بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثاني عشر من ايار باكمال الكابينة الوزارية وتامين رواتب الموظفين والشرائح الاخرى.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن النائب عن التحالف عباس الزاملي قوله “ ، ان “ الكاظمي تعهد بتقديم مرشحي الحقائب الشاغرة امام البرلمان لاستكمال تشكيل الحكومة قبل عطلة عيد الفطر المبارك “، مشيرا الى استمرار الحوارات للاتفاق على اختيار المرشحين السبعة .

واوضح انه “ لا توجد خلافات بين الكاظمي والقوى السياسية حول اختيار مرشحي الحقائب الشاغرة ، وهناك وجهات نظر متعددة قابلة للحل ضمن الاطر الدستورية “.

واضاف ان “ المنهاج الحكومي الجديد ارتكز على قضايا اساسية منها التهيئة للانتخابات بعيدا عن تأثيرات السلاح والمال السياسي والجانب الصحي والازمة الاقتصادية”، مبينا ان “عدم تطرق برنامج الكاظمي الى ملف اخراج القوات الاجنبية، يأتي كونه قرار برلماني دخل حيز التنفيذ ، والحكومة المستقيلة بدأت فعليا بهذه الاجراءات حيث غادرت اراضي العراق مجموعات من تلك القوات تباعا.

بالمقابل اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ان فؤاد حسين مايزال هو مرشحها لحقيبة وزارة الخارجية حتى الان ، واشارت الى ان استكمال الكابينة الوزارية سيحسم قبل عطلة العيد.

وقال النائب بشار كيكي ان “ حصة الكرد ٤ وزارات لكن الكرد تنازلوا عن إحدى الوزارات وبالتحديد الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ حكومة المستقيل عادل عبدالمهدي من أجل تمريرها و من أجل منحها لأحد المكونات الأخرى.

واضاف في تصريح صحفي “ لقد انتهجنا نفس الطريق في كابينة الكاظمي و بناء على الرغبة الكبيرة الواضحة من المكون الشيعي للحصول على حقيبة وزارة المالية ، تنازلنا عنها مقابل منحنا حقيبة وزارة الخارجية “.



صحيفة الصباح تناولت موضوع تامين رواتب الموظفين والشرائح الاخرى ونقلت عن النائبُ الأولُ لرئيسِ مجلسِ النوابِ حسن كريم الكعبي، تاكيده ان تأمينَ رواتبَ الموظفينَ في القطاعِ العامِ وبقيةِ الشرائحِ لهذا العام يجب ان يكون من اولويات الحكومة، وطالبَ الكعبي وزارةَ الماليِة بإطلاقِ التخصيصاتِ الماليةِ لموظفي التربية المُعينين وفقآ لموازنة 2019

وقالت الصحيفة ان دعوات النائب الأول، تزامنت مع تطمينات اطلقها وزير المالية أمس، اشار خلالها الى ان "الوزارة تسعى الى توزيع رواتب الموظفين كاملة، لاسيما مع توقعات استمرار تحسن اسعار النفط، مبينا ان الامور المالية صعبة، لكن الرواتب وقوت الناس، من أول اهتمامات واولويات الحكومة.
وقال الكعبي إن "رواتب العاملين في القطاع العام من الموظفين وباقي الشرائح الأخرى يجب ان تكون مؤمنة لهذه السنة ومن اولويات الحكومة، لاسيما أن مجلس الوزراء وخلية الأزمة النيابية واجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد كانت تشدد على تأمين رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية واعتبارها من أولويات الحكومة, إضافة إلى توفير الأمن الغذائي والدواء ومفردات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى أن "الدولة تعمل في ظل وضع اقتصادي حرج يمر به البلد والعالم متمثل بانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا التي تسببت بشلل كبير في مختلف القطاعات لاسيما قطاع النقل الجوي والبحري والذي يستهلك ما نسبته 30 بالمئة من الطلب على النفط العالمي", متوقعاً أن "تشهد اقتصاديات العالم في الاشهر القليلة المقبلة تعافياً وتبدأ بالنمو تدريجيا", مستدركاً ان "العراق يعاني من اقتصاد هش يعتمد بنسبة 95 بالمئة من إيراداته على عائدات النفط",.
واضاف ان "الحكومة والبرلمان سيعملان على وضع الخطط والبرامج لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلد.
من جانب آخر، طالب الكعبي وزارة المالية بالاسراع في اطلاق التخصيصات المالية للموظفين في عموم البلاد لا سيما في "بغداد وبابل وكربلاء وذي قار" والمُعينين على وزارة التربية نتيجة حركة الملاك للأعوام 2018/2017/2016 وفقا لقانون الموازنة لعام 2019
وأكد الكعبي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، أن "الاخوة الموظفين قدموا خدمات جليلة لوزارة ومؤسسات التربية وللاسرة التعليمية ولجميع ابنائنا الطلبة وخلال أوقات وظروف عصيبة لسنوات عديدة"، مشيرا الى أن "الوفاء لهذه الطبقة ولخدماتها الجلية يكون عبر إطلاق تخصيصاتهم المالية من دون تأخير.
وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أن رواتب الموظفين وحقوق المواطنين من أولويات الحكومة.

وقال عبد الأمير: إن "هذه الحكومة ستواجه الأزمات بصورة جدية"، مشيراً إلى أن "الاصلاحات الضرورية لجهاز الدولة تتطلب تغييراً في الجو الاقتصادي.

واوضح أن "الوضع العالمي الآن صعب جداً وأثر في الحركة الاقتصادية"، لافتاً إلى أن "اسعار النفط سوف تكون في تحسن قريب ونتوقع استقراراً مالياً واقتصادياً على المستوى العالمي خلال الاشهر المقبلة.


من جانبها تناولت صحيفة الزمان الوضع الاقتاصادي في العراق ونقلت عن الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري تحذيره من عدم تحمل الاقتصاد العراقي، اللجوء الى قروض داخلية وخارجية طائلة لأنها ذات فوائد عالية لايتحملها ولا سيما انه مثقل بديون وتعويضات.
وقال المنذري في معرض اجابته على سؤال بشأن امكانية اصدار سندات سيادية اسوة بالولايات المتحدة الامريكية قال ان المديونية الأمريكية باتت خارج الاطر المالية والاقتصادية خاصة بعد الركود الذي اصاب الاقتصاد نتيجة انتشار وباء كرونا في الولايات المتحدة وبقية دول العالم فلم تجد أمريكا غير التوسع بالمديونية حلاً لإعادة إنعاش مؤسساتها الاقتصادية والشركات والأفراد المتاثرين سلبا بالازمة)، مشيرا الى ان (القائمين على الاقتصاد الامريكي يخططون لاقتراض ثلاثة تريليونات دولار من دائنين محليين وخارجيين لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد)
وتابع لو دققنا بهذا المبلغ لوجدنا انه يصعب جمعه خاصة من الدول الأخرى لأنها هي الأخرى تعاني من أزمة الوباء الذي شل اقتصاداتها كما ان هذا الدين سيفاقم حجم الدين الأمريكي الى نسبة عالية، مشيرا الى ان امريكا قد تواجه مصاعب في تسديد فوائدها واقيامها خلال السنوات القادمة ولا سيما أن الدين الحالي وصل إلى اكثر من 23 ترليون دولار وربما تخفض مؤسسات التصنيف الائتماني الملاءة الائتمانية للولايات المتحدة درجة اقل مع نظرة مستقبلية سلبية.
. ولفت المنذري الى انه في كل الأحوال فإن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب اخذت الضوء الأخضر من مجلس النواب لطبع ترليونين وثلثمئة مليار دولار خارج سياقات الإصدار النقدي وسط ذهول العالم وسكوت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يقودان السياستين النقدية والمالية في العالم.
. ومضى قائلا اما نحن في العراق فإن الوضع يختلف ولانستطيع الاقتراض بهكذا مبالغ خيالية لسببين اولهما صعوبة الحصول على هكذا مبالغ ثم تعذر تسديدها لان اقتصادنا يعتمد على النفط في دعم موازنته وسط تدهور أسعاره وضبابية مستقبله، مشيرا الى أن التصنيف الائتماني للعراق ضعيف وهذا يعني اننا نقترض بفوائد عالية لايتحملها اقتصادنا خاصة وانه مثقل بديون وتعويضات ومطلوب تمويل موزانية لم تقر لهذا العام لحد الان ولم تضع الحكومة المستقيلة اية خطة لمواجهة الأزمة المالية التي دخلت بيوت العراقيين دون استئذان./انتهى









ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام