فرض العقوبات الامريكية على العراق : تهديدات حقيقية ام حرب نفسية ؟!
بغداد/نينا/ تقرير عدوية الهلالي ... بعد ان ابلغت بغداد واشنطن بضرورة انسحاب القوات الاجنبية من العراق ، لوح الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق عبر ايقاف العمليات العسكرية ضد داعش ورفع الحصانة عن حسابات الدولار الامريكي في العراق والذي سيؤدي الى انهيار الدينار العراقي واخيرا التهديد بمصادرة 35 مليار دولار أمريكي هي مقدار مايدخره العراق في البنوك الامريكية ، وهو ماخلق حالة من البلبلة والخوف لدى الحكومة والمواطنين ، فهل سيقتصر الامر على التصريحات الفردية التي يتشدق بها ترامب ام سيتم فرض عقوبات امريكية اقتصادية على العراق ؟.
وامام التخوف الذي ساد الشارع العراقي من رد الفعل الامريكي على قرار مجلس النواب باخراج القوات الاجنبية واحتمال فرض عقوبات اقتصادية على العراق يرى الكاتب والمحلل السياسي ابراهيم المالكي ان فكرة فرض حصار على العراق لايمكن تحقيقها لعدة اسباب اولها ابرام عقود بمليارات الدولارات مع دول عظمى وهذه الدول لايمكنها ان تفرط بمصالحها أمام ترامب كما ان امريكا في عام 1991 ليست كما هي الآن ولايمكنها ان تنفرد بقرارها ، فضلا عن ان العراق هو سوق مهم لعدة دول اخرى .
وتؤيد الدكتورة منال فنجان استاذة القانون الدولي في جامعة بغداد ماسبق بقولها اننا لايجب ان نخلط بين تهديدات ترامب الاخيرة والحصار الاقتصادي الذي عاشه العراق لمدة 13 عاما فالعقوبات الاقتصادية كانت بقرار اممي وبتصويت من مجلس الامن اما العقوبات التي يتوعد ترامب بتنفيذها فهي احادية الجانب وتلزم الدولة التي اعلنتها فقط بمنع التعامل اقتصاديا مع العراق ولاتلزم قانونا اية دولة بالمجتمع الدولي بمقاطعة العراق مع ملاحظة ان العراق لم يعد دولة مهددة للسلم الدولي ويعد نقطة جذب اقتصاديا لذا لايجب التخوف من ورقة الضغط الامريكية ..
ويرى المستشار الاعلامي السابق في وزارة الدفاع ضياء الوكيل ان قصة ال(35) مليار دولار التي هدد ترامب بمصادرتها في حال تم اجباره على الانسحاب من العراق هي اموال عراقية مستثمرة في خزانة امريكية ، ويعد العراق الرابع عربيا على صعيد الحيازة لذا كان لابد ان يدخر المبالغ في خزانة البنك المركزي العراقي لتحاشي قرارات التجميد او المصادرة من قبل امريكا خاصة وان لديها سوابق في ذلك كما ان هذا الاستثمار غير مضمون وفيه مخاطرة كبيرة تتهدد رأس المال والارباح معا خاصة وان الاموال العراقية مقابل سندات الخزانة اصبحت ورقة للابتزاز السياسي .
اما الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح فيرى ان الولايات المتحدة قد غامرت بمشروعها في العراق الذي اسست له في احتلال عام 2003 وفقدت مصالحها الجيوسياسية في غرب اسيا وهي شبه هزيمة قاسية وضرب لمصالحها في المنطقة ! لذا فان دولة مثل الولايات المتحدة لن تفعل ذلك مطلقا مهما كلف الامر ولن تخسر صداقة العراق لذا فان تحليل هذه الحملة السيكولوجية ونتائجها من وجهة نظر علم الاقتصاد السلوكي هي محصلة للصراع والتصعيد بين الطرفين وجزء من الحرب النفسية للتخويف واشاعة الهلع بين الناس عادة مايطلقها المضاربون ومغتنمو الفرص لتحقيق الربح الطاريء باجواء رديئة وغير نقية .
من جهته ، يرى المستشار القانوني الامين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية الدكتور فاضل محمد جواد ان اموال البنك المركزي المودعة في البنوك الاجنبية محصنة ولاتوجد امكانية قانونية لاية جهة للحجز عليها ، اما بالنسبة للديون التجارية فقد سبق وان تمت تسويتها بموجب ضوابط نادي باريس اذ تم التوصل الى اتفاقية تسوية للموضوع وتم ابرام اتفاقية دفع العراق بموجبها 400 مليون دولار الى الحكومة الامريكية لتقوم بدورها بتسوية الامور مع الامريكيين المطالبين بالتعويضات ، لذا فأن كل مايثار بشأن هذا الموضوع لايوجد اساس قانوني او عملي له ولاخشية على اموال العراق اطلاقا .
وفي حالة خروج القوات الاجنبية من العراق ، سيكون علينا الاستعداد لبعض الاحتمالات كما يرى المحلل السياسي محمد سعدون – اذ يجب ايجاد بدائل عن الدعم الفني العسكري وخدمات الطيران والاقمار الصناعية مع تهيئة محطات كهرباء ومصافي ومعامل تكرير لسد حاجة البلد من المشتقات النفطية او استيرادها في حالة انهاء رخصة العراق ( العقوبات الامريكية ) لاستيراد الكهرباء والغاز والبنزين ، كما يترتب علينا الاستعداد لخطة ديبلوماسية تقودها وزارة الخارجية العراقية لمحاولة منع اي عزلة دولية للعراق ، وفي حالة رفع الحصانة قد نلاحظ انهيار الدينار العراقي مقابل العملات الاخرى وهذا يحتاج الى اقتصاد قوي وصناعة وطنية للمحافظة عليه .
اما الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الكبيسي فيرى ان ترامب ليس لديه اي مسوغ قانوني لفرض عقوبات على العراق فالعراق يطبع عملته في سويسرا مايعني انها مدعومة بالدولار والذهب ولن تتأثر باية عقوبات خارجية كما يعتبر العراق رابع مصدر للنفط وثاني احتياطي في العالم ولايمكن الاستغناء عن النفط العراقي ،مؤكدا على انه حتى لو تمكنت امريكا من اقناع الامم المتحدة بالعقوبات على العراق فان الصين وروسيا سيرفضان القرار بسبب وجود السندات والاستثمارات لكلا البلدين ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وامام التخوف الذي ساد الشارع العراقي من رد الفعل الامريكي على قرار مجلس النواب باخراج القوات الاجنبية واحتمال فرض عقوبات اقتصادية على العراق يرى الكاتب والمحلل السياسي ابراهيم المالكي ان فكرة فرض حصار على العراق لايمكن تحقيقها لعدة اسباب اولها ابرام عقود بمليارات الدولارات مع دول عظمى وهذه الدول لايمكنها ان تفرط بمصالحها أمام ترامب كما ان امريكا في عام 1991 ليست كما هي الآن ولايمكنها ان تنفرد بقرارها ، فضلا عن ان العراق هو سوق مهم لعدة دول اخرى .
وتؤيد الدكتورة منال فنجان استاذة القانون الدولي في جامعة بغداد ماسبق بقولها اننا لايجب ان نخلط بين تهديدات ترامب الاخيرة والحصار الاقتصادي الذي عاشه العراق لمدة 13 عاما فالعقوبات الاقتصادية كانت بقرار اممي وبتصويت من مجلس الامن اما العقوبات التي يتوعد ترامب بتنفيذها فهي احادية الجانب وتلزم الدولة التي اعلنتها فقط بمنع التعامل اقتصاديا مع العراق ولاتلزم قانونا اية دولة بالمجتمع الدولي بمقاطعة العراق مع ملاحظة ان العراق لم يعد دولة مهددة للسلم الدولي ويعد نقطة جذب اقتصاديا لذا لايجب التخوف من ورقة الضغط الامريكية ..
ويرى المستشار الاعلامي السابق في وزارة الدفاع ضياء الوكيل ان قصة ال(35) مليار دولار التي هدد ترامب بمصادرتها في حال تم اجباره على الانسحاب من العراق هي اموال عراقية مستثمرة في خزانة امريكية ، ويعد العراق الرابع عربيا على صعيد الحيازة لذا كان لابد ان يدخر المبالغ في خزانة البنك المركزي العراقي لتحاشي قرارات التجميد او المصادرة من قبل امريكا خاصة وان لديها سوابق في ذلك كما ان هذا الاستثمار غير مضمون وفيه مخاطرة كبيرة تتهدد رأس المال والارباح معا خاصة وان الاموال العراقية مقابل سندات الخزانة اصبحت ورقة للابتزاز السياسي .
اما الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح فيرى ان الولايات المتحدة قد غامرت بمشروعها في العراق الذي اسست له في احتلال عام 2003 وفقدت مصالحها الجيوسياسية في غرب اسيا وهي شبه هزيمة قاسية وضرب لمصالحها في المنطقة ! لذا فان دولة مثل الولايات المتحدة لن تفعل ذلك مطلقا مهما كلف الامر ولن تخسر صداقة العراق لذا فان تحليل هذه الحملة السيكولوجية ونتائجها من وجهة نظر علم الاقتصاد السلوكي هي محصلة للصراع والتصعيد بين الطرفين وجزء من الحرب النفسية للتخويف واشاعة الهلع بين الناس عادة مايطلقها المضاربون ومغتنمو الفرص لتحقيق الربح الطاريء باجواء رديئة وغير نقية .
من جهته ، يرى المستشار القانوني الامين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية الدكتور فاضل محمد جواد ان اموال البنك المركزي المودعة في البنوك الاجنبية محصنة ولاتوجد امكانية قانونية لاية جهة للحجز عليها ، اما بالنسبة للديون التجارية فقد سبق وان تمت تسويتها بموجب ضوابط نادي باريس اذ تم التوصل الى اتفاقية تسوية للموضوع وتم ابرام اتفاقية دفع العراق بموجبها 400 مليون دولار الى الحكومة الامريكية لتقوم بدورها بتسوية الامور مع الامريكيين المطالبين بالتعويضات ، لذا فأن كل مايثار بشأن هذا الموضوع لايوجد اساس قانوني او عملي له ولاخشية على اموال العراق اطلاقا .
وفي حالة خروج القوات الاجنبية من العراق ، سيكون علينا الاستعداد لبعض الاحتمالات كما يرى المحلل السياسي محمد سعدون – اذ يجب ايجاد بدائل عن الدعم الفني العسكري وخدمات الطيران والاقمار الصناعية مع تهيئة محطات كهرباء ومصافي ومعامل تكرير لسد حاجة البلد من المشتقات النفطية او استيرادها في حالة انهاء رخصة العراق ( العقوبات الامريكية ) لاستيراد الكهرباء والغاز والبنزين ، كما يترتب علينا الاستعداد لخطة ديبلوماسية تقودها وزارة الخارجية العراقية لمحاولة منع اي عزلة دولية للعراق ، وفي حالة رفع الحصانة قد نلاحظ انهيار الدينار العراقي مقابل العملات الاخرى وهذا يحتاج الى اقتصاد قوي وصناعة وطنية للمحافظة عليه .
اما الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الكبيسي فيرى ان ترامب ليس لديه اي مسوغ قانوني لفرض عقوبات على العراق فالعراق يطبع عملته في سويسرا مايعني انها مدعومة بالدولار والذهب ولن تتأثر باية عقوبات خارجية كما يعتبر العراق رابع مصدر للنفط وثاني احتياطي في العالم ولايمكن الاستغناء عن النفط العراقي ،مؤكدا على انه حتى لو تمكنت امريكا من اقناع الامم المتحدة بالعقوبات على العراق فان الصين وروسيا سيرفضان القرار بسبب وجود السندات والاستثمارات لكلا البلدين ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
