بغداد / نينا / كشفت لجنة الاقتصاد وشؤون الإستثمار النيابية ، عن مخالفات في الاجازة الاستثمارية الممنوحة من قبل هيئة استثمار بغداد لتأهيل وتطوير مطبعة انتاجية، والبالغة تكلفتها حوالي اربعة مليارات ومائة واثنين وخمسين مليون واربعمائة وعشرة الف دينار ، مشيرة الى عزمها بيان جميع شبهات الفساد في هيئة استثمار بغداد.



وقال عضو اللجنة النائب مازن الفيلي ، في مؤتمر صحفي ، ان " هذه المخالفات الاجازة الاستثمارية الممنوحة من قبل هيئة استثمار بغداد لتأهيل وتطوير مطبعة انتاجية الممنوحة لشركة واسط للطباعة المحدودة والبالغة تكلفتها حوالي اربعة مليارات ومائة واثنان وخمسين مليون واربعمائة وعشرة الف دينار ، وحسب تقرير الرقابة المالية رقم 24669 في 26تشرين الثاني 2018 فان المخالفات الادارية والمالية تبين حجم الفساد في الهيئة".

واوضح ان " من بين هذه المخالفات في اجازة تطوير المطبعة الانتاجية ان الهيئة منحت الاجازة لاغراض تجارية على الرغم من اعتراض قسم العقود في امانة بغداد على المشروع لان الارض ملك صرف تستخدم لاغراض مشاريع الاسكان حصرا وذلك خلافا للمادة (10/ ثانيا ) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 والتي نصت على (يجوز تمليك المستثمر العراقي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي) وهذه مخالفة واضحة للقانون".

واضاف ، ان " المستثمر لم يقدم كشفا للمشاريع التي قام بها في العراق وخارجه في الطلب المقدم من قبله للحصول على الاجازة وذلك خلافا للمادة (19 / ثانيا ) من القانون التي توجب منح الهيئة إجازة الأستثمار او تأسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على امور التالية منها ( المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه ) فيما لم يقدم المستثمر بحسب استفسار رقم 9 في 19 تموز 2018 المقدم من ديوان الرقابة المالية ".

وبين ان " الهيئة قامت بمنح الاجازة الاستثمارية بتاريخ 6 / 12 / 2016 على الرغم من تقديم الطلب من الستثمر بتاريخ 31 / 7 / 2016 اي بفترة تاخير تجاوزت الثلاثة اشهر وذلك مخالفة للضوابط القانونية في المادة (7/ج) من قانون الاستثمار (13) لسنة2006 (المعدل) والتي الزمت ( الهيئة البت في طلبات أجازة الأستثمار في مدة لا تتجاوز (45) خمسة واربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب) وهذه المخالفة تضع ادارة الهيئة في دائرة الشك والشبهات المالية والادارية " .

وطالب الفيلي ، رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة باجراء تحقيق لبيان المتسبب في هذه المخالفات واحالة المتورطين الى القضاء ./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام