القانونية النيابية : إيقاف العلاوات والترفيعات السنوية للموظفين إجراء خاطيء ومخالف للقوانين المالية النافذة
بغداد / نينا / طالب عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ، الحكومة بإطلاق الترفيعات والعلاوات لجميع موظفي الدولة العراقية وبأثر رجعي لتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جراء تلك القرارات المتخبطة.
واشار العقابي ، الى قيام وزارة المالية بإيقاف العلاوات والترفيعات السنوية للموظفين وربطها بإقرار الموازنة العامة للدولة ، وهو إجراء خاطيء ومخالف للقوانين المالية النافذة ومنها قانون الخدمة المدنية وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام وقانون الإدارة المالية الاتحادية.
واوضح ، في بيان صحفي ، ان " الترفيع والعلاوة حق قانوني مكتسب للموظفين نصت عليه القوانين المذكورة واستقرت الدولة العراقية على العمل به طيلة 100 عام دون إيقاف لأي مبرر، ولا يمكن قانونيا لقرار من وزارة المالية ايقاف العمل بالقوانين النافذة التي تكتسب صفة الفوقية على القرارات والتعليمات واللوائح "، عادا ان " هذا القرار غير المدروس ألحق ضررا بالغا بشريحة مهمة قدمت الكثير للوطن وللمواطنين "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشار العقابي ، الى قيام وزارة المالية بإيقاف العلاوات والترفيعات السنوية للموظفين وربطها بإقرار الموازنة العامة للدولة ، وهو إجراء خاطيء ومخالف للقوانين المالية النافذة ومنها قانون الخدمة المدنية وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام وقانون الإدارة المالية الاتحادية.
واوضح ، في بيان صحفي ، ان " الترفيع والعلاوة حق قانوني مكتسب للموظفين نصت عليه القوانين المذكورة واستقرت الدولة العراقية على العمل به طيلة 100 عام دون إيقاف لأي مبرر، ولا يمكن قانونيا لقرار من وزارة المالية ايقاف العمل بالقوانين النافذة التي تكتسب صفة الفوقية على القرارات والتعليمات واللوائح "، عادا ان " هذا القرار غير المدروس ألحق ضررا بالغا بشريحة مهمة قدمت الكثير للوطن وللمواطنين "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
