وزارة المالية ترد على "معلومات مضللة" عن أتمتة الكمارك
بغداد/ نينا / ردت وزارة المالية،اليوم الأحد، على ما اسمته بمعلومات مضللة حول (اتمتة الكمارك) بخبر غريب ينافي الحقائق ويتعمد الاساءة الى الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه، إنه " تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات مضللة حول (اتمتة الكمارك) بخبر غريب ينافي الحقائق ويتعمد الاساءة الى الوزارة وعملها ويهدف الخبر الى تضليل الراي العام العراقي وخلط الاوراق لاهداف سياسية ولتسقيط اعلامي.
وذكرت،" ونحن اذ نتعامل بالمهنية والشفافية ووفق القانون نود اطلاع الرأي العام بالحقائق وليس باطلاق التهم جزافا بعيداً عن الواقع بان الحكومة ووزارة المالية ماضية بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الوزارة كجزء من برنامج الحكومة في اصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات ومن ضمنها تطبيق الاتمتة وتبسيط الاجراءات في الكمارك.
وأشارت إلى ان هذه الإجراءات تأتي ضمن الورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة والتي تتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والإستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد.
وأكدت الوزارة،ان" اجراءات الاتمتة واختيار الشركات تتم بصورة شفافة ووفقا للقوانين والتعليمات وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء.والوزارة ايضا في حوار مستمر مع البنك الدولي ومع دول عربية شقيقة للاستفادة من تجربتها الناجحة في اتمتة الكمارك . بالاضافة الى ان وزارة المالية لن تطرح اي مناقصة في هذا المجال بدون شفافية كاملة وتحضير مناخ ومساحة منصفة للجميع، لذلك نطلب من مجلس القضاء الأعلى العراقي العادل ان يتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بتضليل الوقائع والقاء التهم بهتانا وزورا ويحاول من خلال ذلك تشويه سمعة كل من يقوم بعمل شفاف وواضح وبحرص من خلال موقع عمله.
وأضافت، "وبهذا الصدد تود هذه الوزارة ان تعبر عن احترامها وتقديرها للسطة الرقابية للاعلام ولحرية التعبير والرأي ،وبالوقت عينه تحذر كل من يتلاعب بالحقائق ويضلل الرأي العام وتحتفظ بحقها في مقاضاة كل من يزيف الحقيقة. /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه، إنه " تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات مضللة حول (اتمتة الكمارك) بخبر غريب ينافي الحقائق ويتعمد الاساءة الى الوزارة وعملها ويهدف الخبر الى تضليل الراي العام العراقي وخلط الاوراق لاهداف سياسية ولتسقيط اعلامي.
وذكرت،" ونحن اذ نتعامل بالمهنية والشفافية ووفق القانون نود اطلاع الرأي العام بالحقائق وليس باطلاق التهم جزافا بعيداً عن الواقع بان الحكومة ووزارة المالية ماضية بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الوزارة كجزء من برنامج الحكومة في اصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات ومن ضمنها تطبيق الاتمتة وتبسيط الاجراءات في الكمارك.
وأشارت إلى ان هذه الإجراءات تأتي ضمن الورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة والتي تتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والإستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد.
وأكدت الوزارة،ان" اجراءات الاتمتة واختيار الشركات تتم بصورة شفافة ووفقا للقوانين والتعليمات وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء.والوزارة ايضا في حوار مستمر مع البنك الدولي ومع دول عربية شقيقة للاستفادة من تجربتها الناجحة في اتمتة الكمارك . بالاضافة الى ان وزارة المالية لن تطرح اي مناقصة في هذا المجال بدون شفافية كاملة وتحضير مناخ ومساحة منصفة للجميع، لذلك نطلب من مجلس القضاء الأعلى العراقي العادل ان يتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بتضليل الوقائع والقاء التهم بهتانا وزورا ويحاول من خلال ذلك تشويه سمعة كل من يقوم بعمل شفاف وواضح وبحرص من خلال موقع عمله.
وأضافت، "وبهذا الصدد تود هذه الوزارة ان تعبر عن احترامها وتقديرها للسطة الرقابية للاعلام ولحرية التعبير والرأي ،وبالوقت عينه تحذر كل من يتلاعب بالحقائق ويضلل الرأي العام وتحتفظ بحقها في مقاضاة كل من يزيف الحقيقة. /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
