امام التحديات الكبيرة ..كيف يرى المحللون مستقبل حكومة الكاظمي ؟
بغداد / نينا / عدوية الهلالي .. كشفت صحيفة ( نيوورك تايمز) الامريكية عن ابرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي .
واشارت الى ان الكاظمي رجل علماني وليبرالي ويتمتع بعلاقات قوية مع الامريكان ودول الجوار ، وقد اختاره البرلمان ما اعطى البلاد اول حكومة حقيقية لها منذ أكثر من خمسة اشهر في الوقت الذي تواجه فيه عددا من الازمات التي يمكن أن تعطل نجاحها ..
كيف ينظر المثقفون والمحللون الى هذه الحكومة وماذا يتوقعون لها وماهي مطالبهم الأساسية من رئيس الحكومة الجديد ؟.
يرى الكاتب والاعلامي منهل المرشدي اننا نمر في مرحلة استثنائية تحتاج الى رئيس وزراء استثنائي بكل المقاييس والقدرة والقرار والتصرف ، فالشعب لايريد منه قرارا بلا تنفيذ ووعدا بلا تحقيق ولجنة بلا نتائج ، بل يريد منه أن يهتم بالمشاكل الأهم ثم المهمة واولها الاهتمام بالعدالة وايقاف هدر المال عبر تقليص رواتب الرئاسات الثلاث والغاء افواج الحمايات الفائضة عن الحاجة فضلا عن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية وحسم الوضع مع الاكراد بشأن تصدير النفط .
اما الكاتب سامي التميمي فيريد من رئيس الحكومة ان يتسم عمله بروح الفريق الواحد من خبراء ومستشارين ووزراء لهم خبرة وشهادة علمية رصينة ونزاهة ، مشيرا الى :" ان اهم عناصر نجاح الحكومة هي التخلص من المتنفذين والمنتفعين داخل الوزارات والدوائر ، ومغادرة سلطة المكتب والنزول الى الشارع ليفهم ماذا يريد الشعب وكيف يمكن معالجة الاخطاء والعلل مع الضرب بيد من حديد على المهملين والمقصرين والفاسدين ، وضرورة هيكلة وتنظيم الوزارات والدوائر بمفهوم علمي وعملي ".
من ناحيته ، يرى الصحفي فلاح المرسومي :" ان الدول تبنى عندما يكون اقتصاد الدولة متينا والتنمية الاقتصادية عالية فيه ، مايعكس اسسا رصينة لبناء مجتمع منسجم فيما بينه وبسيادية لاتقبل بالتغيير ولابالتدخل الاقليمي والعالمي" .
اما المحلل السياسي الدكتور عباس الجبوري فيرى :" ان اولى مهام الكاظمي هي اكمال الكابينة الوزراية، ومن ثم خلق حالة توازن في العلاقة مع الدول الخارجية التي لها نفوذ في العراق ، واستغلال الدعم الدولي له في بناء قاعدة علاقات قوية عربيا وعالميا مع الاستفادة من اخطاء الحكومات السابقة والوقوف بوجه الفساد بكل اشكاله وتقديم الفاسدين الى القضاء مهما كانت مستوياتهم، و العمل على تنظيف الجهاز الامني من الفاسدين وايجاد ضباط كفوئين لوضع خطط مستقبلية وضربات استباقية لمواقع داعش من خلال التعاون مع اهالي المناطق التي حصلت فيها خروقات ، لافتا الى اهمية تفعيل الدور الاقتصادي والزراعي والصناعي والاهتمام بالفقراء والخروج من الاملاءات الداخلية والخارجية والتخلص من هيمنة الاحزاب وايجاد آلية مناسبة للتعيينات مع ايقاف الهدر العام للاموال العراقية .
في الوقت الذي يرى فيه الكاتب محمود الهاشمي :" ان هذه الحكومة لن تتمكن من فعل الشيء الكثير وان تتخذ قرارا جريئا ، فهي بلا غطاء سياسي او شعبي ، فيما الوضع الاقتصادي ينذر بالخطر والحلول تحتاج الى صبر والى مدد ستراتيجية ، مؤكدا :" ان الكاظمي لو اراد ان يفعل شيئا ولو في حدود تمرير الشؤون العامة الى حين اجراء الانتخابات ، فعليه ان يتعامل مع الواقع بموضوعية ".
ويرى الكاتب قاسم العجرش ان الكاظمي ، ونظرا للاوضاع الإقتصادية العالمية الضاغطة،غيرقادرعلى تحقيق منجزخدمي او اقتصادي كبير،وحتى إذا فتحت الولايات المتحدة خزائنها له،وهي لن تفعل ذلك بالتأكيد؛في ظل ادارةترامب،فإن أقصى مايستطيع تحقيقه هوتمشية الحال وفقالسياسة تقشف صارمة،ستؤثرعلى العراقيين جميعا،وسيزدادالفقراءفقرا،وستتضخم كتلة العاطلين عن العملز
بينما يرى الكاتب اياد السماوي ان الكاظمي :" اذاما اراد التصدّي لسرطان الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها ووزاراتها , فعليه أولاأن يتّحلّى بالإرادة الصلبة لمواجهة مافيات الفساد , وأن يختار فريقا لهذه المهمة من خارج مؤسسة الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة , وأن يتمّتع هذا الفريق بكافة الصلاحيات القانونية بمافيها اصدار اوامرالقبض بحق الأفراد وحجزالأموال المنقولة وغيرالمنقولة . وقد تكون فكرة وجودمجلس اعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء صحيحةجدا بعد إعادة هيكلة المجلس الحالي وإصدار التشريعات القانونية اللازمة التي تمّكن وتفّعل عمل هذا المجلس لغرض التصدي للفساد .
بدوره ، يؤيد المحلل السياسي كامل هاشم حكومة الكاظمي بحذر ، مشيرا الى ان خطواته المقبلة بالحد من نفوذ الجماعات المسلحة والفساد وبسط هيبة الدولة والقانون على الجميع اهم من الانتخابات المبكرة ، لان الذهاب الى انتخابات مبكرة قبل بسط هيبة الدولة غير مجد وستبقى الاغلبية الصامتة والتي تشكل 70% من الناخبين غير واثقة بالكاظمي ولاتشارك ، وهذا ماتريده معظم احزاب السلطة الحالية ، لذلك فان على الكاظمي ان يكسب هذه الشريحة ويطمئنها بجدية عملية الاصلاح والتغيير ، وبذلك ستتحرك معظمها الى انتخابات نزيهة وستكون الخطوة الاولى بالطريق الصحيح للتغيير./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشارت الى ان الكاظمي رجل علماني وليبرالي ويتمتع بعلاقات قوية مع الامريكان ودول الجوار ، وقد اختاره البرلمان ما اعطى البلاد اول حكومة حقيقية لها منذ أكثر من خمسة اشهر في الوقت الذي تواجه فيه عددا من الازمات التي يمكن أن تعطل نجاحها ..
كيف ينظر المثقفون والمحللون الى هذه الحكومة وماذا يتوقعون لها وماهي مطالبهم الأساسية من رئيس الحكومة الجديد ؟.
يرى الكاتب والاعلامي منهل المرشدي اننا نمر في مرحلة استثنائية تحتاج الى رئيس وزراء استثنائي بكل المقاييس والقدرة والقرار والتصرف ، فالشعب لايريد منه قرارا بلا تنفيذ ووعدا بلا تحقيق ولجنة بلا نتائج ، بل يريد منه أن يهتم بالمشاكل الأهم ثم المهمة واولها الاهتمام بالعدالة وايقاف هدر المال عبر تقليص رواتب الرئاسات الثلاث والغاء افواج الحمايات الفائضة عن الحاجة فضلا عن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية وحسم الوضع مع الاكراد بشأن تصدير النفط .
اما الكاتب سامي التميمي فيريد من رئيس الحكومة ان يتسم عمله بروح الفريق الواحد من خبراء ومستشارين ووزراء لهم خبرة وشهادة علمية رصينة ونزاهة ، مشيرا الى :" ان اهم عناصر نجاح الحكومة هي التخلص من المتنفذين والمنتفعين داخل الوزارات والدوائر ، ومغادرة سلطة المكتب والنزول الى الشارع ليفهم ماذا يريد الشعب وكيف يمكن معالجة الاخطاء والعلل مع الضرب بيد من حديد على المهملين والمقصرين والفاسدين ، وضرورة هيكلة وتنظيم الوزارات والدوائر بمفهوم علمي وعملي ".
من ناحيته ، يرى الصحفي فلاح المرسومي :" ان الدول تبنى عندما يكون اقتصاد الدولة متينا والتنمية الاقتصادية عالية فيه ، مايعكس اسسا رصينة لبناء مجتمع منسجم فيما بينه وبسيادية لاتقبل بالتغيير ولابالتدخل الاقليمي والعالمي" .
اما المحلل السياسي الدكتور عباس الجبوري فيرى :" ان اولى مهام الكاظمي هي اكمال الكابينة الوزراية، ومن ثم خلق حالة توازن في العلاقة مع الدول الخارجية التي لها نفوذ في العراق ، واستغلال الدعم الدولي له في بناء قاعدة علاقات قوية عربيا وعالميا مع الاستفادة من اخطاء الحكومات السابقة والوقوف بوجه الفساد بكل اشكاله وتقديم الفاسدين الى القضاء مهما كانت مستوياتهم، و العمل على تنظيف الجهاز الامني من الفاسدين وايجاد ضباط كفوئين لوضع خطط مستقبلية وضربات استباقية لمواقع داعش من خلال التعاون مع اهالي المناطق التي حصلت فيها خروقات ، لافتا الى اهمية تفعيل الدور الاقتصادي والزراعي والصناعي والاهتمام بالفقراء والخروج من الاملاءات الداخلية والخارجية والتخلص من هيمنة الاحزاب وايجاد آلية مناسبة للتعيينات مع ايقاف الهدر العام للاموال العراقية .
في الوقت الذي يرى فيه الكاتب محمود الهاشمي :" ان هذه الحكومة لن تتمكن من فعل الشيء الكثير وان تتخذ قرارا جريئا ، فهي بلا غطاء سياسي او شعبي ، فيما الوضع الاقتصادي ينذر بالخطر والحلول تحتاج الى صبر والى مدد ستراتيجية ، مؤكدا :" ان الكاظمي لو اراد ان يفعل شيئا ولو في حدود تمرير الشؤون العامة الى حين اجراء الانتخابات ، فعليه ان يتعامل مع الواقع بموضوعية ".
ويرى الكاتب قاسم العجرش ان الكاظمي ، ونظرا للاوضاع الإقتصادية العالمية الضاغطة،غيرقادرعلى تحقيق منجزخدمي او اقتصادي كبير،وحتى إذا فتحت الولايات المتحدة خزائنها له،وهي لن تفعل ذلك بالتأكيد؛في ظل ادارةترامب،فإن أقصى مايستطيع تحقيقه هوتمشية الحال وفقالسياسة تقشف صارمة،ستؤثرعلى العراقيين جميعا،وسيزدادالفقراءفقرا،وستتضخم كتلة العاطلين عن العملز
بينما يرى الكاتب اياد السماوي ان الكاظمي :" اذاما اراد التصدّي لسرطان الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها ووزاراتها , فعليه أولاأن يتّحلّى بالإرادة الصلبة لمواجهة مافيات الفساد , وأن يختار فريقا لهذه المهمة من خارج مؤسسة الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة , وأن يتمّتع هذا الفريق بكافة الصلاحيات القانونية بمافيها اصدار اوامرالقبض بحق الأفراد وحجزالأموال المنقولة وغيرالمنقولة . وقد تكون فكرة وجودمجلس اعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء صحيحةجدا بعد إعادة هيكلة المجلس الحالي وإصدار التشريعات القانونية اللازمة التي تمّكن وتفّعل عمل هذا المجلس لغرض التصدي للفساد .
بدوره ، يؤيد المحلل السياسي كامل هاشم حكومة الكاظمي بحذر ، مشيرا الى ان خطواته المقبلة بالحد من نفوذ الجماعات المسلحة والفساد وبسط هيبة الدولة والقانون على الجميع اهم من الانتخابات المبكرة ، لان الذهاب الى انتخابات مبكرة قبل بسط هيبة الدولة غير مجد وستبقى الاغلبية الصامتة والتي تشكل 70% من الناخبين غير واثقة بالكاظمي ولاتشارك ، وهذا ماتريده معظم احزاب السلطة الحالية ، لذلك فان على الكاظمي ان يكسب هذه الشريحة ويطمئنها بجدية عملية الاصلاح والتغيير ، وبذلك ستتحرك معظمها الى انتخابات نزيهة وستكون الخطوة الاولى بالطريق الصحيح للتغيير./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
