بغداد/نينا/ تقرير ..عدوية الهلالي ..بعد اقتطاع 10% من رواتب المتقاعدين ، صار من المؤكد تطبيق هذا الاستقطاع على رواتب الموظفين ايضا ، وحسب تصريح وزير المالية الذي طالب الموظفين بالتضحية بجزء من الراتب للمساهمة في مواجهة الأزمة المالية التي نشأت من انخفاض أسعار النفط وتداعيات أزمة انتشار فايروس كورونا ، وعلى الرغم من اعتراض مجلس النواب على الاستقطاعات ، الا ان بعض المواطنين لايجدون ذلك رادعا لما سيطال رواتبهم مستقبلا كما يجد عدد من المتخصصين ان هنالك بدائلا أفضل من قطع رواتب الموظفين والمتقاعدين ..

يرى الاستاذ الدكتور عبد الامير الاسدي عميد كلية العلوم السياسية / الجامعة المستنصرية انه لاذنب للمواطن العراقي وشريحة الموظفين بالذات اذا ماتم ادارة موارد البلد بطريقة مأساوية وليس ذنبهم اذا ماانخفضت اسعار النفط او فتحت حدود البلد الجوية والبحرية والبرية امام سلع وبضائع دول العالم لتغزو السوق العراقية وليكون العراق بلدا استهلاكيا بامتياز ، وان تغلق المصانع والشركات وتترك الزراعة ويبقى اقتصاد العراق معتمدا على النفط فقط ، وليس ذنبه ايضا ظهور فايروس كورونا وتعثر الخدمات وفساد المفسدين .انها سيناريوهات لمعاقبة العراقي الذي اصبح ضحية على ذنب لم يرتكبه والحكم ببراءة المذنب والجلاد ..
أما المستشارة القانونية كريمة ابراهيم فتعلق على التناقض بين تصريح حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب بعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والشهداء والسجناء السياسيين والعسكريين باعتبارذلك امرا غير قانوني ودعوته قبل ايام الى متابعة العديد من الملفات التي من شأنها تأمين مردودات مالية كبيرة للخزينة ومنها اعادة الاموال المهربة والمنهوبة من قبل الفاسدين والرواتب المرتفعة التي يتقاضاها افراد الاجهزة القمعية للنظام السابق ، وعائدات المنافذ الحدودية وغيرها ثم مطالبته بعد الاستقطاع باقالة مدير عام الموازنة في وزارة المالية لأنها قطعت الرواتب بينما كان الأجدر به المطالبة بالغاء رواتب رفحاء وازدواجية الرواتب أو فتح ملف تهريب النفط وغير ذلك ، مؤكدة على ان لاقيمة لاعتراضات مجلس النواب على الاستقطاعات فمالم يشرعه البرلمان كقانون فلافائدة دستورية وقانونية منه ، وهو مجرد محاولة لذر الرماد في العيون .

من ناحيته ، يقترح الكاتب كريم الموسوي تحديد رواتب النواب وتعديل عنوانها الى تخصيصات على أن يستمر الراتب الأصلي لعضو مجلس النواب ان كان موظفا لدى الدولة واعتبار خدمته في مجلس النواب خدمة عامة ويعود بعدها الى وظيفته بعد انقضاء الدورة البرلمانية ليقل التهافت على البرلمان وتتقلص رواتب اعضائه المرتفعة ، مؤكدا على ان محاولة استقطاع رواتب الموظفين ستكون غير قانونية مالم يتم تشريعها بقرار من مجلس النواب لأن الرواتب والضريبة فيها قانون وعليهم تعديلها ..
وهو ماتؤكده الاعلامية زهرة الجبوري بقولها ان تخفيض الرواتب يحتاج الى موافقة باصدار قرار من مجلس النواب لأن قانون رواتب موظفي الدولة لعام 2008 المعدل يسمح لرئيس الحكومة بزيادة الرواتب بنسبة معينة لحالات خاصة مثل غلاء المعيشة ، ولم يجيز القانون اعلاه لرئيس الحكومة الاستقطاع او الادخار او التخفيض وهذا أيضا فيما يخص قانون التقاعد ..

ويستغرب الكاتب حمزة مصطفى وجود مفردة تضحية في قاموس المال والاقتصاد خاصة وان وزير المالية الذي طالب بها هو خبير دولي مالي واقتصادي ، مؤكدا على ان مهمة وزراء المال والاقتصاد أن ينحتوا بالصخر لتوفير الاموال لخزينة البلد ..
ويؤيد المحلل السياسي عباس العرداوي هذا الرأي بقوله ان على الحكومة أن تبدأ بالتضحية مادامت مؤمنة بها بالتنازل عن ستة رواتب في العام يستلمها الوزراء ووكلاؤهم والمدراء العامون كل شهرين فضلا عن المخصصات ، وأن تطالب اعضاء مجلس النواب واصحاب الدرجات الخاصة والسفراء والقيادات الأمنية العليا بذلك لاأن تطلب التضحية من الموظف الذي هو الحلقة الاضعف في الدولة ..

ويدعو الكاتب سعيد ياسين موسى الى تشريع قانون موحد للرواتب في القطاع العام ابتداء من رئيس الجمهورية وصولا لآخر درجة في السلم الوظيفي مع جعل رواتب مجلس النواب وفق نظام المكافأة والعودة للوظيفة التي كان يشغلها النائب مع احتساب الخدمة النيابية واعتماد وتطبيق نظام مخصصات موحد حسب نوع الوظيفة والتخصص مع الثواب والعقاب لردم الفجوة بين الرواتب ..

من جهته ، يرى الخبير الاقتصادي علي البياتي ان سد العجز المالي في الموازنة يتطلب تقليل النفقات والتخصيصات المالية الكبيرة للدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث والبرلمان والسيطرة على المنافذ الحدودية ، وعدم التورط بالاقتراض من البنك الدولي لأننا سنكون أسرى لتعليماته مع تشجيع الموارد الزراعية المحلية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الدعم الكامل للسلة الغذائية للمواطن ووضع سلم رواتب موحد لكل موظفي الدولة وسلم رواتب للمتقاعدين حسب الخدمة والشهادة وغلاء المعيشة بصفته حلا جذريا وفوريا ..

أما الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع فيرى ان وزير المالية أخطأ بقوله ان رواتب الموظفين تكلف الدولة 7 ونصف ترليون دينار فهي تبلغ 5 ونصف تريليون دينار وان هنالك موارد أخرى للدولة يمكن أن تغطي موازنة الدولة مثل الايرادات الكمركية وايرادات الضريبة وايرادات مزاد العملة وايرادات الطيران والايرادات النفطية وايرادات بيع منتجات النفط محذرا من عدم اقرار موازنة عام 2020 لأن ذلك سيدمر الاقتصاد العراقي اذ ليس هناك حاجة لقطع رواتب الموظفين وتدمير الطبقة المتوسطة للمجتمع والقوة الشرائية للمواطن بينما تذهب الموال الفائضة للفاسدين ..

بينما يطالب الاكاديمي الدكتور محمد القيسي المتخصص في علم الاقتصاد بوضع اليد على ايرادات الدولة الفائضة من بدلات وقود كانت تصرف لمجالس المحافظات ونثريات ومبالغ مخصصة للبعثات الديبلوماسية والايفادات في المؤسسات الرسمية مع ضرورة اتخاذ قرار جريء برفع نسبة الضريبة على شركات الاتصالات وشركات بيع السيارات وايقاف العمل بجولات التراخيص واعادة صياغتها بما يلائم الوضع الراهن وغير ذلك من الحلول التي تستعيض بها الدولة عن استقطاع رواتب المتقاعدين والموظفين ./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام