بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، الثاني عشر من نيسان ، مشاورات رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومته ، والتحديات التي ستواجهه .

وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، بدأ رئيس الوزراء المكلف الجديد مصطفى الكاظمي مشاوراته مع القوى السياسية الفاعلة في العملية السياسية لغرض تشكيل كابينته الوزارية".

واضافت الصحيفة :" ان الاتحاد الوطني الكردستاني رجح ان يقدم الكاظمي تشكيلة حكومية ليست كاملة الاستقلالية".

وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا ، حسب / الزوراء / :" ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وضعه يختلف عن سابقيه محمد علاوي وعدنان الزرفي، اذ تمكن الكاظمي من الحصول على تأييد كلي من جميع القوى السياسية ،سواء كانت الشيعية او السنية او الكردية ،قبل المضي بتكليفه "".

واضاف:" ان الكاظمي سيتشاور مع القوى السياسية قبل تشكيل حكومته ، اي بمعنى انه سيقدم الاسماء ويطرحها على الكتل السياسية لاخذ رأيها فيها ومن ثم يتم تقديمها الى البرلمان لغرض التصويت، وبالتالي ربما تكون الكابينة الوزارية ليست مستقلة بالكامل" ، مؤكدا ان ذلك ياتي من اجل ضمان تمرير كابينته الوزارية في البرلمان.

فيما استبعد النائب عن تحالف / سائرون / رياض المسعودي، تمرير حكومة الكاظمي بسهولة داخل مجلس النواب.

ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان الكاظمي كان في السابق قد واجه اعتراضا لاذعا من قبل القوى السياسية ، لا سيما بعد تقديم عادل عبد المهدي استقالته ، حيث طرح اسم الكاظمي ولم يحصل على تأييد الكتل" ، لافتا الى ان موافقة الكتل في الفترة الاخيرة على ترشيح الكاظمي ربما من اجل اسقاط الزرفي.

واضاف المسعودي :" ان مهمة الكاظمي بتشكيل الحكومة لن تكون يسيرة وربما سيواجه صعوبة في تمرير كابينته داخل مجلس النواب".

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت ابرز مهام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وحكومته في المرحلة المقبلة.

ونقلت بهذا الخصوص قول القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري:" ان اختيار مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء لا يعني ان مهامه ستكون كبيرة جداً ".

واضاف الشمري:" ان ثلاث اولويات داخلية لدى الحكومة المقبلة، هي الازمة الصحية التي خلفها فيروس كورونا، والبحث في تداعيات الازمة الاقتصادية، وفرض هيبة الدولة".

واشار الى :" ان تحدياً خارجياً سيكون امام الحكومة، هو ابعاد العراق عن ساحة الصراع بين ايران والولايات المتحدة الاميركية، واقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول، بما يحفظ سيادة العراق".

فيما اشارت الصحيفة الى قول النائب عن / الفتح / عبد الامير تعيبان :" ان الكتل السياسية عليها ان تواصل دعمها للكاظمي، ولا تتخلى عنه حتى بعد منحه الثقة في مجلس النواب ".

واضاف تعيبان:" ان التخلي عن المحاصصة ومنح رئيس الوزراء مساحة في اختيار اعضاء كابينته يعد حالياً واجباً وطنياً على عاتق جميع القوى"، مبينا :" ان الحكومة المقبلة ستكون امام تحديات عديدة ، في مقدمتها تفشي وباء كورونا، وانهيار اسعار النفط، فضلاً عن النزاع بين الولايات المتحدة الاميركية وايران ".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، قالت :" رجح برلمانيون ان يقدم المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيلته الوزارية في حكومته المرتقبة قبل حلول شهر رمضان المبارك".

وقال رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب يونادم كنا ، حسب / الصباح / ، ان معظم السياسيين سيكونون داعمين وعوناً للكاظمي خلال المرحلة المقبلة، وانه سيطرح برنامجه الحكومي خلال الايام القليلة المقبلة".

واضاف كنا :" ليس من المعقول سعي المكون المسيحي لضمان حقه بشق الانفس، بل يجب ان تكون حقوقنا مضمونة في كل تشكيلة حكومية ، وهذا حق طبيعي"، مشيراً الى انه "من الخطأ النضال من اجل الحصول على مقعد وزاري في كل مرة ".

من جانبها، اكدت عضو مجلس النواب سناء الموسوي:" ان وضع العراق لا يحتمل ازمات اكثر من الموجودة في الوقت الحالي، ولا بد للقوى السياسيَّة ان تحسم امرها باتجاه اجراء انتخابات مبكرة ".

واضافت الموسوي ، حسب الصحيفة :" على مجلس النواب تشريع قوانين ضرورية يحتاجها المواطنون خلال الفترة المقبلة، كقانون التقاعد الذي لم يجر اي تعديل على بعض فقراته، رغم تضرر الكثير من المواطنين بسببه، وقانون العشوائيات الذي ارسل من قبل الحكومة وقرئ للمرة الاولى ويحتاج الى تشريعٍ نيابي ليكون هناك استملاك لقطع الاراضي للمواطنين وحل ازمة السكن، واكمال قانون الانتخابات للمضي باجرائها مبكراً".

بينما اكد النائب عن تحالف / سائرون/ جواد حمدان، حسب / الصباح / :" ان من الاولويات تقديم الكابينة الوزارية، فضلاً عن اولويات تتطلبها المرحلة الحالية وعلى رئيس الوزراء المكلف ان يضعها ضمن خططه السريعة في تشكيل الحكومة، منها تقديم برنامج حكومي مقتضب ويتناسب مع حجم الاحتياجات المهمة للدولة الصحيَّة والتعليميَّة والتربويَّة، علاوة على احتياج في غاية الاهمية هو قانون الموازنة". / انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام