بغداد/نينا/ تقرير ..عدوية الهلالي..لحل ازمة الرواتب التي واجهت الحكومة في شهر حزيران الفائت وسد العجز في ميزانية الدولة ، صوت مجلس النواب على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي من البنك المركزي العراقي وصندوق النقد الدولي ، واضطرت الحكومة الى تمريره وحل أزمة الرواتب مؤقتا ، ولكن ما السبيل الذي ستسلكه الحكومة بعد الاقتراض ، وهل سيمكنها تسديد تلك القروض وفوائدها في ظل عجز الموازنة أم انها ستعود لاستقطاع رواتب الموظفين ؟.

في تصريح له ، قال عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي ان الحكومة واجهت مصاعب في تأمين الرواتب للشهر الماضي فاستأذنت مجلس النواب لاقرار قانون اقتراض لتغطية الرواتب التي تشكل 75% من المبالغ المقترضة ، مؤكدا على ان قانون الاقتراض عالج المشكلة لثلاثة اشهر فقط وان على الحكومة أن تجد حلولا آلية وسريعة ضمن خطة اصلاح يجب أن تتقدم بها مستعينة بأصحاب الخبرة من رجال الاقتصاد ، مشيرا الى ان اللجنة المالية النيابية كانت قد قدمت خارطة طريق للأسهام في حل الازمة المالية وحماية اقتصاد البلد ..

تعليقا على ماسبق ، يرى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان الذهاب الى الاقتراض الداخلي هو حل ناجع حاليا لسرعة الحصول على القرض ولأنه أقل تعقيدا من القروض الخارجية موضحا ان القرض الاجمالي بحدود 61 مليار دولار منها 35 مليار دولار تأتي عن طريق الاقتراض الداخلي ..

ويؤيد الخبير الاقتصادي محمد الجبوري هذا الرأي مؤكدا على ان الاقتراض الداخلي أفضل لأنه لايتضمن شروطا اقتصادية وسياسية رافضا الاقتراض الخارجي لأن على العراق أن يدفع 10 مليار دولار كفوائد لصندوق النقد الدولي ، مايعني ان آبار النفط ستظل تدفع فوائد هذه الأموال ، وهو مايدعو الحكومة الى التفكير في حلول واقعية والاعتماد على الاقتصاد وتطوير الصناعة والزراعة والسياحة في العراق لأنها ستدر الكثير من الاموال ..

من جهته ، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي ان عملية الاقتراض كانت البديل الاسهل لمواجهة الازمة المالية الخانقة ، لكن الامر يحتاج الى طرح حلول اصلاحية من قبل الحكومة مع ضرب الفاسدين في مختلف القطاعات ووضع يدها على الايرادات غير المنضبطة في كل القطاعات ، منوها الى ضرورة عدم استثمار هذا القانون لتمويل المستلزمات السلعية والخدمية وان يعمل ديوان الرقابة المالية على مراقبة أين ستذهب هذه القروض ، خاصة وان موضوع كيفية تسديدها لازال مجهولا ، اذ يفترض ان تكون لدينا سياسة ستراتيجية واضحة لآلية تسديد القروض كأن تعمل الحكومة على تنشيط القطاع الاستثماري وضبط الايرادات واعادة رسم السياسة النفطية لاستثمار مشتقات النفط الخام فضلا عن صناعة الغاز والبتروكيمياويات ..

اما الكاتب والصحفي حسين الذكر فلا يعتبر الاقتراض حلا واقعيا ،لأن اغلب الازمات الاقتصادية لابد وان تكون لها توابع وجذور وربما يد سياسية واضحة ، كما ان تجويع الشعوب يسهل عملية اخضاعها وخمد الثورات والمطالب المشروعة ، لذا فان الاقتراض ليس مساعدة للشعب بل هو اتفاقات مشروطة بخيوط مستترة ، مشيرا الى ضرورة الاهتداء الى حلول وطنية بلا محاذير قسرية حتى لو لم تكن مباشرة وسريعة مثل بيع قطع اراض للمتقاعدين والموظفين للسكن او المشاريع مقابل جزء من رواتبهم ،او تسهيل دخول شركات استثمارية للتطوير والعمل بشرط ان يكون الاساس هنا هو الارادة الوطنية ..

من جانبه ، ينتقد استاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي قرار الاقتراض لأنه سيثقل كاهل الدولة بالديون دون وجود مشاريع لتسديد هذه الديون ، اذ سيجعل الاقتراض الدولة مكبلة بفوائد دون وجود غطاء مالي ورصيد ومشاريع تنموية ، وبالتالي ستغرق البلاد في دوامة دين كبير ماسيجعل القوى الخارجية تهيمن على البنى التحتية بالكامل ، مشيرا الى ان هنالك العديد من الجوانب التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة مثل رواتب البرلمان وحماياته والرئاسات الثلاث ومجالس المحافظات والاقضية والموظفين الفضائيين والفصائل المسلحة والاموال المسروقة بشكل رسمي لعدم وجود رقابة على الفاسدين ، اضافة الى الرواتب المزدوجة وتهريب النفط ، واذن فهذه هي الفرصة الأخيرة للكاظمي لأن المبلغ المقترض سيذهب الى جيوب الفاسدين مالم تتم مراقبته وايجاد حلول بديلة عن الاقتراض للأشهر التي تليه ..

اما الخبير المالي علي الزيدي فلايرى مسوغا لاضافة نسبة للمشاريع الاستثمارية في قانون الاقتراض لأن هذه الأموال ستؤول الى جيوب الفاسدين في مثل هذه الفترة الحرجة ..المفروض ان يتم حل ازمة الرواتب فقط من الاقتراض ، كما اننا بحاجة الى رسم سياسة اقتصادية وتقليص عملية الاستيراد لتشمل فقط المواد الغذائية والصحية ، مشيرا الى وجود حلول اخرى مثل اطلاق سندات حكومية عامة للمواطنين بارباح مغرية والاقتراض غير المباشر من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي لخلق توازن في العملة الصعبة ..

في الوقت الذي يرى فيه الخبير الاقتصادي أيمن الحاكم ان قانون الاقتراض هو مجرد اجراء ترقيعي مؤقت ولن يحل الأزمة بشكل كامل ، فالأساس الذي تعتمد عليه اي دولة هو النظام الاقتصادي الصحيح والسليم للنهوض بالدولة والاعتماد على الصناعة والزراعة فالعدد الهائل من الموظفين الذين تم تعيين نسبة كبيرة منهم حسب الوعود الانتخابية للسياسيين يشكل عبئا على كاهل الدولة ، كما ان تراكمات الحكومات السابقة جعلت الخزينة خاوية لذا اضطرت الحكومة الى الاقتراض ، ولكن يجب أن يكون مؤقتا وأن نتجه في المستقبل الى حلول افضل لأنه يوفرمبالغ لثلاثة اشهر على أبعد تقدير لذا يجب ألا نعول على ارتفاع أسعار النفط بل ان تفكر الحكومة بالسيطرة على مقدرات البلد والقضاء على المحاصصة والفساد في مختلف منافذ الدولة فضلا عن السيطرة على المنافذ الحدودية والكمارك والضريبة والشركات ودعم الصناعة والزراعة اسوة بالدول المجاورة ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام