بغداد/ نينا /اكد المختص بإدارة مؤسسات الدولة في الازمات بجامعة هارفارد علي جبار الفريجي:" ان حقن فقرات الموازنة العامة القادمة بتخصيصات لا يمكن الايفاء أو العمل بها بشكل ثابت ، خطوة غير ناجحة الا اذا تمت من خلال البحث عن امكانية تعظيم الايرادات (غير النفطية) واعادة هندسة الفكر الاقتصادي الاستثماري ".


وقال الفريجي في تصريح لـ / نينا/ :" ان حزم الاصلاحات التي اصدرتها الحكومة التنفيذية ضمن الفترة المتزامنة مع ضغوطات الشارع العراقي ا، يمكن ان ننظر لها من زاويتين ، الاولى تتكلم عن استجابة ايجابية وسريعة لبعض من مطالب الشارع ( التي تخص التوظيف الكمي , وتوزيع الاراضي لسد حاجة النقص العالية في الوحدات السكنية)،والجانب الاخر لهذه الاجراءات وهو الاهم – الية تطبيق هذه الاجراءات والحزم من القرارات".

واضاف : أن التوظيف الكمي – هو احدى المشاكل التي ارهقت الموازنة العامة وهذا ما اشارت اليه تقارير صندوق النقد الدولي – الذي فرض اعادة صياغة السياسة الإنفاقية والترشيد في الموازنة العامة التي تعاني من جملة من المشاكل شبه المزمنة (العجز, رواتب الموظفين والمتقاعدين, الاعتماد على النفط, الموازنة التشغيلية التي لا زالت تشكل 78 % من الموازنة العامة).

واكد ان : " توزيع قطع الاراضي لا يمكن من دون تخصيص مبالغ مالية عالية لتهيئة البنى التحتية لهذه المناطق قبل البدء في بنائها . وهذه تكاليف لم تثبت في الموازنة القادمة "، مبينا :" ان القروض التي ستقدم لانعاش سوق العمل في القطاع الخاص يجب ان تبتعد عن النهج السابق (السلبي) الذي تم من خلاله هدر مليارات الدولارات التي ذهبت بين سماسرة السوق وفشل مشاريع المقترضين ، واتباع نهج جديد وكذلك سوء توزيعها واهدرت كمنح من دون برامج محددة وستراتيجية يستفاد منها في سوق العمل للقطاع الخاص ".

وتابع : " يمكننا التوجه لنهج جديد ببرنامج دراسات جدوى لمشاريع صغير ومتوسطة تُعد مسبقاً من قبل جهة الاقتراض ضمن قراءة دقيقة للسوق المحلية وما تحتاجه ودراسة جدوى مفصلة للمشاريع وبعدها يفتح باب التقديم للباحثين عن العمل من الشباب الذي يمكنه ان يعمل بشكل يتم مراقبته بشكل دوري للمشاريع المطروحة (بدراسات جدوى مسبقة) تضمن نجاح المشاريع وكذلك تضمن نتاجها الداعم لسوق العمل وحاجة السوق المحلية ".
واكد الفريجي :" اننا نحتاج الى الاستعانة بفكر اقتصادي غير تقليدي يتعامل مع نهج عالمي في الكثير من القطاعات المهمة الخدمية والصناعية والسكنية لرفع العبء عن كاهل الموازنة العامة وامكان تهيئةالطريق لأنعاش الاقتصادي العراقي المتعثر بعقبات الفساد والهدر والفشل ". /انتهى8




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام