السوداني: على هيئة الاعلام والاتصالات الانصياع لقرار البرلمان بشأن تأسيس شركة اتصالات وطنية
بغداد/نينا/ دعا عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، هيئة الاعلام والاتصالات ، الى الانصياع لقرار البرلمان بشأن تأسيس شركة اتصالات وطنية.
وقال السوداني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه إن "البرلمان رفض تجديد عقود الهاتف النقال للشركات الثلاث التي أثبتت أنها لم تقدم الخدمة المرجوة للمواطنين في ظل ارتفاع الكلف، وعدم وجود الخدمات الأخرى والتقنيات، والتطبيقات ذات الجودة التي تقدمها شركات الهاتف النقال في دول الجوار، الأمر الذي دفع باتجاه أن تكون هناك رخصة وطنية تدار من شركة حكومية تطرح جزءاً من الأسهم للمواطنين"، لافتاً إلى أن "الشركة سوف تذهب إلى التعاقد مع مشغل دولي من الشركات المعروفة في قطاع الاتصالات لكي تضمن جودة الخدمة للمواطن".
وأضاف أن "البعض يشكك في قدرة الشركات الحكومية، لكن مع وجود المشغل الدولي، خصوصاً إذا كان من الشركات العالمية المختصة في قطاع الاتصالات، فسوف تنتهي هذه الشكوك ونكون أمام انموذج اقتصادي مهم موجود في دول المنطقة كلها، ويسهم مساهمة فاعلة في تقديم خدمة للمواطنين، فضلاً عن رفد موازنة الدولة بالإيرادات الضرورية، وهي في أمس الحاجة إلى تعظيم الموارد".
وأكد السوداني أن "هيئة الإعلام والاتصالات وفقا لأمر 65 لسنة 2004 هي من تعطي الرخص، وبحكم ارتباطها مع مجلس النواب على وفق المادة 103 من الدستور أولا وثانياً، عليها الانصياع التام وتنفيذ قرار مجلس النواب"، مشيرا الى انه "بخلافه سيكون لدى مجلس النواب موقف حازم تجاه هذه الهيئة، التي اثبتت أنها لم تكن بالمستوى المطلوب في تنفيذ مهامها على وفق القانون والتزامها بتنفيذ العقود مع شركات الهاتف النقال، وأيضاً هذا الزام للحكومة، وسوف تكون هناك خطوات أخرى للمتابعة في تنفيذ هذا القرار"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال السوداني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه إن "البرلمان رفض تجديد عقود الهاتف النقال للشركات الثلاث التي أثبتت أنها لم تقدم الخدمة المرجوة للمواطنين في ظل ارتفاع الكلف، وعدم وجود الخدمات الأخرى والتقنيات، والتطبيقات ذات الجودة التي تقدمها شركات الهاتف النقال في دول الجوار، الأمر الذي دفع باتجاه أن تكون هناك رخصة وطنية تدار من شركة حكومية تطرح جزءاً من الأسهم للمواطنين"، لافتاً إلى أن "الشركة سوف تذهب إلى التعاقد مع مشغل دولي من الشركات المعروفة في قطاع الاتصالات لكي تضمن جودة الخدمة للمواطن".
وأضاف أن "البعض يشكك في قدرة الشركات الحكومية، لكن مع وجود المشغل الدولي، خصوصاً إذا كان من الشركات العالمية المختصة في قطاع الاتصالات، فسوف تنتهي هذه الشكوك ونكون أمام انموذج اقتصادي مهم موجود في دول المنطقة كلها، ويسهم مساهمة فاعلة في تقديم خدمة للمواطنين، فضلاً عن رفد موازنة الدولة بالإيرادات الضرورية، وهي في أمس الحاجة إلى تعظيم الموارد".
وأكد السوداني أن "هيئة الإعلام والاتصالات وفقا لأمر 65 لسنة 2004 هي من تعطي الرخص، وبحكم ارتباطها مع مجلس النواب على وفق المادة 103 من الدستور أولا وثانياً، عليها الانصياع التام وتنفيذ قرار مجلس النواب"، مشيرا الى انه "بخلافه سيكون لدى مجلس النواب موقف حازم تجاه هذه الهيئة، التي اثبتت أنها لم تكن بالمستوى المطلوب في تنفيذ مهامها على وفق القانون والتزامها بتنفيذ العقود مع شركات الهاتف النقال، وأيضاً هذا الزام للحكومة، وسوف تكون هناك خطوات أخرى للمتابعة في تنفيذ هذا القرار"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
