الوزير :" ان القرارات الرئيسة التي تؤثر على الاقتصاد غالبيتها مسيسة، وبدأت تزداد ولا تشهد نقصانا، وهذا الموضوع موروث منذ العام 2003، واغلب هذه القرارات تتعلق بالعلاقات الاقتصادية للاحزاب مع الاطراف التي يمكن ان تساعدها ".

وبين :" ان 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ العام 2003 حتى الان ، وهذا المبلغ يبني دول عدة" ، موضحا :" ان انفاق هذه الاموال لم يكن هدفه اقتصاديا ،انما استفادة مالية لبعض الجهات مما ادى الى تراجع قدرات الدولة".

واشار الى :" ان العراق يستورد من الكهرباء والغاز من ايران سنويا بمبلغ 4 تريليونات دينار ، لكن وزارة الكهرباء غير قادرة على تسديد هذه الاموال من الجباية" ، موضحا أن 30٪ من استيرادات العراق تمر من المنافذ الشمالية والايرادات الضريبية لا تخضع لسيطرة المركز./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام