نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي: نسعى لشمول جميع الزملاء الصحفيين بقطع الأراضي
بغداد/نينا/ أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين عن سعيها لشمول جميع الزملاء الصحفيين بقطع الأراضي.
وقال نقيب الصحفيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي في تصريح صحفي تابعته/ نينا/:" تم توزيع أكثر من 9 آلاف قطعة أرض سكنية في بغداد، كاشفاً عن وجود مساع مع المحافظ لإيجاد مساحة أفضل وأكبر لشمول جميع الصحفيين بقطع الأراضي".
وأضاف:" إن أغلب المحافظات وزعت دفعة أو دفعتين وأخرى ثلاث "، لافتاً إلى" أن محافظتي البصرة وكربلاء وزعتا أراض، فيما سيتم خلال أيام توزيع قطع الأراضي في المحافظات( النجف، واسط، بابل، ذي قار، ميسان، الأنبار، صلاح الدين وديالى)".
وبشان المنحة التشجيعية التي تقدمها وزارة الثقافة سنويا للفنانين والمثقفين والصحفيين، أوضح اللامي:" أن المنحة كانت موجودة وهناك مساع لتضمينها ضمن موازنة هذا العام، إلا أن الظروف الاقتصادية في البلد ربما تعرقل هذا المشروع"، مبيناً" أنه في حال إقرار الموازنة سيكون لنا تواجد في البرلمان من أجل العمل على تضمين المنحة ضمن الموازنة إن كانت هناك موازنة حقيقية".
وبشأن حقوق الصحفيين، بين اللامي:" أن أي صحفي يقال من مؤسسته الإعلامية بإمكانه اللجوء الى القضاء والنقابة بدورها سترسل معه المستشار القانوني لإلزام المؤسسة الإعلامية بتعويضه حتى إذا لم يكن لديه عقد عمل"، منوهاً الى" وجود فقرة ضمن قانون حقوق الصحفيين تلزم المؤسسات الإعلامية العاملة في العراق بإبرام عقود مع منتسبيها من خلال نقابة الصحفيين بما يحفظ حقوق الصحفي وحقوق المؤسسة".
وتابع:" أن نقابة الصحفيين أجرت مع أغلب المؤسسات الإعلامية مفاوضات جماعية بشأن موضوع العقود وجميعها كانت مرحبة بالفكرة"، مبيناً:" ان وسائل الإعلام كافة تعاني من مشكلة الأموال وهو ما يجعل سوق الإعلام بالعراق ضعيفاً".
ولفت الى:" أن النقابة تسعى للحفاظ على حقوق الصحفيين وكذلك المؤسسات الإعلامية من خلال إلزامها بإبرام العقود وتحديد الحد الأدنى للراتب على ساعات الاشتغال وكذلك الحفاظ على سلامتهم وعدم إلزامهم بقضايا قد تؤدي بحياتهم للخطر وأي مؤسسة لا تلتزم بذلك ستغلق وسيتم تحويلها الى القضاء"، مشيراً الى:" أن أي صحفي يطرد من مؤسسته وليس لديه عقد يلجأ للقضاء وسيتم كسب الدعوى وهذا الأمر حصل فعلا مع قنوات كثيرة".
وبالنسبة لأعضاء النقابة، أكد اللامي:" أن الصحفيين الفعليين الذين يمارسون عملهم داخل العراق ومسجلين في النقابة، اذ يبلغ عددهم 12 ألف صحفي"، لافتاً الى" أن عدد المسجلين في النقابة منذ عام 1959 بلغ 20 ألف صحفي بينهم الأموات والمتقاعدون".
وأكد اللامي:" أن النقابة مستمرة في عملية القبول لأن من حق الشباب الجدد الانتماء الى نقابة الصحفيين شريطة أن يكون منتمياً لمؤسسة إعلامية معتمدة وإذا كان من الصحفيين الجدد فسيخضع الى اختبار تحريري وإذا نجح في الاختبار بالتأكيد سيمنح العضوية مباشرة "، موضحاً" أن عملية تجديد الهوية سنوياً يهدف الى التأكد من استمرارية عمل الصحفي في ممارسة المهنة لأن بعض الأشخاص يقومون بإصدار جريدة وقد لا يستمر العمل فيها أكثر من ستة أشهر وفي هذا الحال نستطيع أن نتأكد من استمرارية الصحفي في العمل عن طريق مطالبته بجلب كتاب تأييد العمل في أحد المؤسسات الإعلامية".
وأضاف اللامي:" أن نقابة الصحفيين تضع شروطاً من أجل منح إجازة تأسيس للمؤسسة الإعلامية منها تأييد من المجلس البلدي إضافة الى عقد إيجار أو سند ملكية مع حضور رئيس المؤسسة بنفسه جالبا معه مستمسكاته الرسمية"، مشيراً الى:" أن هناك نحو 1000 موقع إلكتروني مسجل بالنقابة وجميعها معروفة أماكنها ومن هو رئيس تحريرها"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال نقيب الصحفيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي في تصريح صحفي تابعته/ نينا/:" تم توزيع أكثر من 9 آلاف قطعة أرض سكنية في بغداد، كاشفاً عن وجود مساع مع المحافظ لإيجاد مساحة أفضل وأكبر لشمول جميع الصحفيين بقطع الأراضي".
وأضاف:" إن أغلب المحافظات وزعت دفعة أو دفعتين وأخرى ثلاث "، لافتاً إلى" أن محافظتي البصرة وكربلاء وزعتا أراض، فيما سيتم خلال أيام توزيع قطع الأراضي في المحافظات( النجف، واسط، بابل، ذي قار، ميسان، الأنبار، صلاح الدين وديالى)".
وبشان المنحة التشجيعية التي تقدمها وزارة الثقافة سنويا للفنانين والمثقفين والصحفيين، أوضح اللامي:" أن المنحة كانت موجودة وهناك مساع لتضمينها ضمن موازنة هذا العام، إلا أن الظروف الاقتصادية في البلد ربما تعرقل هذا المشروع"، مبيناً" أنه في حال إقرار الموازنة سيكون لنا تواجد في البرلمان من أجل العمل على تضمين المنحة ضمن الموازنة إن كانت هناك موازنة حقيقية".
وبشأن حقوق الصحفيين، بين اللامي:" أن أي صحفي يقال من مؤسسته الإعلامية بإمكانه اللجوء الى القضاء والنقابة بدورها سترسل معه المستشار القانوني لإلزام المؤسسة الإعلامية بتعويضه حتى إذا لم يكن لديه عقد عمل"، منوهاً الى" وجود فقرة ضمن قانون حقوق الصحفيين تلزم المؤسسات الإعلامية العاملة في العراق بإبرام عقود مع منتسبيها من خلال نقابة الصحفيين بما يحفظ حقوق الصحفي وحقوق المؤسسة".
وتابع:" أن نقابة الصحفيين أجرت مع أغلب المؤسسات الإعلامية مفاوضات جماعية بشأن موضوع العقود وجميعها كانت مرحبة بالفكرة"، مبيناً:" ان وسائل الإعلام كافة تعاني من مشكلة الأموال وهو ما يجعل سوق الإعلام بالعراق ضعيفاً".
ولفت الى:" أن النقابة تسعى للحفاظ على حقوق الصحفيين وكذلك المؤسسات الإعلامية من خلال إلزامها بإبرام العقود وتحديد الحد الأدنى للراتب على ساعات الاشتغال وكذلك الحفاظ على سلامتهم وعدم إلزامهم بقضايا قد تؤدي بحياتهم للخطر وأي مؤسسة لا تلتزم بذلك ستغلق وسيتم تحويلها الى القضاء"، مشيراً الى:" أن أي صحفي يطرد من مؤسسته وليس لديه عقد يلجأ للقضاء وسيتم كسب الدعوى وهذا الأمر حصل فعلا مع قنوات كثيرة".
وبالنسبة لأعضاء النقابة، أكد اللامي:" أن الصحفيين الفعليين الذين يمارسون عملهم داخل العراق ومسجلين في النقابة، اذ يبلغ عددهم 12 ألف صحفي"، لافتاً الى" أن عدد المسجلين في النقابة منذ عام 1959 بلغ 20 ألف صحفي بينهم الأموات والمتقاعدون".
وأكد اللامي:" أن النقابة مستمرة في عملية القبول لأن من حق الشباب الجدد الانتماء الى نقابة الصحفيين شريطة أن يكون منتمياً لمؤسسة إعلامية معتمدة وإذا كان من الصحفيين الجدد فسيخضع الى اختبار تحريري وإذا نجح في الاختبار بالتأكيد سيمنح العضوية مباشرة "، موضحاً" أن عملية تجديد الهوية سنوياً يهدف الى التأكد من استمرارية عمل الصحفي في ممارسة المهنة لأن بعض الأشخاص يقومون بإصدار جريدة وقد لا يستمر العمل فيها أكثر من ستة أشهر وفي هذا الحال نستطيع أن نتأكد من استمرارية الصحفي في العمل عن طريق مطالبته بجلب كتاب تأييد العمل في أحد المؤسسات الإعلامية".
وأضاف اللامي:" أن نقابة الصحفيين تضع شروطاً من أجل منح إجازة تأسيس للمؤسسة الإعلامية منها تأييد من المجلس البلدي إضافة الى عقد إيجار أو سند ملكية مع حضور رئيس المؤسسة بنفسه جالبا معه مستمسكاته الرسمية"، مشيراً الى:" أن هناك نحو 1000 موقع إلكتروني مسجل بالنقابة وجميعها معروفة أماكنها ومن هو رئيس تحريرها"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
