اقتصادي لـ/نينا/ : ظهور ملفات فساد كبيرة في قطاعات اقتصادية سينعكس سلبا على القطاع المصرفي
بغداد/ نينا / اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي ،اهمية تفعيل دور البنك المركزي العراقي في مراقبة الجهات المصرفية والدعوة الى تأسيس جناح للاستخبارات المالية في تلك المصارف وشركات الصيرفة للحد من تهريب الاموال وتبييضها .
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان: ظهور ملفات فساد كبيرة في قطاعات اقتصادية مختلفة سينعكس سلبا بالتأكيد على قسم من المصارف العامة والخاصة وبعض شركات الصيرفة والتي استطاع الفاسدون من استعمالها لغسيل تلك الأموال وتهريبها خارج العراق؛ ولذا لابد من تفعيل دور البنك المركزي العراقي في مراقبة تلك الجهات والدعوة لتأسيس جناح للاستخبارات المالية في تلك المصارف وشركات الصيرفة للحد من تهريب الاموال وتبييضها ".
واضاف : كما أن من الضروري تفعيل قانون من أين لك هذا ؟وزيادة دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتماسكه مع جهاز النزاهة وتتبع حركة الاموال سواء داخل المصارف أو خارجها والتي تنقل بدون معرفة جنس المال ومصادره مما سهل للفاسدين تحريك هذه الأموال وتهريبها بدون القاء القبض على أصحابها ".
ودعا الخبير الاقتصادي : حكومة رئيس الوزراء الكاظمي الى زيادة مستوى الشفافية حول الاموال التي تحوم حولها الشبهات وقيمة الاموال المستردة كمدخل لجمع اكبر كمية من المعلومات حول تلك المافيات التي سبق أن أطلق عليها رئيس الوزراء بمصطلح الاشباح ".
واشار الى :أن الجهود المبذولة في سبيل العراق ستنجح في مواجهة اية مافيات سواء كانت داخلية أو خارجية ،كما أن هذه الجهود ستشكل موردا اخر لسد العجز الفعلي في الموازنة الاتحادية للسنة ٢٠٢٠ والسنوات القادمة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان: ظهور ملفات فساد كبيرة في قطاعات اقتصادية مختلفة سينعكس سلبا بالتأكيد على قسم من المصارف العامة والخاصة وبعض شركات الصيرفة والتي استطاع الفاسدون من استعمالها لغسيل تلك الأموال وتهريبها خارج العراق؛ ولذا لابد من تفعيل دور البنك المركزي العراقي في مراقبة تلك الجهات والدعوة لتأسيس جناح للاستخبارات المالية في تلك المصارف وشركات الصيرفة للحد من تهريب الاموال وتبييضها ".
واضاف : كما أن من الضروري تفعيل قانون من أين لك هذا ؟وزيادة دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتماسكه مع جهاز النزاهة وتتبع حركة الاموال سواء داخل المصارف أو خارجها والتي تنقل بدون معرفة جنس المال ومصادره مما سهل للفاسدين تحريك هذه الأموال وتهريبها بدون القاء القبض على أصحابها ".
ودعا الخبير الاقتصادي : حكومة رئيس الوزراء الكاظمي الى زيادة مستوى الشفافية حول الاموال التي تحوم حولها الشبهات وقيمة الاموال المستردة كمدخل لجمع اكبر كمية من المعلومات حول تلك المافيات التي سبق أن أطلق عليها رئيس الوزراء بمصطلح الاشباح ".
واشار الى :أن الجهود المبذولة في سبيل العراق ستنجح في مواجهة اية مافيات سواء كانت داخلية أو خارجية ،كما أن هذه الجهود ستشكل موردا اخر لسد العجز الفعلي في الموازنة الاتحادية للسنة ٢٠٢٠ والسنوات القادمة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
